سجل ديوان المحاسبة مآخذ عدة على أداء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، التي تعاني من سد الشواغر في الوظائف القيادية، بدءاً من منصب المدير العام إلى نوابه في خمسة قطاعات مختلفة، بعد إحالتهم للتقاعد، الأمر الذي يصعب معه اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذ خطة الحكومة في التطوير، في ظل وجود قياديين يديرون الهيئة بمسمى «ندب».
وأكد تقرير الديوان في شأن تقييم كفاءة وفاعلية الهيئة، بتنفيذ برامجها لتوفير الأمن الغذائي، في ظل الظروف الدولية والإقليمية غير المستقرة، أن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات، في مسيرته للسعي نحو القضاء على الجوع وتعزيز التغذية الصحية، نتيجة عوامل متعددة، من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتزايد عدد السكان إلى التغير المناخي.
وحذر التقرير من أن التحديات العالمية لها أثر مباشر على الدول المستوردة للغذاء مثل الكويت، بسبب قلة الكميات المتوافرة لبعض الأصناف الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، ما يستوجب دراسة وإعادة تقييم حالة الأمن الغذائي للدولة، حفاظاً على صحة وسلامة مواطنيها ومقيميها.
وخلص تقييم الديوان لأداء الهيئة، إلى أنها تفتقر لخطة استراتيجية للأمن الغذائي يمكن الرجوع إليها للقياس والمتابعة، ما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي الداخلي، ويزيد من مخاطر عدم توافر بعض الأغذية، بسبب الأزمات العالمية، كما كان الحال خلال جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى غياب الرقابة والمتابعة الدورية الفعالة لقسائم الإنتاج الحيواني، ما يصعب التحقق من تطبيق كافة اشتراطات الهيئة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية.
وأشار التقرير إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية على الموارد البشرية، وغياب الاستقرار الإداري في الهيئة بسبب كثرة القرارات الإدارية غير المدروسة، بالإضافة إلى القصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، المعنية بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
4 توصيات
خلص الديوان إلى سلسلة توصيات، هي:
1 – ضرورة اعتماد خطة استراتيجية قابلة للقياس والمتابعة تضمن استقرار الأمن الغذائي.
2 – تفعيل نظم الرقابة والتفتيش على قسائم الإنتاج النباتي والحيواني، من خلال اعتماد خطة عمل دورية تضمن تطبيق اشتراطات الهيئة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
3 – ضرورة إحكام عمليات الرقابة الداخلية في الهيئة على الموارد البشرية لتحقيق الاستقرار الإداري، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم على أكمل وجه.
4 – ضرورة متابعة الهيئة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية في الدولة.