جريدة الحقيقة الإلكترونية
رغم اعتبارها مجرد خطوة أولى في مسيرة حلّ القضية الإسكانية، وإن كانت أقل من الطموح، كانت زيادة رأسمال بنك الائتمان محل إجماع حكومي – نيابي، ومحطة تعاون شكّلتها الجلسة الخاصة باعتبارها خطوة على الطريق الصحيح للوصول إلى حلول دائمة وجذرية ولإنجاز كثير من القضايا العالقة.
وأقرّ مجلس الأمة بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان الذي من شأنه المساهمة في تسريع حل بعض المشكلات الإسكانية العالقة عبر توفير السيولة اللازمة لتمويل قروض الوحدات السكنية في المدن الإسكانية الجديدة.
وتقضي التعديلات بزيادة رأسمال البنك 300 مليون دينار تُغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وإعادة جدولة سندات بالغة 500 مليون دينار بين صندوق التنمية ومجلس إدارة البنك، ما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة «الائتمان»، ليُصبح إجمالي المتوافر 800 مليون دينار.
كما وافق المجلس على توصية نيابية بإلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها، فيما شدّد نواب على أهمية مراقبة الأسعار ومنع أيّ استغلال لرفعها.
وفيما أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وجود رصد لأسعار مواد البناء بشكل أسبوعي من قبل فرق التفتيش الميدانية، بدأت فرق الوزارة المختصة وضع خريطة طريق للتعامل مع السيناريوهات المقترحة للجم التضخم الذي قد ينتج في أسعار السلع الإنشائية والعمالة، بضغط من القفزة المرتقبة بطلبات البناء خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «مسؤولي وزارة التجارة يحضرون لتوجيه سلسلة كتب للجهات المعنيّة بهذا الملف، وفي مقدمتها وزارة المالية، حيث يرتقب خلال الأيام المقبلة طلب زيادة ميزانية الدعم الإنشائي للعام المالي المقبل إلى مليار دينار، ما يُشكّل 3 أضعاف حجمها الحالي الذي يُقارب 350 مليوناً، بخلاف ميزانية التموين الغذائي التي يُقدّر حجمها حتى نهاية مارس المقبل بنحو 100 مليون دينار».
ولفتت إلى أن «التجارة» ستُخاطب بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة لتوفير مزيد من الأراضي، بهدف توسيع رقعة المخازن، ومن ثم الاستفادة منها في تشجيع القطاع الخاص على زيادة مخزون المواد الإنشائية الإستراتيجي، دون أيّ زيادة إيجارية، إضافة إلى طلب تدابير إضافية من الهيئة العامة للقوى العاملة تسهّل إجراءات استقدام العمالة بما يعوّض النقص الحاد فيها خلال الفترة الماضية وبالتالي زيادة السيطرة على سلم أجور قطاع البناء.
وأشارت المصادر إلى أن من ضمن الإجراءات الالتزام بتوصية إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء، وتسهيل إجراءات منح رخص استيراد الأشخاص للمواد الإنشائية، مع زيادة القبضة الرقابية على الأسواق بما يضمن مواجهة أيّ زيادة مصطنعة بالأسعار. 5 إجراءات من «التجارة» – تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة رفع الأسعار – زيادة ميزانية الدعم بنحو 3 أضعاف – مخاطبة البلدية و«الصناعة» لزيادة الرقعة التخزينية – تسهيل «القوى العاملة» إجراءات استقدام العمالة – وقف «الجمارك» لرسوم مواد البناء وتسهيل الاستيراد
