جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د ..رنا الفارس قرارين للمجلس البلدي الى مجلس الوزراء بعد الاعتراض عليها وتمسك الأعضاء باستخدام المادة 25 لرفض الاعتراض.
وتضمن كتاب د.الفارس الى مجلس الوزراء التالي:
بالاشارة الى أحكام المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت نحيط علما بأنه سبق للمجلس البلدي أن أصدر في اجتماعه رقم 9د4/2021 لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١ القرارين التاليين:
1 – القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان العنزي وتشكيل لجنة مشتركة بين بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للتنسيق فيما بينهم فيما يخص الآتي:
1 – تطوير حديقة القصر الاحمر ودمجها مع القصر الاحمر كوحدة تراثية متكاملة.
2 – استغلال المساحات في الحديقة لإقامة الأنشطة المتنوعة.
3 – القرار بشأن «الموافقة على اقتراح عضو المجلس البلدي د.علي بن ساير، بشأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة مع اعتماد الموقع المحدد رقم 1 بكتاب وزارة الصحة.
وقد تم الاعتراض على القرارين سالفي الذكر بموجب كتابنا رقم ٩٨/٢٠٢٢ المؤرخ في ١٦/١/٢٠٢٢، حيث تم الاعتراض على القرار الأول سالف الذكر لعدم اختصاص البلدية وعدم وجود طلب مقدم من الجهات المختصة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) بهذا الشأن.
وتم الاعتراض على القرار الثاني لأن الموقع الموافق عليه بالقرار لم تتم دراسته فنيا من الجهاز التنفيذي وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، حيث إن الثابت من أوراق القرار بالمحضر أن وزارة الصحة خاطبت رئيس المجلس البلدي وتقترح بموجبه موقعين يتم اختيار أحدهما لإقامة المستوصف بناء على مناقشة لجنة محافظة مبارك الكبير للموضوع، إلا أن هذين الموقعين لم تتم دراستهما فنيا من الجهاز التنفيذي بالبلدية والدليل على ذلك أن كتاب وزارة الصحة الموجه للمجلس البلدي صادر في ٦/٦/٢٠٢١ ولاحق على كتاب الجهاز التنفيذي بمسوغات القرار صادر بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠ الذي ورد فيه عدم توافر حاليا أي مواقع ضمن حدود محافظة مبارك الكبير لهذا الغرض.
وفي اجتماع المجلس البلدي غير العادي لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٢ استعرض المجلس البلدي الاعتراض على القرارين المذكورين وعملا بما جاء بالمادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت تمسك المجلس بالقرارين سالفي الذكر بأغلبية الأعضاء.
لذا، فإننا نرفع الأمر لعرضه على مجلس الوزراء استنادا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
اعتماد قرارات الجلسة غير العادية
اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جميع قرارات محضر اجتماع المجلس البلدي في جلسته غير العادية والتي عقدت في 30 يناير الماضي.
