جريدة الحقيقة الإلكترونية
تحتفل دولة الكويت غدا بعيد العمال العالمي (الأول من مايو كل عام) تكريما لسواعد بذلت كل ما لديها من جهود لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وقدمت الغالي والنفيس من أجل تطور الكويت وازدهارها.
وإيمانا بأهمية الدور الذي تقوم به القوى العاملة في الكويت بقطاعيها العام والخاص في تأمين مستقبل البلاد حرص المشرع على صيانة حقوق العاملين وقد نصت المادة 22 من الدستور الكويتي على أن القانون ‘ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل’ واشترط أن يتم ذلك ‘على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية’.
وجاءت التشريعات لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.
وحملت حقبة الخمسينيات من القرن الماضي في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمت البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون (كادر عمال الحكومة)الذي أقر عام 1955 وقانون (العمل في القطاع الأهلي) الذي تم اقراره عام 1959.
وحملت المادة 41 من دستور دولة الكويت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وأن تضمن ‘عدالة شروطه’ ونصت المادة 42 من الدستور على عدم جواز فرض عمل على الافراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي ‘يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل’ وترك للمواطن حرية اختيار نوع العمل.
ومنذ استقلالها وقعت الكويت على عدد من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية (آي إل أو) الهادفة الى حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم بينما شهد عام 1961 توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية.
وفي عام 1964 وقعت الكويت على اتفاقية تفتيش العمل واتفاقية الوقاية من الآلات كما أقرت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) عام 1966 فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري عام 1968 والتأهيل المهني عام 1998 والحد الأدنى لسن الاستخدام عام 1999.
كما حرصت الكويت على مكافحة عمالة الأطفال فوقعت عام 2000 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
ولأن الدستور الكويتي كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات فكانت أول نقابة تأسست عام 1963 هي (نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية) وتبعها إشهار العديد من النقابات والجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعلى صعيد الأنشطة المرتبطة بالعمل والعمال استضافت الكويت قبل أيام فعاليات مؤتمر العمل العربي ال42 والذي شهد مشاركة 19 وزيرا و50 غرفة من غرف التجارة و6 مجالس اقتصادية و67 وفدا إقليميا وعربيا ودوليا لمنظمات عمالية وقد هدف إلى التصدي لمشكلات سوق العمل في العالم العربي.
وتزامنت فعاليات المؤتمر الذي عقد للمرة الأولى في الكويت مع احتفال منظمة العمل العربية بمرور 50 عاما على إنشائها في عام 1965.
ويحتفل الاتحاد العام لعمال الكويت بعيد العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام بحضور كبار المسؤولين تقديرا وعرفانا بالدور الذي يقوم به العامل في نهضة وتقدم البلاد.
إلى ذلك تحيي ملايين المؤسسات حول العالم في الأول من مايو يوم العمال الذي يرجع الاحتفال به إلى الاضراب الذي قام به عمال أمريكيون بقيادة سامويل غومبرز رئيس اتحاد التجارة المنظمة واتحادات العمل الأمريكية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي عام 1886 مطالبين بتخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات.
وأسس غومبرز عام 1888 اتحاد العمل الأمريكي وأعلن عن إضراب جديد في الأول من مايو عام 1890 في الذكرى الرابعة لحادثة هاي ماركت سكوير.
واجتمع في الوقت نفسه عدد من قادة العمال في باريس ليؤسسوا بذلك منظمة (سكند إنترناشونال) وأعلنوا قيامهم بالاحتجاجات في الاول من مايو وبالفعل نجحوا بذلك وليعلن الأول من مايو رسميا عيدا للعمال.
