مليار دينار كلفة عقد جلسة واحدة لمجلس الأمة

ذكر «الشال» أنه منذ انتخابات ديسمبر 2020، باتت كلفة عقد اجتماع واحد لمجلس الأمة بمشاركة الحكومة تبلغ مليار دينار، في زمن تشكو فيه الحكومة احتمال العجز عن دفع الرواتب والأجور، وبات باب المقايضة على كل ما يمثل تقويضاً للإصلاح مفتوحاً لشراء مهلة أو منصب وزاري.

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه منذ بداية عام 2020، مر العالم بأزمة لا تقل في حجمها وتبعاتها عن أزمتي عامي 1929 و2008، مما صنع الفارق في حجم الضرر على الدول وشركاتها، هو عامل واحد، وهو كفاءة الإدارة من عدمها في التعامل مع الأزمة.

وأضاف “الشال” أن الكويت هي استثناء عن كل العالم في عاملين؛ الأول هو كونها الدولة الشركة الوحيدة الباقية في العالم، فلم يعد هناك دولة في العالم يتحكم القطاع العام في نحو 70 في المئة من اقتصادها، وكل ما عداه يعتمد عليه، ولا بأس في ذلك لو كان قطاعاً عاماً كفؤاً ونزيهاً، والعامل الآخر هو أن أزمتها سبقت العالم وبدأت في خريف عام 2014 مع تدهور أسعار النفط، والكويت حافظت على استمرار تردي كفاءة إدارتها العامة منذ ذلك الحين، وحافظت على مساهمة النفط بتمويل ميزانيتها عند 90 في المئة.

وأوضح: “إن تركنا الماضي، وحصرنا اهتمامنا في الإدارة العامة الأخيرة، أو الحكومات الثلاث السابقة والحكومة الحالية ومجلس الأمة الأخير، نلحظ أن معدل عمر الحكومات الثلاث السابقة هبط إلى 244 يوما، وعمر الحكومة الحالية المشكلة في 28/12/2021 نحو 68 يوما مع تاريخ نشر فقرتنا الحالية، وسيكون في حكم المعجزة إن بلغ عمرها معدل عمر سابقاتها”.

وتابع “بينما الإصلاح ومواجهة الأزمات الكبرى يتطلب حالة من الاستقرار على مستوى الإدارة العامة، ما حدث في الكويت هو العكس تماماً، فبدلاً من شراء الاستقرار بكفاءة الإنجاز، أصبح ثمن البقاء لأطول فترة ممكنة هو ابتذال المالية العامة والوظيفة والدستور والقانون والقيم، ورغم ذلك، استمر تآكل عمر الإدارة العامة”.

وأكد أنه منذ انتخابات ديسمبر 2020، باتت كلفة عقد اجتماع واحد لمجلس الأمة بمشاركة الحكومة مليار دينار في زمن تشكو فيه الحكومة من احتمال العجز عن دفع الرواتب والأجور، وبات باب المقايضة على كل ما يمثل تقويضا للإصلاح مفتوحا لشراء مهلة أو منصب وزاري.

وأشار إلى أنه في عمر الحكومة الرابعة القصير، لم تعد استدامة الاقتصاد والمالية العامة أو استدامة ميزان العمالة المواطنة أو وقف تدهور التعليم أو استدامة السياسة الاسكانية، ولا مواجهة آفة الفساد المخجلة حتى الآن من الأولويات، بل استدامة منصب هذا الوزير أو ذاك هي أولى الأولويات وبأي ثمن، وحتى تلك الأولوية، نجحت الحكومة على الحفة في مواجهتها في آخر استجوابين ومؤقتاً، والقادم كثير، وقدم اثنان من الوزراء الرئيسيين استقالتهما المسببة من الحكومة، صلب سببها هو أن مناخ العمل العام ضمن الحكومة، ومع السلطة التشريعية بات مستحيلاً ومناقضاً تماماً لنهج الإصلاح، وهو مبرر صحيح إذا عرفنا أن أغلبية النواب هم صناعة حكومية.

وبيّن “الشال” أن تشخيص سبب التردي بات معروفاً، وهو تردي مستوى إدارة المحاصصة والإصرار على شراء ديمومتها بأي ثمن، والمخارج من الوضع البائس الحالي تحتاج إلى مزاوجة موارد البلد المادية والبشرية، وهي كافية حتى الآن مع تغيير جوهري في الإدارة العامة يضمن كفاءة إدارتها، والحافز يفترض أنه أصبح وبالدليل القاطع قناعة حتى لدى من كانوا يخجلون من إعلان موقف صريح من تردي أوضاع البلد وباتوا يعلنونه، وما لم يكن ذلك كله مبررا كافيا لتغيير إداري جوهري، فنحن لا نعرف متى يكون التغيير مستحقا، فقد تخطى الوضع خراب البصرة.