جريدة الحقيقة الإلكترونية
استكملت اللجنة المالية البرلمانية مناقشة التعديل المقدم من بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلي من التأمينات ومن ديوان الخدمة المدنية.
وبين رئيس اللجنة العضو فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، تمت مناقشة ما أثاره النواب من تساؤلات خلال التصويت على المداولة الأولى لتعديلات قانون «التأمينات» في جلسة مجلس الأمة الماضية، مشيرا الى ان كان تساول النواب يخص توضيح المقصود من المبالغ المطالب بإعادتها في فقرة «إعادة جميع المبالغ التي دفعتها التأمينات الى المؤمن عليه بعد إحالته إلى التقاعد».
وأوضح الشايع ان تم الاتفاق في اللجنة مع الجهات الحاضرة على أن المبالغ المقصود بإعادتها إلى مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها إلى المحال للتقاعد والتي تكون من ضمن حقوق المؤمن عليه لدى المؤسسة، مبينا أن إعادتها تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصول على حكم قضائي ويفيد بعودته إلى رأس عمله بعد أن أحيل إلى التقاعد، عبر استقطاع المبالغ من راتبه الذي يتقاضاه، باستثناء الرواتب التقاعدية التي دفعتها «التأمينات» الى المؤمن عليه في فترة إحالة إلى التقاعد تتحملها جهة العمل في إعادة دفعها إلى «التأمينات».
وبين الشايع انه في حالة تقاعد الموظف مرة أخرى ولم يتم استيفاء مبالغ الاستبدال وأي مبالغ أخرى المستقطعة منه من خلال جهة عمله إلى حساب «التأمينات»، تتم تسويتها ما بين «التأمينات» وجهة العمل وخصمها من حقوق المؤمن عليه عبر استقطاعها من معاشه التقاعدي.
