جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة فحص الطعون اليوم، ثلاثة طعون مقدمة أمامها، من أبرزها الدفع بعدم دستورية قانون تنظيم مهنة القضاء في عدم نظر مسائل الجنسية وقرارات الإبعاد.
وكان عدد من المواطنين قد تقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية على عدم دستورية أعمال السيادة وعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر مسائل الجنسية وإبعاد وإقامة الأجانب، إلا أن المحكمة رفضت طعنهم.
وقال مصدر مطلع لـ«القبس» إنه وبناء على هذا الحكم فإن القضاء سيستمر في مبدأ عدم الاختصاص بنظر هذه المسائل.
