جريدة الحقيقة الإلكترونية
رغم انسيابية جلسة مجلس الأمة العادية أمس وحصيلتها التشريعية والقرارات الصادرة عنها إلا أنها تخللها بعض الشد والجذب خصوصا خلال رد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ما قاله النائب محمد المطير والاتهامات التي وجهها للحكومة، حيث طلب سموه تأجيل استجوابه لمدة أسبوعين، وأجابه المجلس على ذلك.
وخلال الجلسة أدى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اليمين الدستورية، كما رفض المجلس استقالة النائب يوسف الفضالة بعد عرض الموضوع، حيث وافق على كتاب الاستقالة 19 عضوا من أصل الحضور البالغ عددهم 60.
وأقر مجلس الأمة في المداولة الأولى مشروع القانون بإحلال عبارة «عامل منزلي» محل كلمة «خادم»، كما باشر مناقشة قانون إلغاء الرقابة المسبقة على أعمال «الرعاية السكنية».
وسوف يبدأ المجلس جلسته التكميلية اليوم بالتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال م.علي الموسى الذي أعلن ٢١ نائبا حتى الأن تأييد طرح الثقة به.
وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة على تأجيل مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر والمكون من ثلاثة محاور وذلك بناء على طلبه لمدة أسبوعين بحسب المادة 10 من الدستور والمادة 135 من اللائحة.
ورفض المجلس الموافقة على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة حيث وافق على الطلب 19 نائبا من اصل الحضور البالغ 60 عضوا.
وكان المجلس استهل جلسته العادية بأداء اليمين الدستورية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وذلك وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتلا ذلك تأبين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عضو مجلس الأمة الأسبق غنام الجمهور متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل وللشعب الكويتي. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين النائب الأسبق غنام الجمهور.
بعد ذلك انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة حيث وافق المجلس على أربع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة (المالية) البرلمانية. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
كما وافق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين لجنتي (الاسكان) و(التشريعية) لدراسة الاقتراحات الاسكانية المحددة بنص رسالة رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية يطلب فيها من المجلس العدول عن قراره المتخذ بجلسته المنعقدة في 19 يناير الماضي المتعلق بإحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية باعتبارها من الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإحلال عبارة عامل منزلي محل كلمة خادم حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع القانون المذكور بهدف ضمان انسجام جميع قوانين الكويت مع القوانين الدولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وبحسب المذكرة الإيضاحية انها عزت التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ (خادم) في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها في شأن ما ينفذ من المشاريع والإجراءات التي اتبعت في شأنها. وفي هذا الصدد قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو في مداخلة له خلال الجلسة إن النتائج المترتبة على إعفاء عقود مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة أهمها انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 39% وإبرام 114 عقدا خلال 5 سنوات وإنجاز أكثر من 43 ألف وحدة سكنية و399 مبنى خدميا.
وأضاف الوزير أن قيمة عقود المشاريع الإسكانية ارتفعت من 568 مليون دينار قبل صدور القانون السابق بالإعفاء من الرقابة المسبقة إلى نحو 2 مليار دينار بعد صدور القانون.
والى التفاصيل:-
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 15 مارس عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وتلا كذلك أسماء الأعضاء الغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 6 مارس 2022 حتى 10 مارس 2022.
وتلا الأمين العام مرسوم تعديل الوزارة بقبول استقالة وزيرين وتعيين الشيخ أحمد النواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية، والشيخ طلال الخالد وزيرا للدفاع.
أداء اليمين الدستورية
أدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اليمين الدستورية.
٭ مرزوق الغانم: شكرا ونتمنى لكما كل التوفيق والسداد إن شاء الله.
التصديق على المضابط
٭ حمدان العازمي: جلسة الأربعاء رفعت الجلسة وأعلنت أن الرقم الموجود 21.
٭ الرئيس الغانم مقاطعا: لم أقل ولم أعلن وموجود ذلك بالمضبطة الرقم 20، الرقم كان 20.
٭ حمدان العازمي: كان هناك نصاب ورفعت الجلسة، هل اللائحة الموجودة عندك غير الموجودة عندنا أم هي مزاج؟
٭ مرزوق الغانم: هي رقم وليست مزاجا، ولو قلت أي رقم آخر العبرة بالرقم الموجود فعلا، كان الحضور 20 ورفعت الجلسة لعدم وجود نصاب.
هل هناك أي ملاحظات أخرى؟
٭ وصادق المجلس على المضبطة.
(موافقة عامة)
تأبين النائب الراحل غنام الجمهور
فقدت الكويت قبل أيام واحدا من رجالاتها المخلصين العم فايز غنام الجمهور، أتقدم بصادق العزاء وصادق المواساة للأخ النائب فايز غنام الجمهور وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
٭ محمد الراجحي: تشاطر الحكومة مجلسكم الموقر في تأبين العم النائب السابق غنام الجمهور، ونسأل الله الرحمة للمغفور ولأهله وذويه الصبر والسلوان.
أولاً: الرسائل الواردة
1 – رسالة واردة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته الى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة.
2 – رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير.
3 – رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير.
4 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.
(موافقة عامة)
5 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية ومن يحدد الحزم هي لجنة الأولويات.(3
7 من 56 موافقة على الرسالة).
6 – رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين بتكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات وترفع اللجنة تقريرها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(موافقة عامة)
7 – رسالة من رئيس التشريعية «يحيط بها المجلس علما» بأن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة في 19 يناير 2022 بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين الى لجنة الإسكان والتي يتعذر إحالتها الى اللجنة المذكورة كونها تدخل في اختصاصات اللجنة التشريعية الأصيلة.
(تشكيل لجنة مشتركة بين الإسكان والتشريعية) تدرس القوانين.
(موافقة عامة).
