جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهت أمس الأربعاء المهلة القانونية المحددة للجهات الحكومية لتقديم حساباتها الختامية إلى وزارة المالية، التي ستعمل بدورها على تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة إلى السلطة المختصة في الموعد المحدد بالمادة 149 من الدستور والتي تنص على أن «الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره». وكان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قد وجه الجهات الحكومية في 20 مارس الماضي بالقواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحساب الختامي، وتضمنت إرساله إلى وزارة المالية معتمدا من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينيبه وجهاز المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أي قوانين أخرى وذلك وفقا لنموذج الاعتماد في موعد أقصاه 15 يونيو.
