جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار تبحث خيارات إستراتيجية لاستغلالها كُلياً أو جزئياً وفقاً لآليات معتمدة خلال الفترة المقبلة بهدف إنعاش سيولة الاحتياطي العام للدولة، وأبرزها نقل أصول مملوكة للكويت في مؤسسات وكيانات تشغيلية خارجية، إلى جانب بعض الأصول المحلية المُدرّة غير المدرجة إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل «كاش» ووفقاً للأسعار السوقية المتداولة.
وأكدت المصادر أن الخيارات التي تستهدف تعزيز الاحتياطي العام وفقاً لرؤية فنية وضعتها «الهيئة» تشمل أيضاً التخارج من بعض الأصول، وخصخصة شركات قائمة وبعضها جار هيكلتها عبر طرح حصص منها للقطاع الخاص والمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية بالمستقبل المنظور.
وأشارت إلى أن استقرار أسعار النفط بين 85 و90 دولاراً للبرميل أو ارتفاعها عن ذلك سيؤهل «هيئة الاستثمار» لتوفير استحقاقات مالية أساسية لمؤسسات حكومية تقدّر بنحو 3 مليارات دينار خلال الأشهر الـ6 المقبلة، بما في ذلك تغطية تكاليف مشروعات تم إنجازها بالفعل من قبل شركات وكيانات مالية، إضافة إلى استحقاقات تعود إلى الرعاية السكنية ورسملة بنك الائتمان وغيرها من المتطلبات.
وبيّنت المصادر لـ«الراي» أن انتظام مؤسسة البترول، كما الوضع حالياً، في تحويل نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية سيزيد من متانة ذلك التوجه الذي سيترتب عليه بلا شك تقوية الاحتياطي العام للدولة، فيما سيكون الأمر برمته مطروحاً على طاولة وزير المالية لاتخاذ التوجيهات المناسبة حينذاك.
وأوضحت أن تكوين فوائض سيكون بمنأى عن الاستحقاقات الشهرية المطلوبة، والتي تتمثل في رواتب القطاع الحكومي وغيرها من القنوات التي تتطلب توفير سيولة شهرية، منوهة إلى أن ذلك يسير في خط مواز لخطط «الهيئة» في شأن سداد استحقاقات وديون خارجية في إطار دفعات، الأقرب منها بقيمة 3.5 مليار دولار ستُسدد في مارس المقبل.
وأضافت المصادر أن اهتمام «هيئة الاستثمار» بتنظيم خطوط عديدة في الوقت ذاته، بما فيها التوسع والبحث عن الفرص المُدرّة وطرح الخيارات اللازمة لتعزيز السيولة والاحتياطي العام للبلاد، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات المحلية الشهرية والدورية، يعكس العمل بوتيرة منتظمة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال جداول زمنية مُحددة، متابعة أن الاستقرار التدريجي للوضع المالي والخروج من دائرة العجز سيؤدي بلا شك إلى العودة من جديد إلى إيداع ما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة سنوياً بحساب صندوق الأجيال القادمة، إذ إن ذلك سيكون مرهوناً باستقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية، والعمل على توفير عوامل دعم إضافية.
عرض الخطة السنوية على وزير المالية… قريباً
أفادت المصادر بأن «هيئة الاستثمار» تعكف حالياً على تجهيز خطتها السنوية تمهيداً لعرضها على وزير المالية خلال وقت قريب، متضمنة توسيع نطاق الاستثمار في بعض الأسواق العالمية وكذلك موقفها الاستثماري في أسواق الخليج، إضافة إلى تخفيف وزن محافظ «الهيئة» في أسواق وقنوات عالمية أخرى، عبر التخارج وتوجيه الناتج من ذلك نحو فرص أكثر عائداً.
وبيّنت أن الخطة تشمل أيضاً إعادة توزين المحافظ المتخصصة على أن تضمن التوازن بالقطاعات التي تركز فيها «هيئة الاستثمار» وتحقق التنوع المطلوب، خصوصاً وأن التقارير تفيد بأن «الهيئة» حققت عوائد كبيرة في أسواق عالمية يقابلها تأثر ملحوظ بما شهدته أسواق إقليمية، منها السوق التركي على سبيل المثال بسبب تراجع سعر العُملة، والذي يستوجب إعادة تقييم موقف «الهيئة» هناك.