٭ حمد المطر: الرسائل التشريعية بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية، يفترض على الحكومة أن تعمل بخطين متوازيين، بالتعاون مع الجميع حلتا موضوع المطلاع، لكن وزعت كذلك جنوب سعد العبدالله يجب أن تكون هناك اعتمادات مالية للبنية التحتية، فهي القضية الأولى للأسر الكويتية، البنية التحتية تكلفتها 2 مليار دينار، وعلى وزير المالية المساهمة في هذا المبلغ، بمبلغ 150 مليون دينار، هناك جملة من القوانين يجب أن يكون لها دور في قاعة عبدالله السالم منها احتكار الأراضي الفضاء وتعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
الوزير طالب من لجنة الميزانيات أنه يمكن أن تقترض الدولة من صندوق الأجيال القادمة.
٭ حمدان العازمي: الرسالة السادسة، واضح أن الحكومة عجزت وفشلت في استرداد الأموال بالرغم من أن هذا الشخص معروف وموجود ولا تستطيع الحكومة استرداد هذه الأموال.
موقع المجلس نزل خبرا أن وفدا برلمانيا سافر واجتمع مع السلطات الأميركية لاسترداد هذه الأموال وهذا الوفد برئاسة الأخ د.عبيد الوسمي، هل هذا الوفد تم تكليفه من المجلس لبحث واسترداد الأموال؟ هو مدان أمامنا، الأخ عبيد ماخذ موظفين من الشعبة البرلمانية والموضوع هو لاسترداد الأموال الكويتية، وكشف من يستولي على المال العام، اذا كان د.عبيد متأكدا من مساعيه وجهوده باسترداد الأموال كان الأولى انه إذا كان متأكدا أمامه رئيس الوزراء يقدم له استجوابا لرئيس الوزراء، لأن الحكومة فشلت في استرداد الأموال والأولى ممارسة دوره، لماذا نذهب لأميركا ونذهب من دون تكليف مجلس.
٭ أسامة الشاهين: هناك رسائل تهان من سمو الأمير وسمو ولي العهد، من الضروري استحداث لجنة عليا للاحتفاء بالمناسبات والعطل الرسمية كلها، لا يجوز أن يعطل المواطن والموظف ولا يعرف ما مناسبة العطلة.
الرسالة الخامسة من د.عبيد الوسمي: نشيد بجهودهم ولكن بعض البنود مثل رغبتهم في الامتناع عن إبداء الرأي في الحصانات ما دام لم يحضر العضو، ولكن لتبدي اللجنة رأيها حتى لو لم يحضر العضو.
ومسألة الحزمة التشريعية فكرة إدارية جميلة، ولكن بعض اللجان سوف تشتغل والبعض الآخر لم تعمل، وأقترح أن يكون هناك نظام تربوي اقتصادي إصلاحي ولكي يكون في كل مجال قانون لتنظيم عمل اللجان.
بخصوص تكليف لجنة حماية الأموال العامة في سرقة التأمينات، فما حدث كارثي، فإن يقدم مواطن مسؤول بلاغا في 2008 ولا يُحقق في هذا البلاغ إلا في 2015، لماذا تقاعست النيابة العامة؟ – مع التقدير والاحترام.
الرسالة السابعةاللجنة الإسكانية:
أقترح عقد لجنة مشتركة بينهما لتعمل كلتا اللجنتين.
٭ خليل الصالح: هناك خلل في هذه القضية الإسكانية، لم تكن هناك جدية من الحكومة في خصوص بيت المواطن، فهو أساس البلد، والإيجارات مرتفعة والأسعار نار، الكويت لديها كل الخير ولابد من إعطاء أولوية واضحة موجودة لكي يوصل المواطن على بيته في أقرب وقت، لابد على الحكومة أن تضع جدولا ولابد من إعادة تقييم المبلغ فمبلغ الـ 100 ألف دينار لا تكفي لإنشاء بيت.
أشكر وزير العدل لوقفته الكبيرة في قضية تفعيل قضية البدل النقدي مقابل رصيد الإجازات، ونشكر الحكومة على هذا الشيء، أتمنى أن توسع الحكومة المميزات للمواطنين.
٭ عبدالله الطريجي: نشكر صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على رسائلهم، ونشيد بالرسالة التي نقلها الأخ الرئيس عن كلام صاحب السمو الى أبنائه النواب بالتعامل مع الظروف بحكمة واستخدام الأدوات الدستورية دون عبث ونقول له: «سمعا وطاعة» يا صاحب السمو.
وزير الداخلية أمامه مهمة صعبة وانفلات أمني والعبث في وسائل التواصل وأتمنى أن يضرب بيد من حديد الاستغلال الخاطئ في وسائل التواصل.
بخصوص رسالة المضف والشاهين، هذا الملف ما زال المتهم الهارب موجودا في لندن وحتى الآن لا يوجد تحرك رسمي لإعادته، هناك معلومات متداولة في حصوله على الجنسية او الجوار البريطاني وهناك بنود تمنع تسليمه، فلابد ان نعرف المعلومات، فهذا الشخص صدرت عليه أحكام بالمؤبد هو وزوجته، فنتمنى من الحكومة العمل على تحريك هذا الملف ليكون هذا المجرم عبرة.
٭ بدر الملا: نوجه الشكر الى صاحب السمو الأمير على الرسائل الموجهة الى مجلس الأمة.
عندي بعض التحفظات على رسالة اللجنة التشريعية، تضمنت استدعاء مقدمي الاقتراحات بقوانين والنائب المطلوب رفع حصانته، استدعاء ودعوة، العضو يستدعى فقط من النيابة والمحكمة في حالة رفع الحصانة، وفي حالة اللجان فهي دعوة.
والمادة 98 من اللائحة بشأن الاستعجال، ودرج العمل انه عندما يقدم الاقتراح من 5 نواب فيضفى عليها صفة الاستعجال.
