جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعترف مجلس المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الجمعة 21 مارس بأن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 2 فبراير، لم تكن شرعية وألغى نتائجها. كما كلفت المحكمة اللجنة الانتخابية المركزية بعقد مشاورات مع الحكومة بشأن تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.
وكانت اللجنة الانتخابية المركزية التايلاندية قد فشلت في إجراء الانتخابات البرلمانية في أراضي البلاد كلها في يوم واحد وفق دستور البلاد. واستخدم المفوض المحلي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي التايلاندي المعارض هذا الواقع للتوجه بنداء إلى المحكمة طلب فيه تقييم التصويت. كما اتهم الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في بانكوك لـ “خلق ظروف غير متساوية للمشاركين في العملية السياسية”.
ونتيجة أعمال المعارضة الهادفة إلى استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى جرت مخالفات لقواعد التصويت في 18 من أصل 77 ولاية تايلاندية. ولم يترشح أي سياسي في 28 دائرة انتخابية في الولايات الجنوبية التي تتميز بمعاضتها للسلطات.
وكان الناطق باسم اللجنة المركزية الانتخابية سومتشاي سيسوتخياكون قد ذكر عشية نشر قرار المحكمة أن الانتخابات البرلمانية الجديدة قد تجري في البلاد في 16 مايو المقبل، مشيرا إلى أن قرار المحكمة في أية حالة من الأحوال لن يرضي أحد طرفي المواجهة السياسية ولن يساعد في تسوية النزاع القائم.
هذا ووقعت ليلة الجمعة قرب منزل أحد قضاة المحكمة الدستورية ثلاثة انفجارات أسفرت عن جرح شخص واحد. ويرى محللون سياسيون أن المعارضة ستطالب المحكمة بعد اعترافها بعدم شرعية الانتخابات البرلمانية بمعاقبة الحكومة التي أنفقت أموال الميزانية على إجراء الحملة الانتخابية.
ومن الممكن أن تؤدي المحاكمة في هذه القضية إلى إقالة أعضاء مجلس الوزراء. وقد يثير قرار المحكمة احتجاجات جماهيرية واسعة لأنصار الحكومة الحالية الذين كانوا قد أعلنوا أكثر من مرة أنهم لن يقبلوا “انقلابا قضائيا” وسيدافعون عن الديمقراطية باستخدام الأسلحة. وفي ضوء انعدام الاستقرار السياسي في تايلاند في الأشهر الأخيرة تكاثرت في البلاد أحاديث حول انفصال الولايات الشمالية التي تؤيد سياسة الحكومة. يذكر أن احتجاجات المعارضة التي تطالب بإجراء إصلاح سياسي واسع قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية الجديدة لا تزال مستمرة في تايلاند منذ أكثر من 4 أشهر.
