جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية العضو عبدالله الطريجي ان الكثير من تفاصيل عقد ‘الداوكيميكال’ بدأت تتضح بالنسبة له، وهناك اسماء لبعض الوزراء وبعض قياديي مؤسسة البترول الكويتية ستكون محل تساؤل، مؤكدا ان تقرير اللجنة، الذي سيرفع لمجلس الامة قبل نهاية دور الانعقاد، سيحدد الاطراف التي تتحمل مسؤولية توريط الكويت بهذه الصفقة الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات.
وقال الطريجي، في تصريح صحافي امس، ‘عقدت اللجنة اجتماعها بشأن قضية عقد الشراكة بين شركة الداوكيميكال العالمية وشركة صناعة البتروكيماويات الكويتية وما عرف بعقد الشراكة (كي داو)، بحضور عضو المجلس الاعلى السابق للبترول د. علي أكبر وممثل ديوان المحاسبة’.
وأضاف: ‘بهذه المناسبة يجب ان أسجل شكري وتقديري واحترامي للدكتور علي اكبر، العضو السابق للمجلس الاعلى للبترول، الذي يعد خير مثال للمواطن الحريص على وطنه والمال العام’، مشيرا الى انه ابدى خلال الاجتماع ملاحظات قيمة قد تغير مسار قضية التحقيق، خاصة انه كان له رأى منذ بداية هذه الصفقة سواء من الناحية الفنية او المالية.
واوضح ان اللجنة استمعت لديوان المحاسبة حول الملاحظات والمخالفات التي شابت عقد الداو، وهي ملاحظات ستستفيد منها اللجنة بالمرحلة المقبلة، مبينا ان اللجنة وجدت عدة عقود تكشف تضارب المصالح بتعيين بعض المستشارين لهذه الصفقة، الامر الذي يثير الشبهات والتساؤلات حول هذه التعيينات في فترة توقيع العقد.
وعما اذا كان تحقيق اللجنة سينتهي الى تحديد اسماء الاطراف المسؤولة عن هذه الصفقة، وتحديد مسؤوليتها إزاء التوقيع بوجود غرامة مالية، وكذلك دفع هذه الغرامة، قال الطريجي: ‘وفق قناعتي ورأيي الشخصي فإنه بناء على عقد جلسات في لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في هذه القضية بدأت الكثير من تفاصيل هذه القضية تتضح حول وجود شبهات كثيرة، وهناك اسماء للاسف اعتقد ستكون محل تساؤل سواء من بعض الوزراء او بعض القيادات في مؤسسة البترول الكويتية’.
وزاد ان لجنة حماية الاموال العامة ستحيل تقريرها بشأن هذه القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لافتا الى ان تكليف اللجنة سيتناول تحديد المتسببين في الشروع بهذا العقد الذي تضررت منه الكويت، ومن تسبب في الغاء هذه الصفقة، وبالتالي تقرير التحقيق سيحدد الاطراف التي تتحمل المسؤولية عن توريط الكويت بعقد هذه الصفقة الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات.
