جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقعت مصر وقطر 3 مذكرات مهمة خصوصاً في مجال الاستثمار، كما بحث زعيما البلدين ملفات مشتركة أبرزها أزمة ليبيا والوضع في غزة.
في زيارة كرست طي صفحة الخلافات بين القاهرة والدوحة، وكشفت عن البدء في بناء علاقات جديدة قائمة على التعاون وتعزيز الاستثمار، عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قمة مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة أمس، تعد الثانية بينهما بعد قمة القاهرة في يونيو الماضي، وسيطر الملف الاقتصادي على المباحثات فضلاً عن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الديوان الأميري القطري، إن القمة شهدت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وقال مصدر مصري مطلع لـ «الجريدة»، إن جلسة المباحثات تطرقت للجهود المصرية – القطرية في تهدئة الأوضاع وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتطورات الأخيرة في المشهد الليبي خصوصاً ما يتعلق بالانقسام على تشكيل الحكومة، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على سلاسل الإمداد والغذاء، وملف إمداد أوروبا بالطاقة، فضلاً عن الاستعدادات الجارية للقمة العربية بالجزائر نوفمبر المقبل.
وعقب القمة شهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، بينها مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية، فضلاً عن مباحثات جانبية بين المسؤولين المصريين والقطريين حول ملف تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وكما أكدت «الجريدة»، أمس الأول، ركزت زيارة الرئيس السيسي على الشق الاقتصادي، إذ تطمح الحكومة المصرية في جلب مزيد من الاستثمارات القطرية والخليجية، عامة، لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري، فالتقى الرئيس السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، في مقر إقامته بالدوحة، أمس، بمشاركة وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر وقطر، مؤكداً حرص القاهرة خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
من جانبهم؛ أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصاً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.
وأعلنت قطر في مارس الماضي نيتها ضخ نحو خمسة مليارات دولار كاستثمارات في الاقتصاد المصري، وأعلن البنك المركزي المصري في نهاية أغسطس الماضي، حصول مصر على ثلاثة مليارات دولار من قطر في شكل ودائع قصيرة الأجل، إلى جانب ودائع سعودية وإماراتية تبلغ 10 مليارات دولار إجمالاً، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وجرت الزيارة في أجواء احتفالية ودية، إذ حرص أمير قطر على استقبال الرئيس المصري في مطار حمد الدولي، مساء أمس الأول، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
كما ودع الأمير تميم الرئيس السيسي حتى باب الطائرة المصرية أمس، وكتب عبر حسابه الرسمي تويتر: «سررت بزيارة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة، والتي زادت العلاقات القطرية المصرية رسوخاً، وأتاحت لنا بحث على سبل تحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين في تعزيز تلك العلاقات، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا».
ترحيب متبادل
ووسط رغبة في تعميق العلاقات المصرية القطرية وطي صفحة الخلافات، أعلن مجلس الوزراء القطري ترحيبه بنتائج مباحثات أمير قطر والرئيس المصري خلال زيارة الأخير لدولة قطر، التي جاءت «في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين»، لافتاً إلى أن التوقيع على مذكرات التفاهم فتحت أمام البلدين آفاقاً جديدة لتوسيع وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وتكثيف الجهود لخدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.
بينما أشاد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بالزيارة مؤكداً أنها تستهدف «تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وفي مؤشر ذي دلالة، أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، المحامي طارق العوضي، عن ترحيبه بما وصفه «إخلاء سبيل صحفيّي الجزيرة المحبوسين احتياطياً»، دون أن يكشف عن أسماء، بينما كشف مصدر أمني لـ «الجريدة» عن إخلاء سبيل صحافي الجزيرة أحمد النجدي أبوالعلا إبراهيم، والمحبوس احتياطياً منذ 2020 بتهمة بث أخبار كاذبة.
