«نزاهة» تشكو ضَعف قانونها

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» نصف السنوي الذي اطلع عليه مجلس الوزراء أخيراً حدد 5 معوقات وسلبيات تواجه الهيئة في عملها، ووضع التوصيات المقترحة لتجاوزها، وحظيت بموافقة المجلس، الذي خاطب بدوره الجهات المعنية إلى تنفيذها.

وأوضحت المصادر، أن أول هذه المعوقات استمرار تأخر بعض الجهات في تحديث بيانات المشمولين بأحكام الذمة المالية أولاً بأول عملاً بنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية للهيئة، مما قد يعرض الخاضعين لعقوبة التأخير عن تقديم إقرار الذمة المالية، فكانت التوصية بحث الجهات على توفير البيانات المطلوبة للهيئة بالسرعة الممكنة وتحديثها أولاً بأول، ليتسنى للهيئة القيام بدورها في حصر البيانات وتوعية المشمولين بأحكام الذمة المالية، من خلال التعميم على كل الجهات من مجلس الوزراء، حتى يستمر الإنجاز والنسب العالية التي حققتها الهيئة في التسلّم.

وأضافت أن المعوق الثاني تمثل في تأخر إقرار القوانين من مجلس الأمة، وأوصى مجلس الوزراء باستمرار متابعته لإقرار القوانين ذات العلاقة، خصوصاً قانون تعارض المصالح وتعديلات قانون الجزاء، في حين تضمن المعوق الثالث ضعف التنسيق بين الجهات في المبادرات المشتركة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وجاءت التوصية بحثّ الجهات المنفذة من خلال اللجنة العليا على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع اللجان الفنية لتقديم التقارير والمستندات المطلوبة بالوقت المحدد.

التظلم على القرارات

وتابعت أن «عدم قدرة الهيئة على التظلم على قرارات النيابة العامة بالحفظ»، كان عنوان المعوق الرابع، الذي أوصت فيه الهيئة، ووافق على توصيتها مجلس الوزراء، بإجراء تعديل تشريعي لقانون إنشائها يكفل قدرتها على التظلم بشكل مباشر من قرارات الحفظ التي تصدرها النيابة العامة في القضايا التي تحال إليها من الهيئة، أما المعوق الخامس فتمثل في استمرار عدم تمتع رئيس الهيئة ونائبه ومجلس الأمناء والأمين العام والأمناء المساعدين والموظفين الفنيين بالحصانة، وأوصي بإجراء تعديل تشريعي بقانون إنشاء الهيئة يُمنَح بموجبه المذكورون الحصانة.

وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء كلف وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة متابعة القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة وسرعة إقرارها وحث الجهات المعنية على التعاون مع «نزاهة»، لتوفير البيانات المطلوبة المتعلقة بالمشمولين بأحكام الذمة المالية وتحديثها بالسرعة الممكنة.