جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثمن الاتحاد العام لعمال الكويت، واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، والحركة النقابية الكويتية والطبقة العاملة، التجربة الديموقراطية التي تتمتع بها دولة الكويت والتي تماثل الديموقراطيات في الدول المتقدمة والمتحضرة، وتبوأت مكان الصدارة في المنطقة الإقليمية والعربية.
وشهد الجميع ما تتمتع به دولة الكويت من حرية هي مصدر فخر واعتزاز وإجلال للمواطنين، وتجلت تلك الحرية في الممارسة الديموقراطية في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، والتي جاءت نتائجها معبرة عن إرادة الشعب الكويتي وملبية لنداء القيادة السياسية في تصحيح المسار وحسن الاختيار.
واوضح الاتحاد العام لعمال الكويت وكافة الاتحادات المهنية والنقابات العمالية في بيان لهم انهم يتطلعون إلى القيام بدورهم في ظل متطلبات المرحلة المقبلة وطموحات العهد الجديد وتوجهاته نحو كويت مزدهرة ومتقدمة، وفي مكانتها اللائقة، في كونهم ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع الكويتي، والعماد والعدة التي يعتمد عليها في البناء الاقتصادي والتنمية نحو حياة كريمة وغد مشرق لكل أبناء الكويت.
واشار إلى أنه جاء النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد مشعل الأحمد في افتتاح دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، ملبياً لآمال وطموحات شعب الكويت، ويمثل خارطة طريق جديدة لإستقرار الأوضاع بعد صراع وتأزيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أرخت بسدولها وتداعياتها على عملية التقدم والازدهار، وهو ما عانى منه الوطن والمواطن طيلة هذه الفترة، حتى لاحت بشائر الخير في الفترة القادمة من خلال ما تضمنه النطق السامي، وما سبقه من انتخابات حرة نزيهة بعيدة كل البعد عن أية تأثيرات قبلية أو مذهبية أو فئوية وبعيداً عن التدخلات من الأطراف كافة.
وذكر البيان إن الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وإتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ينشدون السير على خطى وملامح النطق السامي، من أجل البعد عن أسباب التأزيم ومراعاة الفصل بين السلطات والتطلع إلى المستقبل، من خلال قيام مجلس الأمة بمباشرة دوره الرئيسي في سن التشريعات التي تعني بكافة المواضيع الهامة التي تصب في مصلحة الكويت، ككيان بصفة عامة وكشعب بصفة خاصة، فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والأمن والتنمية والتعليم والصحة والتركيبة السكانية والإسكان ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والقضاء على كل أشكال الفساد الذي استشرى بصورة كبيرة في الفترة الماضية.
