جريدة الحقيقة الإلكترونية
|
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التزامها بتطبيق القانون بخصم ما لا يجاوز ربع المعاش أو النصيب لسداد الديون التالية «نفقة محكوم بها من القضاء – ما يكون مطلوباً للتأمينات – ما يكون مطلوباً لبنك الائتمان – ما يكون مطلوباً لأي جهة حكومية».
وذكرت في بيان صحفي أن «أقساط 7 معاشات مقدمة لا تدخل ضمن الديون المقصودة فى مادة 102، حيث إنها معاشات مقدمة واسترداد المعاش المقدم بواقع 15% من صافي المعاش التقاعدي». وأفادت بأن «أقساط الاستبدال لا تدخل ضمن الديون المقصودة في مادة 102، فهي عبارة عن مبلغ من المعاش التقاعدي يصرف دفعة واحدة ويحدد قيمة المبلغ وفق جدول مرافق لقانون التأمينات الاجتماعية». وأشارت إلى أنه في حال عدم الالتزام بسداد أقساط الاستبدال أو أقساط 7 معاشات مقدمة أو غيرها من الأقساط تتحول حينها إلى ديون وينطبق عليها ما جاء بنص المادة 102. |
