جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان ‘قانون الاعلام الالكتروني ممتاز وسيخفف عوار الرأس’، موضحا ان ‘القانون لا علاقة له بوسائل التواصل الاجتماعي، بل علاقته بالاعلام المهني لينظمه ويوفر له الدعم وشخصيات اعتبارية وحتى محفزات’.
وأضاف الحمود على هامش انطلاق جلسات الملتقى الاعلامي العربي الذي بدأ أعماله اليوم برعاية رئيس الوزراء، ان ‘التواصل الاجتماعي أوسع من ان نغطيه بتنظيم، ولايمكن ان تكون هناك رقابة مسبقة على الاعلام، إنما معايير اخلاقية وأدبية وتنظيم وتسجيل للمواقع أو الوسائل الاعلامية التي تعمل على الإنترنت’، مشيرا إلى ان ‘الحكومة قدمت رأيها بهذا الشأن ومجلس الأمة لديه رأي، لكن أي شيء من شأنه تعزيز الحريات وحمايتها بحيث تكون حريات مسؤولة’.
وشدد على ‘أهمية الملتقيات الاعلامية في توعية الشباب فكريا ومنعهم من الانجراف نحو التنظيمات الارهابية، لاسيما أن هذا اللقاء الذي يجمع المتخصيين في مجال الاعلام بكل مكوناته لابد ان ينعكس ايجابا على الثقافة بشكل عام وهذا التثقيف هو الحل الاساسي للتعامل مع التواصل الاجتماعي وزرع روح القدوة الايجابية’، موضحا أن ‘هناك بعض الممارسات الخاطئة يتحملها من يتجاوز المسؤولية، أما الرقابة المسبقة لن تجدي وعملية متابعة من يريد بث التطرف والفتن لابد ان يكون هناك جهد عالمي وعربي وخليجي لتحصين شبابنا بالتوعية من خلال فكر إيجابي يوضح كل الحقائق بعيدا عن من يريد شر بشبابنا ومنطقتنا’.
وأكد ‘اهتمام الدولة بالاعلام الجديد والشباب وتعزيز الحريات في الكويت’، مباركا ‘تحقيق عملية عاصفة الحزم أهدافها الانسانية وإعادة الأمن إلى اليمن وعودة الشرعية ونأمل مما نلمسه من ردود ايجابية من كافة الأطراف سيكون لدينا موقف عربي جديد يحمي مصالح الأمة العربية ويبعد عنها المشاكل ويبث روح السلام والأمن والاستقرار مع شركائنا وجيراننا في المنطقة وهذا مانسعى له وهذه هي سياسية الكويت الخارجية لبث السلام وروح التقارب والبعد عن الخلافات وعدم التدخل في شؤون الآخرين’، مشددا على ‘ضرورة مراعاة الاعلام لمصالح دولنا والابتعاد عن كل ما يمس الثوابت’.
وتابع الحمود، ان ‘القيادة السياسية العليا في البلاد تؤمن إيمانا مطلقا بأهمية الحوار الشبابي ودوره في عمليات التنمية والاستقرار المجتمعي من خلال توجيه وزارة الدولة لشؤون الشباب التي قامت بفتح قنوات حوارية شبابيةعلى ارفع المستويات وعقد الملتقيات الحوارية بين الشباب ومؤسسات الدولة المختلفة لصقل موهبة الحوار الوطني والفكر المستنير الذي يبني ولايهدم يجمع ولايفرق’، لافتا الى ان ‘التجربة الكويتية في ترسيخ الحوار اثمرت نموذجا يحتذى به للتنمية الشبابية والمجتمعية’.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان ‘من يقول ان الحكومة لا تنجز عليه ان يذهب الى مواقع العمل يرى انجازات واضحة وملموسة، وهناك تقدم في المشاريع يمكن للجميع لمسها’، مشيرا الى ان ‘الشفافية أمر نقوم به في الحكومة ونحاول تثبيته’.
وحول قانون الاعلام الالكتروني الذي ستقدمه الحكومة لمجلس الامة، قال العبدالله، ‘نتمنى ان يكون القانون جاهزا للعرض على مجلس الوزراء منتصف شهر مايو المقبل، ثم إحالته الى مجلس الامة قبل نهاية مايو’، مشيرا إلى ان ‘نص القانون الذي ورد من وزارة الاعلام ينظم مواقع الصحف الالكترونية ومدونات واليوتيوب، لكن سبب التأخير هو طلب اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بمراجعة هذه النصوص لكي تضفي التنظيم على باقي وسائل التواصل وتوفير الحماية الكافية مع الحرية الكافية’.
وعما اذا كانت الحسابات الشخصية على التواصل الاجتماعي ستكون مشمولة بهذا القانون قال ‘لا استطيع الرد بهذا الشأن، وما استطيع ان أقوله أولا في الكويت لا تقبل بالرقابة على أي وسيلة تعبير اي كانت، بما فيها الهواتف’، مؤكدا انه ‘من واجبنا كمجتمع مدني يجب ان نوفر الحماية اللازمة لأعضاء المجتمع مع الحرية الواجب توافرها في المجتمعات المتقدمة’، لافتا إلى أن ‘الضوابط الرئيسية لتنظيم هذه الوسائل ولكل مناحي الحياة هي التربية الشخصية ودور المجتمع’.
وتابع، ‘لدينا وسائل اعلام غير مرخصة على الانترنت ليس لها اي تنظيم او معيار، وأتمنى ان نسرع في الحكومة لإيصال قانون الاعلام الالكتروني الى مجلس الامة ونحن نعمل عليه في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء وسيكون جاهزا خلال اسبوعين لتسليمه الى ملجس الامة وسيوفر هذا التنظيم دون المساس بالحريات، وسيتم اطلاع الجميع عليه’، مؤكدا ان ‘وسائل التواصل الاجتماعي طورت وأظهرت طاقات، لكن تم استخدام مواقع التواصل لترويج أفكار شاذة’، موضحا ان ‘الاستخدام العربي لمواقع التواصل الاجتماعي سبب ضررا نسبيا أكبر على العرب من باقي مناطق العالم بشكل عام’.
