جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدّم العضو د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: في ظل تفشي وغلاء الأسعار وصعوبة العيش، فإن على الدولة ان تكون حريصة على توفير بدائل تؤكد دعمها للمواطن المتقاعد، وعلى الدولة في سبيل ذلك ان تذلل كل العقبات من اجل منحه فرصا معيشية أخرى تجعله مكتفيا ذاتيا في حياته الأسرية، وفي الوقت نفسه لاستمرار الاستفادة من طاقته في تنمية الموارد البشرية وإشراكه في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي والاستفادة من خبراته خاصة في القطاع الخاص، نظرا لأنه قد لا يكون المعاش التقاعدي مسعفا في تلبية احتياجاته الأسرية في ظل هكذا أوضاع اقتصادية يعيشها العالم وتتفاقم يوما بعد يوم.
لذلك، فإنني أتقدم باقتراح برغبة من أجل ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص، ليكونوا أداة بناء مساندة بما لهم من خبرات عملية وعلمية وللاستفادة المشتركة بين موقع العمل وحاجة المتقاعد لدخل مادي إضافي ليصبح بديلا استراتيجيا ناجحا في سوق العمل بالقطاع الخاص يحقق نظرية تنمية الموارد البشرية بشقيها المادي والعملي وتوفير أيدي عاملة كويتية بديلة عن العمالة الوافدة الهامشية.
ونص الاقتراح على: يقوم مجلس الوزراء بدعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على اساس منحهم عقود عمل تحت مسمى «مكافأة مقابل عمل» واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنفس الرواتب التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي (بموجب قانون التأمينات الاجتماعية) والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم بالقطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية.
