جريدة الحقيقة الإلكترونية
رصدت لجنة الميزانيات والحساب ملاحظاتها على الهيئة العامة لشؤون القصر، مبينة انها لم ترسل حتى الآن ما يفيد جديتها في تسوية ما عليها من ملاحظات، سجلها ديوان المحاسبة، رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمة والمحددة بتاريخ 1 ابريل 2015.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي أنها ناقشت أمس ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015- 2016، لافتة الى ان المصروفات قدرت بـ 17.194.000 دينار بنقص قدره 30 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين أن الايرادات المقدرة زادت بنسبة 30 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 90.000 دينار.
وذكرت (انها طرحت ما اثارته سابقاً من ملاحظات مستمرة على (الهيئة)، ومنها ما طلبته بأن يتم تضمين قيم العقارات والأسهم والذمم الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة ضمن البيانات المالية المدققة، وأن يكون لكل قاصر على حدة مركز مالي واضح لمعرفة ما له من مستحقات وما عليه من التزامات، وقد أكدت الهيئة على ضرورة تصويب هذه الملاحظات وانها بصدد التعاقد مع مكتب استشاري لتلافيها).
وتابعت (وأما في ما يتعلق بتصويب بعض إجراءات التحاسب للأموال المستثمرة للقصر، فقد طلبت اللجنة أن تكون إجراءات التحاسب موافقة للجوانب الشرعية والقوانين معاً، ودون الاضرار بحقوق القصر، خاصة وان طريقة التحاسب الحالية تكون وفق القيم الدفترية لأموال القصر وليس وفقاً لقيمها السوقية).
وأشارت الى ان (الهيئة) أفادت بأنها بصدد التحول التدريجي للتوجه إلى الاستثمارات المضمونة ذات الدخل الثابت كالعقار بدلاً من الطابع المضاربي لبعض استثماراتها السابقة في أموال القصر تنفيذاً لتوصية اللجنة بهذا الشأن.
ونوهت الى انها (ستوصي على ضرورة تحميل المصروفات الادارية من رواتب ومكافآت للمعنيين على الميزانية التجارية للهيئة والتي تمول من أموال القصر إلى ميزانية الهيئة نفسها التي تمول من الميزانية العامة للدول أسوة ببيت الزكاة، وأن تقتصر الميزانية التجارية لإدارة أموال القصر على المصروفات التشغيلية فقط).
وكانت اللجنة ناقشت أسباب عدم شغل شواغرها الوظيفية منذ عدة سنوات مالية وقد بلغت 35 شاغراً، وبررت الهيئة بأنها تتابع طلبات توظيفها مع ديوان الخدمة المدنية، ومن المتوقع ان يتم شغل العديد منها في الفترة المقبلة خاصة مع قرب انتهاء مبنى الهيئة الجديد وتوفير بيئة عمل أفضل من البيئة الحالية.
وأوصت اللجنة على ضرورة شغل جميع الدرجات الشاغرة لدى الهيئة خاصة وأن هناك ادارات مهمة كإدارة الرقابة والتدقيق الداخلي تعاني نقصاً شديداً في أعداد العاملين كما ذكرت تقارير ديوان المحاسبة ذلك، بالإضافة إلى انتهاء (الهيئة) من مبناها في منطقة الأحمدي ما يتطلب سرعة في التعيين لخدمة أهالي تلك المناطق.
وذكرت اللجنة ان الهيئة أبرمت عقداً مع إحدى الشركات لادارة عقارات القصر مقابل عمولة قدرها 3 في المئة من الايراد الفعلي المحصل من العقارات، بعد أن تم طرحها في مناقصة عامة في سنة 2013 ورست عليها، علماً بأن الشركة ذاتها كانت تدير عقارات وأكدت اللجنة أن (مثل هذه العقود الحكومية يجب تنظيمها من خلال استجلاب عروض أسعار من المتناقصين للتفاضل بينهم للحصول على أفضل الخدمات الممكنة بأسعار تنافسية تقلل الكلفة على المال العام).
