جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي وناقشت ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية -2015-2016حيث قدرت ايرادات البنك ب 90.464.000 دينار وبزيادة قدرها %15 عن الايرادات المقدرة للسنة المالية السابقة في حين ان المصروفات المقدرة للبنك قد زادت بنسبة %21 عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 49.189.000 دينار.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة اشتكي من عدم تعاون بنك الائتمان معه حيث لم يوفر له المكان المناسب لاداء اعماله مما جعلهم يعملون في بيئة غير مناسبة.
واضاف: تم احلال موظفي البنك في غرف موظفي الديوان والمراقبين الماليين ولم يتمكن فريق الديوان من مقابلة مدير عام البنك على مدار السنتين السابقتين على الرغم من طلبهم المتكرر بالمقابلة.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة طالبت بان يتم التحقيق في امر عدم تمكين فريق الديوان من مقابلة مدير عام البنك لمعرفة ما اذا كان هناك خلل في التنسيق الاداري في مكتبه ام لا وموافاة اللجنة بما تنتهي اليه عملية التحقيق.
وتابع: باستعراض البنك لميزانيته للسنة المالية 2016-2015 تبين الاتي:
1 – تم اقرار الاعتمادات اللازمة ل1589 قرضا عقاريا لبناء القسائم الخاصة وشراء البيوت والشقق ولقروض التوسعة والترميم للسكن الخاص والبيوت الحكومية.
2 – تم اقرار الاعتمادات اللازمة ل7772 قرضا اجتماعيا.
3 – تم ادراج الاعتمادات اللازمة ل 108 وظائف جديدة للكويتيين.
واوضح عبدالصمد: فيما يخص مشاريع بنك الائتمان فقد تحفظت اللجنة على تقرير المبلغ المقدر لمشروع مبنى البنك الجديد والبالغ 14 مليون دينار حيث ان المشروع لايزال قيد التصميم ولن يتمكن البنك من استغلال كامل المبلغ المقدر لتنفيذ المشروع كما هو مقدر له في الميزانية مشيرا الى ان اللجنة سترسل لوزارة المالية كتابا بهذا الشأن.
وذكر عبدالصمد ان اللجنة بدأت رصد ظاهرة جديدة لدى الجهات الحكومية في المشاريع الانشائية وهي تعيين مدير للمشروع من دون وجود حاجة فعلية له اثناء تنفيذ المشروع حيث ان المشاريع الحكومية تحتوي على عقود اشراف مع المقاول المنفذ للمشروع هذا بالاضافة الى اشراف الجهة الحكومية نفسها على مشروعها.
