جريدة الحقيقة الإلكترونية
بينما تلتئم لجنة الشؤون المالية البرلمانية، اليوم (الأحد)، لمناقشة حزمة مقترحات تخص المتقاعدين، في مقدمتها إشراكهم في أرباح مؤسسة التأمينات، علمت القبس أن الحكومة تدرس مقترحا بمنح المتقاعدين مكافأة تتراوح بين 2000 و3000 دينار.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجانب الحكومي سيطلع اللجنة المالية، اليوم، على تصوراته بشأن مقترحات المتقاعدين، على أن ترفع اللجنة تقريرها؛ ليدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المرتقبة أن تنعقد في 17 مارس الجاري.
وأعلن النائب سعدون حماد أنه سيُصرف ما لا يقل عن ٢٠٠٠ دينار لكل متقاعد من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات، تُوضع في حسابات المتقاعدين بشكل مباشر. وقال حماد: «إن هذه المعلومات أكيدة، وسيعلن عنها في جلسة ١٧ مارس المقبلة».
وكانت اللجنة المالية قد وجهت الدعوة إلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاجتماع تعقده الأحد المقبل؛ لمناقشة 11 مقترحاً بقوانين تخص المتقاعدين.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تلتئم لجنة الشؤون المالية البرلمانية لمناقشة حزمة مقترحات تخص المتقاعدين، في مقدمتها إشراكهم في أرباح مؤسسة التأمينات، في ضوء معلومات عن مقترح تدرسه الحكومة بمنح المتقاعدين مكافأة تتراوح بين 2000 و3000 دينار.
وأعلن النائب سعدون حماد أنه سيتم صرف ما لا يقل عن ٢٠٠٠ دينار لكل متقاعد من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات توضع في حسابات المتقاعدين بشكل مباشر.
وقال حماد «إن هذه المعلومات أكيدة، وسيعلن عنها في جلسة ١٧ مارس المقبلة».
وكانت اللجنة المالية قد وجهت الدعوة إلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاجتماع تعقده الأحد المقبل لمناقشة 11 مقترحاً بقوانين تخص المتقاعدين.
وأدرجت اللجنة على جدول أعمال الاجتماع مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تتضمن الاقتراحات بقوانين المتعلقة برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، منها اقتراح برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار.
كما يتضمن جدول الأعمال الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمشاركة المتقاعدين أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعددها 3، إضافة إلى 11 اقتراحاً بقوانين المتعلقة بتعديل زيادة علاوة 30 ديناراً المقررة حالياً كل ثلاث سنوات.
على صعيد آخر، علمت القبس أن اللجنة المالية أعدت مقترحاً لتعويض المتضررين من النصب العقاري يقضي بأن تدفع الحكومة %30 من المبالغ للمتضررين، والبقية تسدد بعد أن تحصل الجهات المعنية بعض المستحقات والمبالغ من شركات متورطة في النصب العقاري.
وحسب المصادر «فإن الحكومة لم تحسم موقفها من الصيغة التي توصلت إليها اللجنة المالية حتى الآن».
الحمد يقترح التعاقد مع طواقم طبية تعليمية وعلاجية عالمية
تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح برغبة بشأن التعاقد بنظام المناقصات العالمية مع طواقم طبية تعليمية وعلاجية عالمية من مستشفيات دولية مرموقة ومشهورة في مجال تخصصها لمدة 5 سنوات لكل طاقم لإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية.
وتضمن الاقتراح اعتبار العقد الموقّع بين الحكومة والطواقم الطبية العالمية عقداً تعليمياً وفنياً تلتزم من خلاله الطواقم العالمية المتعاقد معها بإدارة المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الحكومية، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية وتعليم طلبة كلية الطب الكويتيين وتعليم خريجي كلية الطب الكويتيين على أيدي تلك الطواقم الطبية حسب تخصص كل طاقم وكل طالب أو خريج. ويتم تحديد عدد معين من الطلاب والخريجين من كلية الطب، حيث يلتزم كل طاقم طبي عالمي بتدريبهم.
كما دعا إلى أن تتولى لجنة طبية متخصصة تقييم العروض الفنية التي تقدمها المستشفيات العالمية الراغبة في دخول المناقصات لإدارة كل مستشفى من مستشفيات الحكومة، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء، 4 منهم متخصصون في الطب حسب نوع تخصص المستشفى أو المركز الطبي، و3 أكاديميون متخصصون في الإدارة الطبية وعلم النفس، بالإضافة إلى تولي الطواقم الطبية العالمية إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية في أمراض السرطان والأطفال والعظام وجراحات المخ والأعصاب والطب الطبيعي وإعادة التأهيل وزراعة الكبد والكلى.
