جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة تشانجتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بحق النائب السابق لوزير الأمن سون لي جيون، وذلك بعد اتهامه بتلقي رشاوى والتلاعب في البورصة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقضت المحكمة كذلك بحرمان سون من ممارسة جميع الحقوق السياسة مدى الحياة ومصادرة جميع أصوله الشخصية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ووجدت المحكمة أيضا أن سون قام بالتلاعب في البورصة في النصف الأول من عام 2018، وساعد بعض الأشخاص الآخرين على تجنب خسارة نحو 145 مليون يوان، فضلا عن امتلاكه سلاحين بشكل غير قانوني، بحسب شينخوا.
وذكرت المحكمة أن سون تلقى رشاوى بمبالغ ضخمة، مشيرة إلى أن جرائمه تسببت في خسارة فادحة بشكل خاص لمصالح الدولة والشعب.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكما مخففا بحق سون بالنظر إلى أنه زود المحققين بأدلة على قضايا كبرى أخرى تعد إسهاما جليلا للتحقيق، مشيرة إلى اعترافه بجميع جرائمه، بما في ذلك بعض أفعال الرشوة التي لم يكن المحققون على علم بها في البداية. وأضافت المحكمة أنه ندم على أفعاله وأظهر تعاونا في إعادة مكاسبه غير المشروعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه بعد عامين من إرجاء العقوبة الصادرة بحقه، فإنه يمكن تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق سون إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون، لكن لن يتم منحه أي تخفيض إضافي للعقوبة أو إفراج مشروط.
