جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن الاقتصادات العالمية شهدت تزايد معدلات التضخم بصورة متواصلة منذ أواخر عام 2020، وذلك في أعقاب تفشي جائحة كورونا، حيث إنه ومع انحسار المرض، شهدت الأسعار نمواً مطرداً في فبراير على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبيّن أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالأسعار، وقيود العرض، وعدم اتضاح الرؤية في ما يتعلق بانتهاء الصراع الروسي – الأوكراني، ستظل تهدد التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
وأوضح التقرير أن روسيا تعد من أكبر منتجي النفط في العالم وأنها مصدر رئيسي للغاز والألمنيوم، في حين تعتبر أوكرانيا من المصادر الرئيسية للقمح في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أوروبا، كما أنه بالإضافة إلى ذلك، دخلت الصين الآن في شهرها الثاني من تطبيق عمليات الإغلاق المشددة لاحتواء تفشي فيروس «كوفيد-19» ما أدى إلى اختناق سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف التقرير محضر اجتماع الاحتياطي الفيديرالي الأسبوع الماضي ونشر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أسهم في تهدئة المخاوف تجاه ارتفاع أسعار الفائدة، حيث سجلت الأسهم العالمية أول مكاسب أسبوعية لها بعد سبعة أسابيع متتالية من التراجع.
ارتفاع الدولار
وبيّن التقرير أن الدولار الأميركي فقد 1.32 في المئة من قيمته الأسبوع الماضي، ما ساهم في صعود قيمة اليورو والجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.07، و1.26 على التوالي، وفي ذات الوقت، تلقت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري دعماً قوياً مقابل الدولار الأميركي، لتنهي تداولات الأسبوع مرتفعة بنسبة 0.63 في المئة و1.78 في المئة على التوالي.
وأفاد بأنه في وول ستريت، استرد مؤشر ستاندرد أند بورز كل الخسائر التي تكبدها على مدار الأسبوعين الماضيين. وبالانتقال إلى السندات، سجلت عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين و10 سنوات أسبوعها الثالث من التراجع.
وذكر التقرير أنه وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيتجاوز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة 3 في المئة في 2022، رغم وصول معدل التضخم إلى ذروته، إلا أنه سيتراجع إلى نحو 2 في المئة بحلول عام 2024، وفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، وسيكون النمو مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي والطلب على الخدمات.
وتابع أنه ومع ذلك، يعتمد التقرير المتفائل على فكرة أن الاحتياطي الفيديرالي سيكون قادراً على رفع أسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023 دون دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس في تقريره: «وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، سيستمر النمو الحالي الذي يشهده الاقتصاد، وسينمو الناتج الاقتصادي بسرعة خلال العام المقبل.
ولتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ترفع الشركات معدلات الاستثمار والتوظيف، وإن كانت اضطرابات العرض تعوق تقدم هذا النمو في عام 2022».
50 في المئةمكاسب النفط
أشار تقرير «الوطني» إلى أنه وبعد تحقيق النفط لمكاسب قاربت 50 في المئة منذ بداية العام، حافظت الأسعار على قوتها بدعم من إمكانية تشديد أوضاع السوق نتيجة لتزايد الاستهلاك في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف واحتمال حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي.
وبيّن أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت بمقدار 482 ألف برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 219.7 مليون برميل قبل بداية موسم الصيف في الولايات المتحدة والذي عادة ما ينطوي على زيادة الاستهلاك.
وذكر أنه وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً من خلال المحاولات المستمرة للمفوضية الأوروبية للحصول على إجماع كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على قرار فرض عقوبات جديدة مقترحة ضد روسيا.
وتوقّع أن تلتزم «أوبك» وحلفاؤها بالإبقاء على اتفاقية حصص إنتاج النفط التي أقرتها العام الماضي في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 2 يونيو، على أن ترفع المستوى المستهدف للإنتاج في يوليو بمقدار 432 ألف برميل يومياً على الرغم من الدعوات الغربية لتسريع وتيرة الإنتاج. وارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 6 في المئة الأسبوع الماضي وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند أعلى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع عند 119.43 دولار.