اختصاص اللجنة أصيل ولا ننازعها في ذلك، واختصاص آخر في المادة 97 في بحث صياغة الاقتراحات، يجب عدم تأخير الاقتراحات وإحالتها الى اللجان المختصة، مواضيع الإصلاح المالي من اختصاص اللجنة المالية وعلى التشريعية عدم تعطيل الاقتراحات وإحالتها الى اللجان.
٭ هشام الصالح: القضية الإسكانية أساسية وملحة وآمل أن يسهم المجلس في حلها، نحن نواجه مافيا العقار، عقار قيمته مليون كيف يوفر المواطن هذا المبلغ؟ لو عملنا على هذه القضية فقط لكفي بالمجلس إنجازا.
اختصاص أصيل هذا اللجنة التشريعية، ووافق المجلس على سلب اختصاص أصيل للجنة التشريعية، المجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور واللائحة.
اللائحة ذات طبيعة دستورية.
قرار مجلس الأمة سلب لاختصاص أصيل للجنة التشريعية، وهذا مخالف للائحة التي صدرت بقانون وهذا غير دستوري وغير قانوني.
وبخصوص طلبات الاستعجال، نحن نعمل في اللجنة من خلال حزم تشريعية، اقتصادية، اجتماعية، وذلك حتى يخرج بناء القانون بشكل سليم، ونحترم طلبات الاستعجال ولكنها تسبب ربكة في العمل التشريعي.
٭ د.عبيد الوسمي: وضع ضوابط وآلية عرض التشريعات، فهناك كم من القوانين ووجدنا أن معظم المدة الزمنية تمضي في استدعاء بعض الجهات الإدارية، كان من الأسلم والأكثر لرقابة الرأي العام أن تقسم هذه الاقتراحات الى حزم تشريعية ولم تتعطل لجان أخرى بهذا العرض التنظيمي بل القصد توفير الوقت والجهد.
في الاجتماع الأخير للجنة التشريعية تم استعراض 3 اقتراحات بشأن الرعاية السكنية والتأمينات والجزاءات واستدعينا 3 جهات إدارية، وعرضها ضمن حزم تشريعية واحدة.
طلبات رفع الحصانة: الأصل هو رفع الحصانة والاستثناء هو عدم رفع الحصانة واللجنة تبحث الكيدية وهي تدخل في تقدير النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، فمن الأولى أن يُسأل النائب المطلوب رفع الحصانة عنه تنظيميا للعمل ووقوفا على أعلى درجات التقدير الفني وحتى نخرج من الابتزاز السياسي فلتعرض وجهة نظره كاملة.
وبخصوص استدعاء وتدعو فأنا لست مدرس لغة عربية، وليس هناك ما يمنع من تغيير اللفظ، واللجنة لا تملك نزع صفة الاستعجال عن أي طلب قُدم بصفة الاستعجال.
وقبل التصويت على هذه التوصية تقدم عدد من النواب تبين لهم وجهة نظرنا ومنهم الأخ عبدالكريم الكندري، ويجب أن تقسم التشريعات كحزم تمكننا من العمل بجهد واحد، ولعمل لجان المجلس كوحدة واحدة وتوجيه النشاط الإنساني في الدولة لشيء واحد ولقانون واحد وضمانا لجودة التشريع وتوجيها لكل لجان المجلس وعلى لجان المجلس، وأتمنى على المجلس أن يتقبل هذه الفكرة بشكل عام.
٭ مرزوق الغانم: يعدل لفظ استدعاء الى دعوة.
٭ ثامر السويط (معارض للرسالة)
استمعت للزميل بخصوص الحزم التشريعية وهو كلام به نوع من التنظير وعلى أرض الواقع صعب تطبيقه وبه انتزاع لاختصاصات أعضاء مجلس الأمة، وانتقاص للإجازة الدستورية لعشرة نواب أن يقدموا تشريعا على تشريع.
الحزم التشريعية طالبنا بتقديم بعض التشريعات وقام هو بنفسه وقال إننا سنسوي حزمة تشريعية، وبعد فترة قدم طلب بمناقشة على جلسة مناقشة أمور المتقاعدين هو نفسه فهناك طلب جلسة خاصة او تقديم تقرير على تقرير لا يجوز انتقاص هذه الصلاحيات من النواب.
٭ خالد العايد العنزي (مؤيدا للرسالة)
في دور الانعقاد الماضي ترأست هذه اللجنة التشريعية فالطلب يحقق التنظيم وليس التنظير، فكان 80% من الاقتراحات تحمل صفة الاستعجال واللجنة في الدور الماضي انتهت من 205 اقتراحات ونبحث من الناحية الدستورية والصياغة ودور اللجنة التشريعية تبحث مواءمتها مع الدستور وعدم تعارضها مع قوانين سابقة ومن يدفع ضريبة هذه الأخطاء هم المتقاضون وأتفق مع أن يكون هناك تنظيم واضح.
٭ عبدالكريم الكندري: هناك دورة عقيمة لتقديم الاقتراحات بها خلل في التطبيق، فاللجنة التشريعية لا تنتهي لأنها تبت في كل الاقتراحات، لا بد أن يعاد النظر في طريقة تحويل الاقتراح.
٭ مرزوق الغانم: أتفق مع ما تفضلت به، لأن هناك تكدسا في اللجنة التشريعية، لكن المشكلة ليست في 43، بل في المادة 97 لأنها تلزمني بإحالة الاقتراح الى التشريعية لإبداء الرأي في فكرته والصيغة القانونية، اذا المجلس أثناء النظر في اللائحة يرى تعديل هذه اللائحة فأنا أؤيد ذلك، لكن هذا يحتاج الى قرارات موازية وهو تجهيز كل لجنة بجهاز قانوني ليقوم بهذا الدور في المادتين 97 و98 من اللائحة.
