جريدة الحقيقة الإلكترونية
فتح استدراك مجلس التأديب الخاص بقرار توقيع عقوبة الغرامة والإيقاف ورد منفعة ضد مخالفين في السوق، الذي تضمن أسماء الشركات محل وقوع المخالفات والتجاوزات لسلوكيات السوق، الباب لرفع سقف مطالب الشفافية والإفصاح التي تنادي بها وتحرص عليها هيئة أسواق المال.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن مجلس التأديب أصدر عدة قرارات سابقة تتعلق بإيقاع مخالفات على عدد من المتداولين المخالفين لسلوكيات السوق تعددت بين الإيقاف وحظر التداول فترة معينة، إضافة إلى رد المنفعة، ولم تفصح عن أسماء الشركات محل وقوع المخالفات والتجاوزات، مما يتطلب الإفصاح عن أسماء هذه الشركات حتى ولو بأثر رجعي، لتتضح الصورة جلية أمام جموع المستثمرين في السوق حول الأسباب الحقيقية التي أثرت على استثماراتهم وملكياتهم في الأسهم.
وبينت المصادر أن مجلس التأديب أعلن أيضاً، في فترات ماضية، إحالة العديد من الشركات وبعض المسؤولين في مجالس إدارات شركات إلى نيابة أسواق المال لامتناعهم عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب، مما يجعل الإفصاح عن هذه الأسماء هي الأخرى أمراً ضرورياً ويخدم المصلحة العامة للسوق.
وأكدت أنه يتعيّن على الهيئة تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، خصوصاً، وبشكل عام، لاسيما أنها بذلت جهوداً كبيرة في إيقاف أي تلاعبات في السوق خلال الفترة الماضية، لمساعدة الجهات للارتقاء بالسوق المالي وتطويره، وللمحافظة على سجل السوق نظيفاً أمام كل المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب.
وقالت إن القانون رقم 7 لعام 2010 لهيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما تشكك في كل العمليات التي تدور حولها الشبهات، والتي تؤثر سلباً على مجريات التداول وعلى سمعة السوق المالي، وتجرم إجراء أي تداولات على أسهم شابها خداع للمتعاملين واتباع نهج مضلل من شأنه التأثير على جدول أوامر السهم وإدخال أوامر شراء كميات ضخمة لأسهم ويكون مصيرها الإلغاء، أو وجود عمليات تلاعب في الأصول والميزانيات العامة للشركات.
وكشفت عن تحرك العديد من المخالفين الصادر بحقهم قرار من مجلس التأديب إلى تقديم تظلم للجنة التظلمات بهدف التوصل إلى إمكانية قبول التظلم وإعادة النظر في العقوبات وإمكانية تخفيفها، مما يتطلب التشدد في النظر في هذه التظلمات، لاسيما بعد النجاح الذي حققه مجلس التأديب في كبح جموح المتلاعبين في السوق.
وأشارت إلى أن قانونية تقديم شكاوى من حملة الأسهم بعد إصدار مجلس التأديب قرارات ضد المخالفين والمتجاوزين للقانون رقم 7 لعام 2010 للهيئة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما في حال تحرك بعض المتضررين، الذين ثبت وجود تلاعبات تمت على أسهمهم وإثبات واقع الضرر عليهم سيمر عبر القنوات القانونية والقضائية المعتادة بهذا الشأن.
وأشادت بدور هيئة الأسواق في تطبيق التشريعات والاستعانة بالأدوات الرقابية التي تزيد جرعة الشفافية والمصداقية في السوق، مؤكدة أن الهيئة حريصة على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، وحمايته من الممارسات غير المشروعة، ومساعدة المتضرر من هذه الممارسات لرفع دعوى التعويض وتقديم الشكاوى في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه رغم أن الحق القانوني الذي يمنح الأطراف المعاقبين من الهيئة بتقديم تظلّم خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، فإنه يجب على الهيئة في حالات رفض أي تظلم أن تعلن الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
ورأت أنه ينبغي على الهيئة الإفصاح، بشكل رسمي، عن نتائج القضايا المرفوعة ضدها والمرفوعة منها ضد المخالفين والمتجاوزين في السوق، لإيضاح الصورة جلية أمام كل المستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم في حسم موقفهم القانوني من الضرر الواقع عليهم، وإمكانية طلب التعويض في حال ثبوت هذا الضرر.
وأكدت المصادر أن مثل هذه الإجراءات تعمّق الثقة بالسوق المالي، خصوصاً أنه بات على مرمى كبرى المؤسسات والصناديق الأجنبية، مما يزيد جرعة الشفافية والمصداقية عبر تطبيق القانون وقوة الجهة الرقابية المعنية بالتنفيذ والتطبيق، ومراقبة قوتها في عدم التراجع عن القرارات التي صدرت بعد اجراء عمليات التفحيص والتمحيص والتحقيق بشأنها.
