جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد نشر خبر حصول جهة حكومية على حكم بإخلاء إحدى الشركات من أراضٍ تابعة لها
“الاستئناف” تبرّئ عبدالله جاسم الشمري رئيس تحرير “النخبة” من تهمة إذاعة إخبار كاذبة والتسبب بخسارة مالية لإحدى الشركات
أصدرت محكمة الاستئناف حكما ببراءة رئيس تحرير جريدة “النخبة” عبدالله الشمري من التهمة الموجهة إليه بإذاعة أخبار كذبة التسبب بالخسارة المالية لإحدى الشركات المحلية.
حيثيات الحكم
وترجع حيثيات القضية للعام الماضي 2020 اذ نشرت (جريدة النخبة) خبرا تم نشره على أحد المواقع الرسمية والتابع لإحدى مؤسسات الدولة الحكومية ، ومفاده حصول تلك الجهة على حكم بإخلاء إحدى الشركات الكبرى في الكويت من الأراضي التابعة.
وطالب المدعي بإزالة الخبر أو التوجه إلى نيابة الإعلام (الجرائم الإلكترونية) ، وقد ارتأت ادارة التحرير ورئيسها أن النشر جاء لأحكام حقيقية وفي صالح الدولة وحق من الحقوق التي كفلها الدستور وأقرها المشرع في قوانينه.
وانطلاقاً من هذا الحق تمت إبلاغ الجهة ان كانت متضررة ، على حد قولها ، أنه يمكنها نشر بيان توضيحي تخاطب فيه الجهة الحكومية التي قامت بالأساس بالنشر ،وليس المطالبة بإزالة الخبر من الجريدة لعدم أحقيتهم القانونية في طلب الحذف لخبر صحيح لم تقم بنفيه أي جهة حكومية.
وعليه فقد وجه المدعي اتهاماته في نيابة الإعلام، بأن الصحيفة نشرت خبراً صحفياً غير صحيح، مما سبب له خسارة مالية كبرى، وكانت دفوع “النخبة” اننا مع حرية الرأي التي كفلها الدستور، ووفق قانون الإعلام، فإن كان الخبر غير صحيح يستطيع مقاضاة المؤسسة الحكومية التي نشرت الخبر عبر إدارتها الإعلامية وعلى لسان مسؤوليها، وبعد التحقيق رأت النيابة تحويلها الى المحكمة.
تعويض مدني
وطالب المدعي بتعويض مالي بسبب خسائر أدعى تعرضه لها جراء نشر الخبر في الصحيفة ، فبرّأت محكمة الجنايات اول درجة رئيس تحرير “النخبة” من كافة الاتهامات المنسوبة اليه والتي أدّعوا بها عليه، بالإضافة لرفض التعويض المدني ، وبعد استئناف الحكم تم تأييد البراءة.
مصداقية الكلمة
وقد اكد رئيس تحرير الصحيفة أ.عبدالله الشمري أن “النخبة” منذ انطلاقتها وشعارها “مصداقية الكلمة” ، فلا نحيد عن الخط الذي رسمه مؤسس الصحيفة الدكتور جاسم مطر الشمري ، رحمه الله، الذي طالما كان يؤكد ان ديمقراطية الإعلام ومصداقيته هي السبيل الوحيد للنجاح ، والأحقية في معرفة أفراد المجتمع لما يدور من أحداث تنشر بصورة كاملة دون إخفاء أو خوف ، هي الفرصة الوحيدة للتعبير عن الرأي مهما حدثت خلافات وأن وصلت حدتها إلى القضاء.
فمحاولات التحكم في المعروض الإعلامي وسيلة انتقائية تجعل منا بعيدين عن الحق، وهو ما يخالف مبادئنا التي تم إنشاء الصحيفة على أساسها لنكون منارة للقلم الحر ونشر الحقائق فما يخفي اليوم يعود للظهور مرة أخرى، كما أن محاولة تقويم الظل الأعوج لا تفلح فلا بد من الاستقامة على نهج لا يأتيه باطل، وتأكيداً لحياديتنا فلن نتوانى عن نشر الرأي والرأي الآخر بكل مهنية وبعيداً عن الإثارة مادام ذلك وفق القانون وبما لا يسيء لأحد.