٭ عدنان عبدالصمد: الاشكالية هي قضية لائحية، اللجنة تقوم بدور غير دورها، اللجنة تدخل في تفاصيل القوانين وهذا يراكم القوانين لديها.
٭ مهلهل المضف: هناك بطء في آلية الانجاز، وإضافة تكليف اللجنة بهذه الاختصاصات سيعطل طلبات الأعضاء وحتى طلبات الاستعجال، وهذا خطورته أن النائب اذا لم يمارس صلاحياته من خلال اللائحة فسيتجه الى استخدام أدواته الدستورية، أنا كنائب اذا رأيت عرقلة سأتجه الى استخدام المساءلة السياسية، فلماذا توافق الحكومة على هذا القرار؟
الغانم: القرار هدفه الإسراع وليس التعطيل.
٭ حمدان العازمي: هذه الرسالة كانت معروضة على الجلسة السابقة وحذفت وجاءت أمس مساء، فلماذا شلتوها وردتيوها، وصار ضغط بإعادتها أمس، هل اللائحة لديكم غير الموجودة عندنا، هذه الرسالة يفترض الا تعود على الجدول، وأيضا الاقتراحات تخص اللجنة الإسكانية.
٭ عبيد الوسمي: هذا اختصاص أصيل للجنة التشريعية.
٭ مرزوق الغانم: كلام الأخ حمدان صحيح، القرار قد يكون خاطئا والأمر صحيح ان هذا اختصاص أصيل للجنة التشريعية فأقترح مثلما أقترح أسامة الشاهين.
٭ أسامة الشاهين: تطرقت للمادة 53 و57 عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين التشريعية والإسكانية.
٭ خالد العنزي: المادة 103 بينت حتى انه في حالة تعديل أو حذف حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المختصة.
٭ مرزوق الغانم: نريد أن ندرس هذه القوانين ونصدرها في أقرب وقت ممكن الكلام كله به وجاهة.
٭ حمدان العازمي: عبيد الوسمي يقول أدرسك اللائحة، وأقول لا يشرفني أنك تدرسني لأنه من يغير مبدأه، ما يشرفني ولا أسمح لنفسي أن أتعلم منه.وافق
المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين شؤون الإسكان والتشريعية لدراسة الاقتراحات الإسكانية.
انتهت الرسائل
ثانيا: كشف العرائض والشكاوى
1 – شكوى رقم 284 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم توفير سكن ملائم لها ولأسرتها.
2 – شكوى رقم 285 ضد شركة النقل العام الكويتية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم صيانة المحطات التابعة لها.
3 – شكوى رقم 286 ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء مطالبته باسترداد البدلات المصروفة له.
4 – شكوى رقم 287 ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء آلية التعيين المتبعة من الديوان.
5 – شكوى رقم 288 ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته.
6 – شكوى رقم 289 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم حصولها على مستحقاتها عن زوجها المتوفي.
7 – شكوى رقم 290 ضد هيئة أسواق المال بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض إدارة صندوق استثماري استرداد أمواله.
8 – شكوى رقم 291 ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على طالبة جراء نقلها الى فصول بطيئي التعلم.
9 – شكوى رقم 292 ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض طلب إعادة تعيينها.
10 – شكوى رقم 293 ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التعسف معه أثناء القاء القبض عليه.
11 – شكوى رقم 294 ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم توفير حلول مناسبة لجموده الوظيفي.
12 – شكوى رقم 295 ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مربي الثروة الحيوانية جراء ارتفاع أسعار الأعلاف.
الأسئلة
٭ عدنان عبدالصمد: بعض التخصصات المتوافرة ممكن أن تسد حاجة وزارة التربية مثل الهندسة الميكانيكية تسد احتياج الفيزياء.
هناك 9 كويتيين فقط تخصصهم فيزياء وهذه تخصصات نادرة، وديوان الخدمة يرد على التربية أن هذه التخصصات لا تتطابق مع الاحتياج مع أن من يقرر ذلك هو التربية التي تقول إن مهندس الميكانيكا ممكن أن يدرس فيزياء.
قضية غير محددي الجنسية لديهم مثل هذه التخصصات وهم يحصلون على درجات عالية من الجامعة ومن الممكن الاستفادة منهم في التخصصات النادرة بدل أن تقوم الحكومة بجلب أناس من الخارج بزيادة تكاليف، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين التربية وديوان الخدمة المدنية.
٭ عبدالله الطريجي: وجهت سؤالا حول شروط حصول المواطنين على المزارع وهذا ملف شائك، وكنت عام 2015 رئيسا للجنة التحقيق.
جهت سؤالا حول ضوابط الحصول على قسيمة زراعية وجاخور وجاءت الإجابة وكنت سألت عن الاستثناءات ثم ضحكت من الإجابة عندما قال لي لا توجد أي استثناءات للقسائم الزراعية والجواخير، وأنا أقول كلها باستثناءات إلا ما ندر. هناك لعب ومافيا وعصابة وأصبحت متاجرة حيث تؤخذ القسائم من دون مقابل وتباع.
المجلس صوّت على تحويل المحاضر الى لجنة الأموال العامة ولدي أوراق والبعض حصل على أكثر من قسيمة زراعية. الوزير السابق اعترض على تسليم المحاضر بحجة الأسرار. ولذلك هذا الملف يجب الانتهاء منه. ولا أحد يسوي نفسه شريف وسأعطيك الأسماء وبعض النواب سيطرح فيك الثقة.
٭ عبدالكريم الكندري: سؤال لوزير العدل عن عدد القضايا الموجودة لدى النيابة العامة ولم تتصرف فيها لمدة 6 أشهر، فلماذا هذا السؤال غير دستوري؟
لم أطلب التفصيل بل طلبت العدد، عدد القضايا التي لم تتم إحالتها، وعدد القضايا التي حفظت، مثلا قضية الصندوق الماليزي، لماذا هذا البطء، والتعطيل في البلاغات؟!
