جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن بنوكاً بدأت بالفعل مضاعفة الحد الأعلى لعمليات تحويلات الدفع المالي الفوري التي ينفذها العملاء الأفراد عبر الروابط المالية أو ما يعرف بخدمة «اللينك»، لتصل إلى 10 آلاف دينار شهرياً.
وبينت أن بنك الكويت المركزي يدرس توحيد الحد الأعلى لهذه العمليات، سواء المنفذة من البنك نفسه أو من حساب ببنك آخر، منوهة إلى أن التغيير المستهدف للحد الأعلى سيكون بواقع ضعف الحد الأقصى المسموح به للأفراد شهرياً، و3 أضعاف قيمة التحويلات اليومية المعمول بها في بعض البنوك عبر مدفوعات الروابط.وأفادت المصادر بأن الحد المقرر لتسوية المدفوعات المالية لتسوية تعاملات المؤسسات والشركات المتوسطة والكبرى يختلف عن الأفراد، باعتبار أن حاجتها لتسوية معاملاتها المالية أكبر.
تحديد السقف
وأشارت إلى أن تحديد سقف أعلى للتحويلات المالية الفورية عبر «اللينك» مقتصر على متلقي الأموال، أما المرسل فلا توجد حدود له باعتبار أن مدفوعاته محدّدة المصدر، بخلاف العميل المتلقي الذي يحتاج حسابه إلى متابعة رقابية ومصرفية للاطمئنان إلى سلامة تدفقات المبالغ إليه.
ونوهت المصادر إلى أن الناظم الرقابي لحظ أن حدود المدفوعات التي تُنفّذ عبر الروابط أو ما يعرف بـ«اللينك» تختلف من بنك لآخر لأنها محدّدة بناء على طلب البنك.
فهناك على سبيل المثال بنوك تسمح لعملائها تصدير «لينكات» بقيمة تصل إلى 3 آلاف دينار يومياً، في حين أن غالبية المصارف تسمح لعملائها باستقبال أموال عبر «اللينكات» محددة بألف دينار يومياً، وبقيمة شهرية لا تربو على 5 آلاف دينار.
تحويلات العملاء
وذكرت المصادر أن هذا التباين شجّع العديد من البنوك إلى الطلب من البنك المركزي الموافقة على فتح سقف تحويلات عملائها عبر «اللينك»، مبينة أن الناظم الرقابي وافق بالفعل لبعض البنوك على رفع حدها الشهري في هذا الخصوص إلى الضعف لتصل 10 آلاف دينار شهرياً، و3000 يومياً بحد أقصى، فيما جارٍ النظر في بقية الطلبات المقدمة من البنوك بهذا الشأن.
وأوضحت أن التباين الحاصل بين حدود سحوبات مدفوعات «اللينك» من بنك لآخر، دفع «المركزي» إلى التفكير بتوحيد الحد الأقصى سواء كان يومياً أو شهرياً، وذلك في مسعى منه لتحقيق تكافؤ فرص المنافسة بين المصارف التي تسعى جميعها لاستقطاب العملاء بخدمة أفضل، خصوصاً المقدمة دون رسم.
وعموماً يكتسي توحيد الحد الأقصى لمدفوعات «اللينك» بعد رفعها أهمية خاصة، لأكثر من سبب، فمن ناحية يأتي ذلك بطلب من المصارف خصوصاً التي نجحت أخيراً في زيادة قاعدتها من العملاء، ومن ثم باتت تحتاج إلى زيادة خدماتها لهم، ومن بين ذلك رفع قيمة عملياتهم المالية من مدفوعات «الروابط» بغض النظر عن التكلفة التي ستتحملها مع ذلك، باعتبار أن هذه الخدمة تلعب دوراً مهماً في تزكية منافس دون آخر لدى العملاء.
علاوة على ذلك يستقيم الرفع المستهدف لحد الأموال المحوّلة للعملاء عبر الروابط مع الاحتياجات التجارية التي تغيّرت أخيراً، حيث باتت هذه الخدمة تلبي المدفوعات التقليدية للأفراد، وأيضاً للذين لديهم أعمال شخصية في تحصيل مستحقاتهم إلكترونياً، وهم بالمناسبة شريحة كبيرة تشمل حتى العمالة العادية والفنية التي يفضل أصحاب خدماتها دفع مستحقاتهم إلكترونياً، ما يستوجب من البنوك مراعاة التغير في القيمة الناشئة من وراء ذلك، حفاظاً على عملائها.
ولفتت المصادر إلى أن تكلفة عملية الدفع المالي الواحدة عبر «اللينك» تقارب 35 فلساً، يتحمّلها البنكان طرفا العملية بالتبادل، فيما تُنفّّذ العملية من خلال خدمة المقاصة بين البنوك، والتي تشبه مقاصة الشيكات الإلكترونية بين المصارف.
وبينت المصادر أن خطوة مضاعفة القدرة على تسلم الأموال عبر خدمة الدفع السريع من أي حساب أو حسابات البنوك المحلية ستكون وفقاً لإجراءات الرقابة من «المركزي» وكذلك البنوك من خلال الإجراءات الحمائية المعمول بها.
