جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف تحت عنوان ( لعدم وجود شبهات جنائية ضد المدير العام لبنك الائتمان – النيابة تحفظ اتهام المويزري للمضف بالتعدي علي المال العام) ، قال وزير الدولة لشئون الإسكان الأسبق والنائب السابق شعيب المويزري حتى الآن لم اطلع على مذكرة النيابة ومبررات حفظ الشكوى التي قدمها مدير عام بنك التسليف صلاح المضف ضد نفسه.
وتابع المويزري قائلا في تصريح صحافي وأؤكد ان المخالفات المالية والإدارية في تلك الموضوعات كانت ثابتة بلا أدنى شك من واقع مذكرة اللجنة التي قامت بالتحقيق في المخالفات المذكورة وهي لجنه يتميز رئيسها وأعضائها بالخبرة القانونية والاقتصادية والحيادية.
وأضاف المويزري وثابتة أيضا من واقع تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لبنك التسليف والادخار للعام المالي ٢٠١١ / ٢٠١٢ و الذي جاء متطابقا ويكاد يكون حرفيا مع مذكرة تلك اللجنة التي انتهت إلى ثبوت المخالفات التي أحيل بشأنها مدير عام البنك للتحقيق.
وقال المويزري وأؤكد بأنني لم احل صلاح المضف إلى النيابة العامة بل قام الأخير بإحالة نفسه وقد أبديت اعتراضي وقمت بمخاطبة الأخ وزير العدل السابق والأخ النائب العام موضحا أسباب الاعتراض ألقائمه علي ان إحالة الموظف العام للنيابة لها إجراءاتها في القانون وهو ما لم يتبعها المضف في حينه.
وزاد المويزري وأؤكد ان مذكرة لجنة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية انتهت إلى ثبوت تلك المخالفات بالمستندات والوثائق وشهادة الشهود وكانت بالغة الوضوح وتم تقديم نسخه منها إلى وكيل النيابة من رئيسة اللجنة التي شرحت وأعضاء اللجنة بالتفصيل مضمون تلك المخالفات التي لازالت تهدد ثلاثة عشر مليون دينار تم استثمارها لدي شركتين دون ثمة ضمانات ومخالفة تأجير جزء من المبنى الرئيسي للبنك.
واختتم المويزري بقوله وانا بانتظار الاطلاع علي مذكرة النيابة الخاصة بالحفظ وعندها سيكون الرد كاملا وشاملا ودقيقا وسأضع النقاط علي الحروف حتي يعلم الجميع ان الحق يعلو ولا يعلى عليه وان البعض لا يستطيع إخفاء الحقيقة مهما كانت الظروف.
