جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقش مجلس الشورى القطري اليوم، في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة رئيس المجلس حسن بن عبدالله الغانم، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
في بداية الجلسة، أطلع رئيس المجلس الأعضاء على الاجتماع الذي عقده مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية مصطفى شنطوب ، ضمن الزيارة التي قام بها والوفد المرافق للدوحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف زيادة التعاون البرلماني بين البلدين.
بعد ذلك تلا الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.
وفي هذا الصدد، بين رئيس المجلس أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته.
ولفت إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على المجلس بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، مبينا أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار.
بدورها، قالت نائبة رئيس المجلس الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، إن التضخم تجاوز أخيرا 6 بالمئة، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5 بالمئة، مبينة أن النسبة التي وصل إليها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
وأشارت إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار، مشددة في السياق ذاته على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية.
من جانبهم، بين أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية من دون وجود مبررات واضحة لها.
وأكدوا ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار الأعضاء، إلى أن ارتفاع الأسعار المطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين، مشيرين إلى أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات.
وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى المجلس.
