جريدة الحقيقة الإلكترونية
انطلاقاً من المشهد السياسي وما آلت إليه الأوضاع السياسية من شلل تام وجمود انعكس سلباً على الحياة النيابية بشكل خاص والحياة العامة بشكل عام ما أدى إلى حالة تذمر شعبي غير مسبوقة فإننا نجدد التأكيد على ضرورة التمسك بدستور الكويت الذي أثبت على مدى أكثر من ستين سنة بأنه كان ولا يزال صمام الأمان والمرجعية الآمنة التي يجتمع تحت ظلها الحاكم والمحكوم في علاقة توافقية قائمة على المحبة والولاء والإنتماء .
أن التجاوزات على الدستور التي شهدناها بكل أسف طوال العامين الماضيين وصلت إلى مرحلة خطيرة لايمكن السكوت عنها وهو ما يدعو إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بمواده وروحه التزاماً مبدئياً ثابتاً بدءاً من أعضاء السلطة التنفيذية والجهات الحكومية كافة وصولاً إلى أعضاء السلطة التشريعية جميعاً .
وإننا إذ نشيد بكل الخطوات التي تعبر عن الاحتجاج السلمي بمافيها حق النواب في الاعتصام السلمي داخل مجلس الامة باعتبارها خطوة حضارية راقية فإننا نتطلع إلى انتهاء الأزمة السياسية الراهنة في اطار دستوري مع الأخذ بالإعتبار أهمية المصالحة الوطنية وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد قائمة على التعاون والتآخي بما سيؤدي إلى تجاوز مرحلة الجمود والتراجع الذي تعيشه الدولة إلى الانطلاق نحو التنمية وتحقيق نهضة شاملة تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما
