جريدة الحقيقة الإلكترونية
منحت المملكة العربية السعودية الزوجة حق توثيق الطلاق والمراجعة، حتى في حال رفض الزوج، وذلك وفق نظام جديد للأحوال الشخصية أقره مجلس الوزراء السعودي، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، كما أقر إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في العديد من الحالات.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.
وأكد، أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام.
يذكر أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل سن الزواج وأحكام الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والنفقات والطلاق والنسب وحضانة الأولاد والوصية والإرث، وكذلك ما يتعلق بالولاية والوصاية، كما يجسّد الإصلاحات التشريعية التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
