جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن مجلس 2020 كان واحداً من أقل المجالس إنجازاً من جهة القوانين التي أقرت خلال المجالس الـ 10 الماضية، وربما كان السبب الرئيس هو مدة ذلك المجلس التي لم تتجاوز دورَي انعقاد، تم حلّه بعدها، حيث لم تتجاوز قوانينه الصادرة بالجريدة الرسمية 45 قانونا.
ذكرت إحصائية أعدتها «الجريدة» بشأن القوانين المنجزة في مجالس الأمة السابقة، أن مجلس 1992 يعدّ من أكثر المجالس إنجازا للقوانين بـ 820 قانونا، وكان هو الأول بعد عودة الحياة النيابية عقب الغزو الغاشم والمجلس الوطني، كما كان مجلس 2016 من أكثر المجالس إنجازا وإقرارا للقوانين، حيث صادق على 392 قانونا، فيما جاء في المرتبة الثالثة مجلس 2013 بـ 390 قانونا.
وجاء في المرتبة الرابعة مجلس 1999 بـ 335 قانونا، أما المجالس القليلة الإنجاز بالنسبة للقوانين، فقد تمثلت في المجلس المبطل الأول بـ 4 قوانين، ومجلس 2003 بإنجاز 20 قانونا، ومجلس 2020 بـ 45، ومجلس 2008 بإنجاز 20.
مجلس 2020
وتمثّلت أبرز القوانين التي أقرها مجلس 2020 في التالي:
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 أشهر، وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/ 2021 (فتح اعتماد إضافي بـ 600 مليون دينار) (مخصصات الصفوف الأمامية)، وقانون رقم 5 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/ 2022،2021.
وقانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي (رأسمال البنك ثلاثة آلاف وثلاثمئة مليون دينار من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية).
والقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
مجلس 2016
أما مجلس 2016 فقد بلغت قوانينه 392 قانونا منها ما يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2015، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، وتعديل نص المادة 32 من القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس 2013
بلغ عدد القوانين الصادرة من مجلس 2013 حوالي 390 قانونا تمثّل أبرزها في مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012 – 2013 بتاريخ 21/ 10/ 2012.
قانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم «28 مكرراً د» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. (المادة 28 مكرراً د) (قرض مواد البناء 30 ألف دينار).
مجلس 2008
أما الفصل التشريعي الـ12 عام 2008 فبلغت عدد القوانين 20 قانونا، تمثل أبرزها في:
مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بحكم وقتي من المادتين 32 و27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. (قانون انتخابات مجلس الأمة، استثناء بالتحقق من شخصية الناخب وقبول رأيه في انتخابات مجلس الأمة 17/5/2008 بناء على شهادة الجنسية).
قانون رقم 26 لسنة 2008 بحكم وقتي من المادتين 27 و32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة. (قانون انتخابات مجلس الأمة، استثناء بتحقيق الشخصية بشهادة الجنسية) وصرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا. قانون رقم 29 لسنة 2008 بحكم وقتي من المادتين 27 و32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة. (قانون انتخابات مجلس الأمة، استثناء بتحقيق الشخصية بشهادة الجنسية).
مجلس 2006
أما الفصل التشريعي الـ11 في 2006 فبلغت قوانينه 97 قانونا تمثل أبرزها في:
مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
مرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون انتخابات مجلس الأمة، السماح بأن يكون العضو المعين من وزارة الداخلية في اللجنة من الرجال أو النساء).
قانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
قانون رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (مواد 37 و39 و59 و70 و75 و76 و83 و102 و103 و135 و136 و145 و146 و177 و181) (النصاب القانوني لعقد جلسات المجلس يكون بحضور أكثر من نصف الأعضاء، تنظيم جدول أعمال الجلسة، لوائح اجتماعات اللجان وانتخاب رئيس ومقرر اللجنة).
الفصل التشريعي التاسع
أما الفصل التشريعي التاسع فتمثلت قوانينه بمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1999.
قانون رقم 16 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (مادتان 71 و72) (عقد الجلسات العادية لمجلس الأمة يومي الاثنين والثلاثاء مرة كل أسبوعين، واعتبار جلسة الثلاثاء مكملة لجلسة الاثنين، وقانون رقم 18 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
قانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
مجلس 1996
بلغ عدد القوانين في الفصل التشريعي الثامن 1996 نحو 128 قانونا تمثّل أبرزها في:
قانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980.
قانون رقم 3 لسنة 1997 بالموافقة على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة.
قانون رقم 9 لسنة 1998 بإضافة بند جديد الى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962م بشأن انتخابات مجلس الأمة (قانون انتخابات مجلس الأمة، تجريم الانتخابات الفرعية).
قانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.
قانون رقم 11 لسنة 1998 بإضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر الى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.
قانون رقم 13 لسنة 1998 بإضافة فقرة جديدة الى المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء.
قانون رقم 14 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (مواد 4 و41) (قانون انتخابات مجلس الأمة، الموطن الانتخابي، معالجة ظاهرة الطعون الانتخابية بخصوص النزاع حول الموطن الانتخابي).
أما الفصل التشريعي السابع 1992، فقد بلغ عدد قوانينه 820، تمثّل أبرزها في الآتي:
مرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986 بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
مرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1986 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986 بتعديل المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والمادة 1 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون انتخابات مجلس الأمة، حق الانتخاب للمتجنس بعد مرور 30 سنة، والكويتي عند بلوغه 21 سنة).
مجلس 2008
أما الفصل التشريعي الـ12 عام 2008 فبلغت عدد القوانين 20 قانونا، تمثّل أبرزها في:
مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بحكم وقتي من المادتين 32 و27 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. (قانون انتخابات مجلس الأمة، استثناء بالتحقق من شخصية الناخب وقبول رأيه في انتخابات مجلس الأمة 17/5/2008 بناء على شهادة الجنسية).
قانون رقم 26 لسنة 2008 بحكم وقتي من المادتين 27 و32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة. (قانون انتخابات مجلس الأمة، استثناء بتحقيق الشخصية بشهادة الجنسية) وصرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينارا. قانون رقم 29 لسنة 2008 بحكم وقتي من المادتين 27 و32 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة. (قانون انتخابات مجلس الأمة، استثناء بتحقيق الشخصية بشهادة الجنسية).
مجلس 2006
أما الفصل التشريعي الـ11 في 2006 فبلغت قوانينه 97 قانونا تمثّل أبرزها في:
مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
مرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون انتخابات مجلس الأمة، السماح بأن يكون العضو المعين من وزارة الداخلية في اللجنة من الرجال أو النساء).
قانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
قانون رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (مواد 37 و39 و59 و70 و75 و76 و83 و102 و103 و135 و136 و145 و146 و177 و181) (النصاب القانوني لعقد جلسات المجلس يكون بحضور أكثر من نصف الأعضاء، تنظيم جدول أعمال الجلسة، لوائح اجتماعات اللجان وانتخاب رئيس ومقرر اللجنة).
فيما وصلت القوانين الصادرة في الفصل التشريعي العاشر 2003 إلى 166 قانونا، تمثل أبرزها في:
قانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م بشأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995م بشأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
قانون رقم 17 لسنة 2005 بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (الحقوق السياسية للمرأة – تصويت المرأة).
الفصل التشريعي التاسع
أما الفصل التشريعي التاسع، فتمثلت قوانينه بمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1999.
قانون رقم 16 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (مادتان 71 و72) (عقد الجلسات العادية لمجلس الأمة يومي الاثنين والثلاثاء مرة كل أسبوعين، واعتبار جلسة الثلاثاء مكملة لجلسة الاثنين، وقانون رقم 18 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
قانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.
قانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
مجلس 1996
وعدد القوانين في الفصل التشريعي الثامن 1996 بلغ 128 قانونا تمثل أبرزها في:
قانون رقم 1 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980.
قانون رقم 3 لسنة 1997 بالموافقة على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة.
قانون رقم 9 لسنة 1998 بإضافة بند جديد الى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962م بشأن انتخابات مجلس الأمة (قانون انتخابات مجلس الأمة، تجريم الانتخابات الفرعية).
قانون رقم 11 لسنة 1998 بإضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر الى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية.
قانون رقم 13 لسنة 1998 بإضافة فقرة جديدة الى المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء.
قانون رقم 14 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962م بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (مواد 4 و41) (قانون انتخابات مجلس الأمة، الموطن الانتخابي، معالجة ظاهرة الطعون الانتخابية بخصوص النزاع حول الموطن الانتخابي).
قانون رقم 19 لسنة 1998 بتعديل المادة (25) من القانون رقم (12) لسنة 1963م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (في حال غياب العضو عن حضور الجلسات والاجتماعات أكثر من مرتين يُنشر غيابه بالصحف على نفقته).
أما الفصل التشريعي السابع 1992 فبلغت عدد قوانينه 820، تمثل أبرزها بالآتي:
مرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986 بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
مرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1986 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير.
مرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1986 بتعديل المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والمادة 1 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون انتخابات مجلس الأمة، حق الانتخاب للمتجنس بعد مرور 30 سنة، والكويتي عند بلوغه 21 سنة).
