جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأكد أحد المتظاهرين الإيرانيين “انتشار عدد كبير من وحدات الباسيج بثياب مدنية، ومن الواضح أن بعضهم كانوا أطفالاً، إلى جانب رجال الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي”.
ويحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية. وهناك قانونان أمريكيان يفرضان عقوبات على الدول الأجنبية والأشخاص الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في الأعمال العدائية.
تحليل الخبراء
وقال أوردي كيتري من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في تحليل نشرته المؤسسة البحثية الأمريكية إن “استخدام إيران للأطفال للمساعدة في سحق الاحتجاجات المناهضة للنظام يؤكد تجاهل النظام لحقوق الإنسان. ويجب على إدارة بايدن أن تنفذ بالكامل قوانين الولايات المتحدة التي تتطلب من الحكومة الأمريكية تسليط الضوء على أي انتهاكات من هذا القبيل ومعاقبة مرتكبيها”.
ولطالما استغلت الحكومة الإيرانية ووكلاء إيران وعملاء الحرس الثوري جنوداً من الأطفال ضد خصومهم. على سبيل المثال، قامت ميليشيا الحوثي في اليمن بتجنيد آلاف الأطفال، الذين لا تزيد أعمار بعضهم عن 10 سنوات. وفي غزة، تم تسجيل حوالي 50 ألف طفل العام الماضي في معسكر لتدريب الجنود الأطفال تدعمه إيران وتديره “حماس”، حيث تلقوا التلقين الديني والتدريب “الأمني”. وفي لبنان، قام حزب الله بتجنيد الأطفال للقتال في سوريا.
إيران تنتهك القانون الدولي
وإذا كانت التقارير الواردة صحيحة بأن إيران تستخدم الأطفال لقمع الاحتجاجات، فإن طهران تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها عام 1994، فضلاً عن انتهاكها لاتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي انضمت إليها عام 2002، بحسب التحليل.
وتحظر معاهدة حقوق الطفل أي تجنيد أو أي استغلال للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في الأعمال العدائية.
ودعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمم المتحدة، بما في ذلك مقررها الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى التحقيق في انتهاكات إيران المزعومة لهذه المعاهدات، مؤكدةً ضرورة أن تحدد الولايات المتحدة أسماء المسؤولين الإيرانيين الذين يجندون الأطفال أو يستخدمونهم ومعاقبتهم.
“محاسبة الجنود الأطفال”
ويفرض قانون “محاسبة الجنود من الأطفال” لعام 2008 عقوبات على أي شخص أجنبي شارك في تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود، بما في ذلك رفض دخول الولايات المتحدة.
وشدد التحليل على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على تحديد أسماء المسؤولين الإيرانيين المعنيين ومعاقبتهم، موضحاً أن مثل هذه الخطوة ستبعث برسالة مهمة إلى المتظاهرين المناهضين للنظام في إيران مفادها أن الولايات المتحدة تدعمهم وتعاقب منتهكيهم الإيرانيين.
ويطلب “قانون منع تجنيد الأطفال” لعام 2008 من الولايات المتحدة أن تدرج سنوياً في تقرير “الاتجار بالبشر” الحكومات الأجنبية التي تجند الأطفال أو تستخدمهم. ويتطلب القانون أيضاً أن يصف تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية مثل هذا التجنيد أو استخدام جنود من الأطفال. ومع ذلك، فإن تقرير حقوق الإنسان لعام 2021 حول إيران، الذي نُشر في أبريل 2022، تضمن القليل جداً من المعلومات حول هذه الممارسة المقيتة، بحسب التحليل.
