وأضاف السعيدي: “نجاح دولة الإمارات في وضع سياسات مالية نوعية جعلها تحقق استقراراً في الإيرادات مما أسهم في جعلها أيضاً بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، لتوفيرها مرافق البنية التحتية الممتازة، المدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى ومن ضمنها: الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والعلاقات الدولية الراسخة والمتينة، والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار، وسياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى المناطق الحرة متعددة التخصصات”.
اقتصادي: فائض الموازنة يمنح الإمارات القدرة على التفوق المالي الاستثماري
وقال السعيدي في تصريح عبر 24، إن “فائض الموازنة يعكس وجود اقتصاد صحي سليم قادر على الإنتاج وتخطي النفقات وأن الحكومة تُدار بشكل فعال وبالتالي تأمين معيشة أفضل لأفراد المجتمع. كما يمكن للحكومات في حالة تحقيق فائض تخصيصه لسداد الديون الخارجية، وخفض الضرائب على الأفراد، وتطوير البنية التحتية، وتطوير برامج تحسين وضع الفرد، مثل الضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية”.