كشفت مصادر في قطاع التراخيص بالإدارة العامة للمرور أنها تلقت توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، بالتدقيق في ملفات رخص القيادة للوافدين، لاسيما تلك الممنوحة بموجب استثناءات خلال السنوات السابقة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم إلغاؤها نهائيا من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، لافتة الى أن التعليمات نصت أيضا على عدم تجديد رخص القيادة للطلبة الوافدين ما لم يحضر شهادة استمراره في الدراسة الجامعية أو التكنولوجية. وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن التعليمات صدرت صباح اليوم من المدير العام للإدارة العامة للمرور، اللواء يوسف الخدة، الى جميع أقسام إصدار رخص القيادة في المحافظات الـ 6 بضرورة مراجعة أوراق جميع معاملات الوافدين عند تجديد رخص القيادة الخاصة بهم، وفي حال عدم مطابقتها لشروط الإدارة العامة للمرور الخاصة بمنح رخص القيادة للوافدين يتم سحب الرخصة فورا وإلغاؤها في جهاز الحاسب الآلي.
من جانب آخر، كشفت مصادر أمنية في الإدارة العامة للمرور أن شركات التأمين طالبت، خلال الاجتماع الذي عقد أخيرا بين «المرور» وممثلي شركات التأمين ووحدة تنظيم التأمين في وزارة التجارة، برفع قيمة تأمين المركبة (التأمين الإلزامي ضد الغير) من 20 الى 250 دينارا سنويا، بذريعة أن القيمة الحالية ترتّب خسائر على الشركات نتيجة كثرة الحوادث.
وفي السياق ذاته، طرحت الهيئة العامة للبيئة مناقصة خاصة لوضع أكشاك خاصة بمفتشيها في اقسام الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور، حيث يتولى مفتشو الهيئة فحص عوادم المركبات لحظة دخولها الى قسم الفحص الفني وقياس مستوى التلوث، وفي حال عدم وجود أي مخالفة لاشتراطات البيئة يتم السماح للمركبة بدخول الفحص الفني وإكمال الإجراءات، وفي حال وجود انبعاثات من عادم المركبة لا يتم السماح لها بالدخول الى قسم الفحص الفني قبل إصلاح تلك الانبعاثات والحد منها.