مجلس 2020 نظر 105 رسائل واردة ووافق على 83 ورفض 3

نظر مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي السادس عشر 105 رسائل واردة، منها 46 رسالة في دور الانعقاد الأول، و59 في دور الانعقاد الثاني، ووافق المجلس على 83 رسالة واردة، ورفض 3، وأحيط علماً بـ 18، ولم يبت في رسالة واحدة.

وتنوعت الرسائل، وفق مقدميها، بين 42 من رؤساء اللجان البرلمانية، و46 من النواب، و14 من القيادة السياسية، و3 من الأمانة العامة للمجلس.

ونظر المجلس خلال دور الانعقاد الأول 46 رسالة واردة، وافق على 33 منها، ورفض رسالتين، وأحيط علماً بـ 10، ولم يبت في رسالة واحدة، وفي دور الانعقاد الثاني نظر المجلس 59 رسالة واردة، وافق على 50 منها، ورفض رسالة واحدة، وأحيط علما بـ 8، وفيما يلي أبرز الأوراق والرسائل الواردة خلال الفصل التشريعي السادس عشر وقرارات المجلس بشأنها:

في جلسة 30 مارس 2021، وافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب، يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص.

كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة، يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد، ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي، وإزالة العراقيل العملية والقانونية في هذا الشأن، وأخرى يطلب فيها تكليف اللجنة بحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة في التطور والبحث العلمي.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة المواضيع المتعلقة ببعض شؤون التعليم في البلاد، ومنها أسباب تدهور التعليم الحكومي والخاص، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، كما وافق على رسالة بتكليف اللجنة بحث ودراسة المواضيع المتعلقة ببعض شؤون تطوير التعليم العالي، ومنها تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية وسبل تطوير مؤسسات التعليم العالي.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل، يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة وبحث موضوع المادة 153 من قانون الجزاء، التي تخص جرائم الشرف، ومدى تلاؤمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة، ووافق على رسالة من النائبين د. بدر الملا ويوسف الفضالة، يطلبان فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعدم المضي قدما في إجراء أي صفقات تسليح جديدة دون إدراجها في الميزانية المقرة من المجلس.

ورفض المجلس رسالة من النائب حسن جوهر، يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة دراسة موضوعات (صندوق الجيش – الصندوق الماليزي – الايداعات – التحويلات – التأمينات – يوروفايتر – الرفال – النصب العقاري)، وإحالة المستندات المتعلقة بها في فترات سابقة إلى اللجنة لتقديم تقرير متكامل.

وافق المجلس على رسالة من النائب حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وفقاً للدور المرسوم له قانوناً في سائر الجهات الخاضعة لرقابته دون تعطيل منها أو إرجاء على المجلس.

ووافق المجلس على رسالة من النائب عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل بحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بتكليف لجنة الميزانيات بحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة الأولى من المجموعة الأولى من الباب السادس التوجيه الثاني تحت عنوان

«المنح للحكومات الأجنبية» ابتداء من ميزانية 2021/2022 وترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر من تاريخ إحالة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للجنة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.

وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بخطة سياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بملفات التعيين والإحلال ومعالجة العقود الخاصة في القطاع النفطي.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع الجهات الحكومية والخاصة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها إحالة موضوع تقاعس الجهات الرقابية والحكومية في التعامل مع شركات (KGL) وشركاتها التابعة المستغلة لأراضي تعود لمؤسسة الموانئ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها إلى لجنة الأموال العامة لبحثه وترفع تقريرها خلال شهرين.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها.

ووافق المجلس على رسالة رئيس (الميزانيات) بإحالة مدى قانونية إقرار مشاريع بقوانين باعتماد حسابات ختامية أعادت الحكومة إحالتها لعدم موافقة المجلس عليها في فصول سابقة إلى (التشريعية) وإحالة ملاحظات ديوان المحاسبة عيها إلى لجنة المال العام لإبداء رأيها وتقديم تقريرها خلال شهر.

كذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا إلى لجنة شؤون البيئة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

ورفض المجلس رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.

فيما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

ووافق على رسالة من النائب د. عبد الله الطريجي يطلب فيها عرض موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين (50 و114) من الدستور والمواد ( 147 و148 و150) من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا مع التأكيد على الطلبات.

كما وافق المجلس على رسالة من النائب د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19-Covid)، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.

ووافق المجلس على رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.

وافق على رسالة من النائب الصقعبي، يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة التدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية، والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات، ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم، ومصلحة الدولة الاقتصادية.

وأجّل المجلس البت في رسالة مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا، لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري، وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة مدة أسبوعين، بناء على طلب الحكومة.

ووافق المجلس على رسالة من النائب الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة، خصوصا الأراضي المؤجرة للغير، ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.

كما وافق على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، بحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص، فضلا عن موافقته على رسالة من النائب الصقعبي بتكليف لجنة الميزانيات بحث أسباب امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف المكافآت الواردة في القرار الرقم (714) لسنة 2014، مع التأكيد على وجوب إدراج هذه المكافآت المالية الخاصة بميزانية الهيئة.

سحب الدوائر الانتخابية

كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، يطلب فيها سحب التقريرين رقمي 23 و24 المتعلقين بالمشروع بقانون، والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل الجدول المرفق وبعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها تكليف اللجنة متابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات المنفذة له، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على رسالة من العضو د. محمد الحويلة، يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بحث تعطيل اللائحة المالية والإدارية لجهاز حماية المنافسة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن قانون الرياضة والاقتراحات برغبة المتعلقة بإنشاء مراكز شباب وتطوير الرياضة والطب الرياضي والسماح للأندية بفتح أفرع تابعة لها، و‘نشاء مدينة رياضية إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.

في جلسة 8 فبراير 2022، وافق المجلس على رسالة واردة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.

ووافق المجلس على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين وهي (رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية – مشاركة المتقاعدين بأرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – تعديل زيادة الـ 30 ديناراً المقررة حاليا كل 3 سنوات) والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.

في جلسة 15 مارس 2022، وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، منها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية.

كما وافق المجلس على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث ما ورد من معلومات حول حسابات فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات وترفع اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي يحيط فيها المجلس علما بأن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2022 بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار، يتعذر تحويلها إلى اللجنة المذكورة كونها تدخل في الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والعقار والشؤون التشريعية لدراسة تلك الاقتراحات.