مادة 104 من قانون الإجراءات تعطي الحق للمجني عليه أن يتظلم من قرارات الحفظ الإداري، لابد من إقرار قانون تأقيت المناصب القيادية، بألا يكون هناك موظف أبدي على رأس عمله، لماذا هذا السؤال غير دستوري؟
وزير العدل جمال الجلاوي: نؤمن بحق النائب في الأسئلة، ما يطرح الآن فنحن نجهز نفسنا وجاوبنا عنه من خلال الوزير السابق، ولم تحضر في ذهننا كل المعلومات، ولم أطلع على هذا السؤال، وليس تهربا ولا تقليلا من شأن الإجابة، لم أطلع على سؤال النائب ونحتاج وقتا.
٭ عبدالكريم الكندري: بس لا يطنش والإجابات تحتمل أن تنقال هنا أو على المنصة.
٭ حمد المطر: هذا السؤال مهم جدا للأسف الجواب غير دقيق، فالحديث عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الشديدة، المادة 40 والدستور كفلت التعليم الإلزامي لكن هذه الفئة قاعدين في البيوت، الله عز وجل أكرمهم بإعاقة مزدوجة، ونحن وزارة التربية لا نعيرهم أي اهتمام، لا أتحدث عن تنظيف المدارس وبرنامج كفايات.
ولن أتحدث عن امتحانات ميزة، لأولى متوسط لا يقرأ فقرة واحدة سأتحدث عن كل ذلك في مكان آخر.
المشكلة ان الجواب مغلوط وغير دقيق، الوزارة فيها فاقد تعليمي، والجواب غير دستوري لأن الدستور كفل تعليم كل الطلاب والطالبات.
٭ وزير التربية: الجواب واضح، لا توجد مدرسة خاصة بالإعاقة التي يتحدث فيها الأخ حمد المطر، ولكن هناك دمجا مع طلبة متساوين لهم أو أقل في درجة الإعاقة، وسأرى مكاني في القريب العاجل فهذا حق لزميلي النائب.
٭ حمد المطر: أنت سنة و3 أشهر وزير للتربية والتعليم العالي، انفعالي هذا لأن الناس تلومني، ولي الأمر عانى الأمرّين من المدارس، المفروض 3/15 ترجع المدارس، تدرون لماذا لم ترجع لأنه لا توجد كراسي ولا طاولات أتحدى وزير التربية.
٭ وزير التربية والتعليم العالي: مع أنه خرج عن موضوع السؤال، أكثر وزير في اللجنة التعليمية تعاونا معهم، وهذا التعاون تحضر، ولا يوجد قرار بأن هناك عودة في 3/15 اذا كان هناك قرار نطبقه، وقلت لا توجد مدرسة خاصة بهذه الإعاقة وتعاوننا معك للأخير ولم نقصر في أي عمل آخر، ومحاسبتك لي حق لك، وموضوع الأثاث غير صحيح وهناك في المراكز 4000 كرسي وطاولة أؤكد أننا متعاونون معك في كل شيء نعم هناك قصور نقر به.
٭ حمد المطر: سألت عن ذوي الاحتياجات الخاصة مزدوجي الإعاقة فعددهم كف بصر وذهنية عددهم 9 طلاب وتم قيدهم بمدرسة النور، ولا توجد مدارس حكومية لهذه الإعاقة.
أنا لم أتكلم عن حضور ولكن أتكلم عن أداء، لدي تقارير وتواصل، وأعرف خلافاتك مع الوكلاء، وأعرف منو تسمع منه ولا تسمع.
الاستجوابات
انتقل المجلس إلى استجواب رئيس الوزراء من النواب خالد العتيبي ومهند الساير وحسن جوهر.
هل يرغب سمو رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب أو يطلب التأجيل وفقا للمادة 135 من اللائحة.
٭ رئيس الوزراء: إعمالا للمادة 100 من الدستور و135 من اللائحة أطلب مد الأجل المقرر لحين استكمال مدة أسبوعين.
٭ الغانم: يجاب طلب رئيس مجلس الوزراء.
٭ حسن جوهر: نحدد يوم مناقشة يوم وتاريخ الاستجواب.
٭ الغانم: أمشي باللائحة، والجلسة القادمة لا يحق له طلب التأجيل الجلسة القادمة يوم 3/29.
٭ مرزوق الغانم: كلمت الأخ يوسف الفضالة واعتذر عن العدول عن استقالته لكن بالنهاية القرار قرار المجلس ليتخذ قراره في ذلك.
الموافق على الاستقالة يرفع إيده.
19 من 60 الحكومة أبلغتني عن امتناعها.
(عدم الموافقة على الاستقالة)
٭ الغانم: تكلم عدل، اسمع عدل، فيه لائحة وفيه دستور يحترم، هناك طلب يعرض للتصويت وينتهي.
٭ فارس العتيبي: الى متى نجعل مقعده خاليا، أين العذر في ذلك، صار له سنة مقدم استقالته، إذا الحكومة عاجبها انه ما يرجع لتكسب صوتا في التصويت.
٭ خالد العتيبي: اي عضو مجلس يمثل الأمة بأسرها، ليس من حقه حرمان الأمة من هذا المقعد، في مجلس 2013، 5 نواب قدموا استقالاتهم وبت فيها المجلس في اسبوعين، وهذا المجلس سنة مقدم استقالته، لأن الانتخابات التكميلية لا تخدم مصالحهم، سنة كاملة متعطل المقعد، لا نريد خروج الأخ يوسف، ولا يجوز حرمان الأمة من هذا المقعد، نصوت على الطلب نداء بالاسم.
٭ مرزوق الغانم: سنة ما هو موجود، المجلس لم ينظرها لعدم انعقاد جلساته ولما نوقشت في أول جلسة المجلس كلف الرئيس في اول جلسة، في 2013 هناك بعض الاخوة موجودون ورفضوا الاستقالات لخمسة نواب، امام الفضالة الامتثال لقرار الأمة او ان يصر على ذلك ولم يحضر وبالتالي وفق اللائحة يتم التعامل مع حسب الإجراءات اللائحية.
