«التعليمية»: تعديلات «المرئي والمسموع» لن تقوّض الحريات

أرسلت لجنة الشؤون التعليمية رسالة طمأنة بشأن التعديلات على قانون المرئي والمسموع، مؤكدة أنها لن تقوّض الحريات، بل داعمة لها.
أكد رئيس اللجنة عودة الرويعي «أن التعديلات على قانون المرئي والمسموع وما سواها لن تقوّض الحريات، وإنما ستكون داعمة لها»، مشدداً على أن التعديلات هي أشبه بعمل تنظيمي.
وقال الرويعي «انتهينا في اللجنة التعليمية من وضع الترتيبات الخاصة بالحلقة النقاشية التي تبدأ اليوم ولمدة ثلاثة أيام»، وأضاف «وتناقش الحلقة في يومها الأول الإعلام الإلكتروني الجديد الذي يتألف من 27 مادة، وفي اليوم التالي نناقش ما يختص بالمرئي والمسموع، وخصص اليوم الثالث لمناقشة قانون النشر والمطبوعات»، لافتاً إلى «أن القوانين الثلاثة تعتبر الركائز الأساسية التي يعتمد عليها العمل السياسي والإعلامي والتربوي».
وحضّ الرويعي على «تنظيم العمل في الإعلام الإلكتروني لضبط العملية حتى من يتحدث يكون مسؤولاً، خصوصاً أن وسائل الاتصال الاجتماعي انتشرت بصورة كبيرة»، داعياً كل من لديه رغبة في إثراء الموضوع حضور الحلقات النقاشية للوقوف على المثالب، وإيجاد صيغة توافقية لإصدار التشريعات التي تخدم البلد وتنظم العمل.
وفي سؤال وجه إليه بخصوص اعتراض النائب فيصل الدويسان على عدم إدراج اقتراحه ضمن جدول أعمال اللجنة، رد الرويعي «الموجود على جدول أعمال مجلس الأمة هو مجرد رد من اللجنة التعليمية على اقتراح النائب نبيل الفضل بخصوص تعديل جزئي على إحدى مواد المرئي والمسموع، والمتعلّق بتغليظ العقوبات، والفضل أثار ذلك في غير جلسة، والأمر ليست له علاقة بجدول «التعليمية»، ونحن لم نناقش أي قوانين في اللجنة».