تقدم العضو عبدالله المعيوف باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر الى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ونص المقترح على ان «يعرض ديوان الخدمة المدنية على المتقدم للوظيفة وظيفتين من جهتين مختلفتين في القطاع الحكومي، على ان يكون الاختيار ملزماً بالقبول من المتقدم حسب شهادته العلمية، وفي حال رفض المتقدم للعرض المقدم من ديوان الخدمة المدنية يعاد ترتيبه في القائمة الى آخر قائمة الانتظار».