جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر ذات صلة ان عملية صرف البدل النقدي للاجازات في الوزارات والهيئات الحكومية سيتم تأجيله حتى مطلع العام المقبل 2023 وذلك بعد اعتماد مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2022/2023 والانتهاء من تحديد البنود الخاصة بصرف البدلات.
وأشارت المصادر الى أن التأكيد الحكومي بعدم اصدار مرسوم ضرورة خاص بالميزانيات في الوقت الحالي يعني الانتظار لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية الجديدة وانعقاد جلسات مجلس الامة لاعتماد مشاريع قانون ميزانية العام الحالي اضافة الى اعتماد الحسابات الختامية للعام المالي الفائت 2021/2022.
حصر المستحقين
واوضحت ان عدد موظفي الجهات الحكومية يبلغ 420.8 ألف موظف منهم 323.3 ألف كويتي بنسبة %76.8، مقابل 97.5 ألف غير كويتي بنسبة %23.2، الأمر الذي جعل من قيام الجهات الحكومية بحصر المستحقين لصرف البدلات النقدية ليس بالهين، خاصة انه بحاجة الى مزيد من المراجعة والتدقيق، مثلما حدث في عملية صرف مكافآت الصفوف الامامية.
وقالت المصادر ان عملية بدل بيع الاجازات لم يتم ادراجه ضمن ميزانية السنة المالية 2021/2022 الذي قامت وزارة المالية بتسليم مشاريع الحسابات الختامية لكل الجهات الى مجلس الامة قبل فترة، ما يعني ان عملية الصرف ستتم وفق ميزانية السنة المالية الجديدة.
مرسوم البدل النقدي
وفي ابريل الفائت صدر مرسوم البدل النقدي (بيع الإجازات) عن رصيد الإجازات للموظفين الذين لم ينتفعوا به، يتضمن في مادته الأولى، بأن تضاف فقرة ثالثة نصها التالي: يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف.
شروط الصرف
وضع ديوان الخدمة المدنية عدد من الشروط التي يجب توافرها في الموظفين من اجل اتمام عملية صرف البدل النقدي للاجازات منها:
1 – ان يكون آخر تقريرَي أداء حصل عليهما الموظف قبل صدور القرار بتقدير ممتاز فعلي، أو بأعلى درجة تقييم أداء، وفقاً لنظام التقييم، ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية.
2 – ان يكون الموظف أمضى في الجهة التي عُين بها أو نُقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين لقرار الصرف.
3 – ألا تكون وقعت على الموظف عقوبة تأديبية، ما لم يتم محوها وفق القانون.
4 – لا يجوز تكرار صرف البدل إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بالصرف.