٭ ثامر السويط: جريمة بحق الدستور واللائحة والإرادة الشعبية وهنا تتجسد نظرة السلطة للأسف الحكومة نظرتها لهذا المقعد ليس له قيمة وفي اليوم نفسه يتكرر المشهد، أتكلم بحرقة عن الدستور.
عضوية بدر الداهوم في دقائق قبلتموها.
٭ الرئيس (مقاطعا): بدر الداهوم كان فيه حكم محكمة.
٭ ثامر السويط: هناك طلب مقدم من نواب، كيف لا تستخدم حقك في صلاحية النداء بالاسم، حفاظا على قيمة عضوية مجلس الأمة، الصوت الواحد يمثل قيمة الأمة، ممكن الصوت هذا يزيح رئيس الوزراء.
٭ مرزوق الغانم: التصويت أيضا وفق اللائحة، انت لك رأي هذا حقك والآخرون لهم رأي هذا حقهم.
٭ مبارك الحجرف: هذا العذر غير مقبول، وقرار المجلس قرار كاشف، لذلك لا نحتاج للتصويت على استقالة يوسف الفضالة.
٭ مرزوق الغانم: هو طلب يصوت عليه.
٭ سعدون حماد: نعطيه فرصة أخرى يمكن يعدل.
٭ الغانم: المادة 25 يبدأ تطبيقها من الجلسة القادمة.
٭ حمدان العازمي: العجيب ان الحكومة امتنعت وليس من حقها ان تحجب حق تمثيل الدائرة، انا كلمته ويؤسفني انه ما يرجع وقال لي ليس به رجعة، العجيب ان تمتنع الحكومة، اليوم تقولون إعطاء فرصة، أرى يوم بدر الداهوم لم تكن هناك فرصة وصوتت الحكومة بإسقاط العضوية ولكن كان بيد المجلس إعطاؤه فرصة.
لم تعطوا لبدر الداهوم فرصة، ما ذنب أهل الدائرة ما يمثلون؟
٭ الغانم: الأخ بدر الداهوم إعلان خلو لم يكن هناك تصويت وسقطت عضويته بقوة الدستور، الفضالة هو طلب مقدم منه يخضع للتصويت، نعم إخلاء مقعد لكن لم نعطه فرصة وكان هناك لغط بالشارع.
٭ محمد المطير: متعجب من هول ما أراه الحين، عندما سمعت طريقة التصويت الأصل على عدم الموافقة لأن الطلب يريد الاستقالة فالمفروض التصويت على عدم الموافقة، شاركتونا بتكليف الرئاسة يتكلم العضو وصوتوا انه يتكلم العضو فبعض من الأخلاق، عيب انتم الحكومة رقابة الناس كلها بإيدكم الناس تراكم، الى متى هذا اللعب؟ لا يجوز ذلك، كيف تمتنعون؟ كفانا لعبا وكفانا ضحكا على الدقون.
٭ رئيس الوزراء: عندنا أخلاق ومبادئ وقيم ونعرف العيب، اذا لم يكن التصويت ليس على هواك لا تحملونا الذنب، هذا شأن نيابي – نيابي، وتملكون هذا العبء، سمعتك للأخير، الأسلوب اللي انت تسويه عيب، هذه القيم اللي تعرفها، خلك باللائحة، لا نعرف نصارخ نعرف نتمسك باللائحة.
٭ الغانم: لا يجوز مقاطعة المتحدث، التزم باللائحة والدستور.
٭ رئيس الوزراء: هذا مفهومه عن العيب، حافظ على اللائحة، أرجوك الأخ الرئيس، يا حامي الدستور حط مخالفاتك وتعالى واجهني، عيب هذا الكلام، عيب نتكلم عن مبادئ وأخلاق وقيم بهذه الطريقة.
٭ عبدالكريم الكندري: ما حدث هو انتهاك قيمة استقالة يوسف الفضالة وفي 2013 قلت لك بت فيها بسرعة، وهذا بت وإهدار لاستقالته، هو يقول لا أريد المجلس، ما تسوونه هو إهدار لقيمة استقالة الرجل، خل هذا الكلام ثابت ولا تغيره.
احتفظ بكلامك يا رئيس الوزراء، الشأن نيابي – نيابي لا تتدخل لا انت ولا وزراؤك، وعندما قلت 4 لاءات وتغيرهم، أما انت وزير او نائب تمارس صلاحياتك، الاستقالة هي إهانة بحق المستقيل، أطالب يوسف الفضالة بان يحضر الجلسة القادمة ويصر الجلسة القادمة، هذا تلاعب باستقالة الرجل.
٭ الصيفي الصيفي: تأثير الحكومة على القرار مباشر في عدد الأصوات، نريد معرفة أسباب الاستقالة هي مخالفة الرئاسة للدستور واللائحة، وكل المخالفات والاستقالات كانت احتجاجا على رئاستك في مخالفاتك الدستور واللائحة.
٭ مرزوق الغانم: إذا محتج على رئاستي قدم استقالتك بعد، انت دخولك المجلس كله مخالف للدستور، دورية مرور ما تدش المجلس، تقعد جنب عمارتك ما تدش المجلس.
استبدال عبارة عامل منزلي بخادم
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن استبدال عبارة عامل منزلي بخادم.
٭ أحمد مطيع (عن المقرر): الهدف حفظ مكانة دولة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ (خادم) يعني تغيير كلمة (خادم) إلى كلمة (عامل) وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى.
الحضور 33، موافقة 32، عدم موافقة 1.
موافقة على المداولة الأولى.
ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة.
٭ الغانم: لا يوجد نصاب للمداولة الثانية، سأنتقل للبند الثاني.
