جريدة الحقيقة الإلكترونية
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 12 الجاري بعنوان («الشؤون» تتجه لـ «التصويت الإلكتروني» بانتخابات التعاونيات)، شهد وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، أمس، تدشين العرض التجريبي لـ «التصويت الإلكتروني» خلال انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت ولايتها القانونية.
وقال الشريعان، لـ «الجريدة»، إنه «تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بتسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة كافة لخدمة المواطنين، واستمراراً في نهجنا الرامي إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية وضعت الوزارة خطة متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعاون عبر استحداث نظام إلكتروني للتصويت خلال انتخابات الجمعيات التعاونية».
وأكد أهمية النظام في القضاء نهائياً على «ازدواجية» التصويت، كما أنه «يضمن صحة وسلامة البيانات المقدمة من الناخب، فضلاً عن تسهيله إجراءات التصويت وتوفيره الوقت والجهد في سبيل ذلك»، لافتاً إلى أن «الشؤون» بصدد اعتماد هذه الآلية الجديدة خلال الانتخابات المستقبلية للجمعيات، كاشفاً عن اعتماد نظام آلي يضمن إحكام عملية الرقابة على أعمال التعاونيات، ومتابعة مخزونها الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من سلامته وجودته.
انتحال شخصية
إلى ذلك، أكدت مصادر «الشؤون» أهمية هذه الآلية التي تقضي نهائياً على أي محاولات لانتحال هوية شخص آخر، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعدد عملية الاقتراع لذات الناخب، مبينة أنها عبارة عن شاشات ثابتة تُشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزّعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جُملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، لافتة إلى أنه عقب الاختيار سوف تظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت.
إلى ذلك، أدى نحو 18 موظفاً في قطاع التعاون، أمس، اليمين القانونية أمام الوزير الشريعان، لمنحهم صفة الضبطية القضائية، وشدد الوزير، خلال استقباله هؤلاء الموظفين، على ضرورة تطبيق القانون والقرارات المنظمة لعمل حَملة الضبطية، مطالباً إياهم «بألا يكونوا سيفاً مصلتاً على الجمعيات، بل التعامل وفق الضوابط القانونية التي تحدد المسألة».
وأكدت مصادر الوزارة أن هؤلاء الموظفين، سيقومون بجولات تفتيش على الجمعيات التعاونية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون 118/ 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضراللازمة ضد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات.