تقرير اللجنة الإسكانية بشأن الرقابة المسبقة على
٭ فايز غنام الجمهور: نريد تأجيل التقرير لأنه لا يوجد نصاب ولا حكومة لكن نريد شرح تفاصيل للنواب والحكومة.
٭ الغانم: ما عندي نصاب، وجد النصاب، هل يوافق على دخول الفريق.٭ فاي
ز الجمهور (عن المقرر): التقرير يتضمن تجديد إعطاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية الرقابة المسبقة لمدة خمس سنوات مع التزام الرعاية بتقديم تقرير سنوي للمجلس.
٭ وزير الإسكان مبارك العرو: عدد العقود المبرمة خلال الخمس سنوات التي تم الإعفاء 114 عقدا، والسابقة كانت 56 عقدا فقط، وعدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء 43 ألف وحدة.
قبل صدور القانون كانت 14 ألفا وبعد القانون 43199 وحدة سكنية، المباني.
٭ مبارك الحجرف: لا يخفى النوايا الحسنة في اللجنة الإسكانية أو الوزير، لكن نضع تساؤلات، الرقابة المسبقة التي تؤطر العمل المؤسسي ولا يزعل أحد الرقابة، وعندما تعفى من الرقابة وفي المقابل توزع بيوت عام 2013 ولا يتم البناء إلا بعد 8 سنوات اذا كان هناك إعفاء فخلال سنتين يفترض يستلم بيته.
المفترض نرفع عن كاهل المواطن الكويتي، أتمنى وجود تعاون حقيقي بين الجهات كلها.
٭ حسن جوهر: مع تحفظي بأن انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة بعد إقرار القانون في 2016 ليس إنجازا كبيرا، يفترض أن نصل صفر ملاحظات من ديوان المحاسبة، وخلال فترة قصيرة نتعاون في اقتراحات نقدمها بشأن الرقابة السكنية ولا نجد أي تجاوب من الحكومة.
هناك مجموعة من القوانين الراقية لتحقيق رعاية سكنية مستدامة بأقل تكلفة ومازالت حبيسة اللجنة، يجب أن نرتقي بثقافة المدن السكنية الجديدة متكاملة ولا نمر بتجربة صباح الأحمد، وتشرفت بتقديم مجموعة من هذه القوانين، ونتمنى تعاون الحكومة، خصوصا أن جميع القوانين لا تحمل الدولة أي أعباء مالية.
٭ وزير الإسكان: عدد الملاحظات حتى لو انخفض ليس طموحا، ولكن سنعمل جاهدين على تلافي كل الملاحظات.
في الخمس سنوات 44 ألف وحدة سكنية تم إنجازها ولدينا مشروع سعد العبدالله عقودها جاهزة والبنية التحتية بعد سنتين ستكون جاهزة.٭ فا
يز الجمهور: ما في شيء حبيس اللجنة، وأي قانون في اللجنة يصب في مصلحة الرعاية السكنية سننجزه بأسرع وقت.
٭ حمدان العازمي: هذا القانون كان في 2/16 تمت مناقشته وكانت الحكومة رافضة إقرار الرقابة المسبقة وكان المجلس به شد وجذب وصوت المجلس على إقرار الرقابة المسبقة لأن كثيرا من المشاكل صارت مثلا جنوب الصليبخات وشمالها.
الرقابة المسبقة حماية للوزير من تلاعب المقاولين وتلاعب المقاولين بالباطل، صباح الأحمد عندما نزل المطر البيوت بها، وهذا كان مع وجود الرقابة وجود الرقابة المسبقة حماية للوزير.
٭ وزير الإسكان: مدينة جنوب صباح الأحمد منطقة باسم الشيخ صباح الأحمد ونهتم بها كسائر مناطق الكويت وما يؤخرها جهاز المناقصات والدورة المستندية، ولو كانت المؤسسة حصلت على القانون قبل المناقصة كنا أنجزنا من 25% الى 30% من المشروع، العقود تدرس من قبل ديوان المحاسبة فيما يسمى الرقابة المسبقة، أما التنفيذ مسؤولية الرقابة اللاحقة.
٭ شعيب المويزري: هذه مشكلة تم خلقها وينتج عنها أزمة يستفاد منها بعض الشركات الخاصة، الوزير سيرى أن كل أحلامهم محطمة بسبب قانون المطور العقاري والرهن العقاري.
أنتم أمام عصابة تهدف الى استمرار هذه الأزمة وكل المشاكل تعاني منها في جميع الجهات، الدولة بها خير ولكن لدينا عقول فاسدة تريد خلق فوائد من هذه الأزمة.
٭ فايز الجمهور: القانون هو تجديد لقانون 2016، المطور العقاري شيء آخر، منطقة جنوب سعد العبدالله، 9 سنوات في المجالس السابقة لم تحل، والحمد لله وبجهد اللجنة الإسكانية وتعاون الجهات الحكومية أزلنا عوائق منذ 9 سنوات.
متى كان هناك مطور عقاري بشروطنا ورغبتنا لسنا ضده.
المطور العقاري قانون لا يمر إلا عن طريق مجلس الأمة، نحن ندافع عن المال العام ونتيجة عدم الرقابة المسبقة رأينا إنجازا كبيرا.
٭ أسامة الشاهين: القانون مهم وحيوي وندعمه ونؤيده لأنه يهدف الى استعجال وفعالية القضية الإسكانية، نثق في اللجنة الإسكانية ورقابة ديوان المحاسبة لازالت موجودة، ألغينا فقط شكلا واحدا وهو الشكل الاستثنائي المسبق، الديوان موجود وجهاز المراقبين ولجنة الميزانيات موجودين للرقابة فقط نريد القانون لتسريع عملية تسليم المباني.
٭ عبدالله الطريجي: جميع النواب متفقون على القضية الإسكانية وتذليل العقبات، وهناك جهات رقابية سوف تراقب، لكن نريد على أرض الواقع لا نرى شيئا، ملك البحرين يكرم بنك بيتك على مشروع إسكاني بالبحرين فاتصلت بحمد المرزوق وسألته قال هناك مناقصة في البحرين ورست على بنك «بيتك» بنوا عددا كبيرا من الوحدات السكنية في 3 سنوات، ونتمنى أن يكون للقطاع الخاص دور لتسريع عملية المشروعات الإسكانية.
٭ وزير الإسكان: القطاع الخاص يجب أن يكون له دور كبير وسنقدم تصوراتنا في هذا الأمر.
٭ ثامر السويط: 600 ألف كويتي لا يحصلون على مسكن كريم والقضية تتطلب كل الدعم الاستثنائي، فإذا كانت قيود الرقابة يجب علينا أن نسلط الضوء عليها وتخفف الأحمال على الوزارة حتى نركز جهودنا، لذلك نكتفي بالرقابة اللاحقة، لنجعل المؤسسة أكثر تحررا من القيود الرقابية، الكويتي طلبه الإسكاني 25 سنة ينتظر السكن ويتطلب تشريعات إنشائية.
٭ وزير الإسكان: أثمن الحرص على القضية، مشاكلنا كثيرة والكل اتفق على أن المشاكل كثيرة وهي قضية وأتمنى أن أكون محاميا ناجحا وأعدكم بذلك.
٭ عبدالـكريم الكندري: سبب تعطل القضية الإسكانية هي الحكومة، أقـدر حـسـن الـنـوايـا، لكن لا نثق في الوعود الحكومية، ولا أثق في حكومة تتحدث عن رقابـة لاحقة أصـلا غـيـر مـطـبـقــة.
الفكرة خل نخلص مناقصة وبعدين نتحاسب، لا يصير تأخير في التنفيذ وضياع المال العام بسبب تجاهل الرقابة المسبقة.
لا يمكن أوافق على قانون إعفاء الوزارة أو الحكومة، الحكومة هي المعطلة وسوء التعامل مع الرقابة، لست مسؤولا عن سوء المناقصات، وكم من شخص فلت من الرقابة اللاحقة على الأقل تكون هناك رقابة مسبقة.
٭ وزير الإسكان: الوحدات المنجزة 43 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات وقبلها كانوا 14 ألفا في ظل وجود الرقابة المسبقة.
٭ عبدالكريم الكندري: هناك أسباب أخرى كالضغط الشعبي، لكن ربط سرعة الإنجاز بالرقابة لا يكون حقيقة، هذه إدانة للحكومة والأجهزة الرقابية.
٭ وزير الإسكان: الرقابة اللاحقة موجودة، والمؤسسة ملزمة بتقديم تقرير سنوي.
٭ بدر الملا: العائق هو الاستثناء من قانون المناقصات، لأن حجم العمل هو ما يعطل ترسية المناقصات، ولذلك أدعو وزير الإسكان الى تبني فكرة المبادرات على حساب المستثمر الأجنبي.
قرارات الجلسة
٭ أدى الشيخ أحمد النواف والشيخ طلال خالد الأحمد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق المادة 91 من الدستور.
٭ المجلس يؤبّن الراحل النائب الأسبق غنام الجمهور ويستذكر مناقب الفقيد ودوره في خدمة الكويت.٭ المو
افقة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.
٭ الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية.
٭ الموافقة على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين بتكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات، وترفع اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
٭ الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي يحيط فيها المجلس علما بأن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2022 بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار، يتعذر تحويلها إلى اللجنة المذكورة كونها تدخل في الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والعقار والشؤون التشريعية لدراسة تلك الاقتراحات.
٭ رفض المجلس استقالة النائب يوسف الفضالة.
٭ الموافقة على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال جلسة أمس العادية تأجيل الاستجواب المقدم إليه من النواب مهند الساير ود.حسن جوهر وخالد العتيبي لاستكمال مدة الأسبوعين وفقا لنص المادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
٭ وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع القانون بإحلال عبارة «عامل منزلي» محل كلمة «خادم».
العرو: إنجاز 43 ألف وحدة سكنية أثناء الإعفاء من الرقابة المسبقة
قال وزير الدولة لشؤون الاسكان مبارك العرو خلال الجلسة، انه بعد صدور الإعفاء من الرقابة المسبقة تم إنجاز 43 ألف وحدة سكنية وأثناء الرقابة أنجزت 14 ألف وحدة فقط، كما كانت العقود أثناء الرقابة 56 عقدا وبعدها 114 عقدا مع استمرار وجود الرقابة اللاحقة.
وأضاف العرو: هدفنا تقليل مدة الانتظار لدى المواطنين للحصول على الرعاية السكنية «وسأسعى لذلك لكن نحن بحاجة للوقت»، مشيرا إلى ان ما يؤخر أعمال مدينة صباح الأحمد السكنية جهاز المناقصات، وما عانته شمال غرب الصليبخات بسبب وجود الرقابة المسبقة، مؤكدا أن متابعة الأخطاء تكون في الرقابة اللاحقة.
وشدد على ان القطاع الخاص يجب أن يكون له دور في إنجاز المشاريع، وهذا يكون من خلال التشريعات «وسنقدم تصوراتنا في هذا الجانب إلى المجلس».
وقال الوزير العرو ان الرقابة اللاحقة موجودة والمؤسسة ملزمة بتقديم تقرير سنوي للمجلس حول الإنجاز، ولا ننسى رقابة النواب على الأداء، ومشاكلنا كثيرة، ونحن متفقون على ذلك، والقضية الإسكانية أصبحت قضية حقيقية، وأتمنى دعم النواب لإنجاز الموضوع، موضحا أن المبادرات موجودة لدى المؤسسة، وهذه المبادرات تحتاج إلى إلغاء الرقابة المسبقة.
