ضوء أخضر لزيادة المتقاعدين وربات البيوت

تلقت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها الرابع، الذي عقد اليوم، وعوداً حكومية، ببرنامج عمل غير مسبوق، يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، ويتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية.

وأبلغت الحكومة اللجنة اعتزامها تبني حزمة مشاريع بقوانين، من بينها مشروع بشأن تكويت الوظائف، و3 قوانين إسكانية على أن تحيل مشروعها بشأن البديل الإستراتيجي إلى مجلس الأمة خلال شهر.

وشهد الاجتماع توافقاً حكومياً نيابياً على رفع رواتب المتقاعدين، وتعديل مساعدات ربات البيوت، وقانون تعارض المصالح.

وواصلت اللجنة وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقال رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد: «إن الحكومة أوضحت أن سبب تأخير برنامج عملها أنه سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق، ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة».

وذكر فهاد أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وسوف تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها، موضحاً أن هذه القوانين تتمثل في تعارض المصالح، والمساعدات العامة ورواتب المتقاعدين.

وشدد على التوافق مع الجانب الحكومي على تعديل قانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة في ما يتعلق بربات البيوت، الذي سوف يحقق مصلحة كبيرة لربات البيوت المستحقات هذه التعديلات، مشيراً إلى موافقة حكومية من حيث المبدأ على رفع رواتب المتقاعدين.

قائمة أولويات حكومية

1 – قانون بنك الائتمان

2 – شركات المدن الإسكانية

3 – مشروع التمويل العقاري

4 – إصلاح قانون الانتخاب

5 – إنشاء مفوضية الانتخابات

6 – تكويت الوظائف الحكومية

7 – مشروع البديل الإستراتيجي

8 – مشروع تعارض المصالح

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تلقت لجنة الأولويات في اجتماعها الرابع، الذي عقد أمس، وعودا حكومية، ببرنامج عمل غير مسبوق، يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية.

وأبلغت الحكومة اللجنة اعتزامها تبني حزمة مشاريع بقوانين، من بينها مشروع بشأن تكويت الوظائف، و3 قوانين إسكانية على أن تحيل مشروعها بشأن البديل الاستراتيجي إلى مجلس الأمة خلال شهر.

وشهد الاجتماع توافقا حكوميا نيابيا على رفع رواتب المتقاعدين وسط موافقة حكومية، وتعديل مساعدات ربات البيوت، وقانون تعارض المصالح.

واصلت اللجنة أمس وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد إن الحكومة أوضحت أن سبب تأخير برنامج عملها أنه سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق، ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة.

وذكر فهاد ان الحكومة أفادت بأن مجلس الوزراء سيناقش البرنامج في اجتماعه المقبل تمهيداً لإقراره، وإحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضح فهاد أن الاجتماع تطرق إلى الكثير من الأولويات التي يتحدث عنها النواب نيابة عن الأمة، مبينا أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وسوف تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها، لأنها جاهزة من اللجان المعنية في البرلمان، وسوف ترى النور خلال المدة الزمنية القليلة المقبلة.

وأفاد بأن من بين هذه القوانين مشروع قانون تعارض المصالح، والذي انتهت منه اللجنة التشريعية أمس كما أبلغ بذلك رئيس اللجنة النائب مهند الساير بعد التعديلات التي وردت إلى اللجنة.

وأضاف ان من القوانين المتوافق عليها كذلك تعديل قانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة في ما يتعلق بربات البيوت، الذي سوف يحقق مصلحة كبيرة لربات البيوت المستحقات هذه التعديلات، والثالث هو القانون المتعلق برفع رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على هذا القانون من حيث المبدأ فقط وطالبت بمهلة لبحث الشقين الفني والقانوني للمقترح.

وأوضح أن الحكومة بينت أن برنامج عملها وتحديدا في شق القضية الإسكانية يتضمن قانون بنك الائتمان وقانون التمويل العقاري وقانون شركات المدن الإسكانية، كما ستتقدم بمشروع قانون البديل الاستراتيجي الذي سوف يكون جاهزا خلال شهر.

وذكر ان الحكومة قالت إن برنامج عملها يشمل أيضاً مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأيضا إصلاحات سياسية مثل قانون الانتخاب وقانون إنشاء مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات، كما ستتقدم بمشروع لتكويت الوظائف في الجهات الحكومية من خلال قانون.

ترتيب التشريعات

وأشار فهاد إلى وجود جهود نيابية لترتيب الأولويات التشريعية، مؤكدا أن هذه الاجتماعات سوف تحقق قفزة نوعية في إقرار القوانين لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب من هذا المجلس الذي يتلمس حاجات الناس وقال: «أولوياتنا منضبطة وبوصلتنا التشريعية ستكون واضحة انتصارا لحقوق وتطلعات المواطنين».

وبين فهاد أنه تم عقد 3 اجتماعات للكتل البرلمانية والمجاميع النيابية في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، تم فيها تناول الكثير من القضايا التي تصب في المصلحة العامة لترتيب الأولويات، كما تم اجتماع في ديوان النائب حسن جوهر بمبادرة منه حضره العديد من النواب والنائبتان د. جنان بو شهري وعالية الخالد للتنسيق والتباحث في المرحلة المقبلة من أجل ترتيب الأولويات.

وأفاد فهاد بأن لجنة الأولويات تلقت العديد من الأولويات وتم عرضها وتضمنت التعديلات المقدمة من النواب، د. جنان بوشهري، وماجد المطيري، و د.محمد المهان، وخالد الطمار، وعالية الخالد.

وأضاف «كما تلقت اللجنة أولويات من لجنة شؤون الإعاقة، وقدمت اللجنة التشريعية حزما من القوانين سوف تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشيدا بهذه المجهودات وانها مقدرة وسوف تكون لجنة الأولويات معهم يدا بيد للخروج بخطة عمل تشريعية خلال دور الانعقاد الحالي.

قائمة أولويات حكومية
◄ قانون بنك الائتمان

◄ شركات المدن الإسكانية

◄ مشروع التمويل العقاري

◄ إصلاح قانون الانتخاب

◄ إنشاء مفوضية الانتخابات

◄ تكويت الوظائف الحكومية

◄ مشروع البديل الإستراتيجي

◄ مشروع تعارض المصالح

تعديل اختصاصات لجنة الأولويات

أوضح رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد ان اللجنة وافقت على التعديل المقدم على المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تتعلق باختصاصات لجنة الأولويات، مشيرا إلى أن طبيعة عمل اللجنة كان عليها اعتراض في مجالس 2013، 2016، 2020، بشأن التدخل في أعمال اللجان الأخرى، وأيضا إعطاء الحق لرئيس المجلس بالاستئثار بجدول الأعمال بالحذف والإضافة، وانها تسلب حق المجلس في اتخاذ بعض القرارات.

وبين فهاد أن التعديل على اللائحة، والذي وافقت عليه اللجنة يقضي بأن تكون المهام منضبطة وواضحة جدا وعدم الاستئثار بالقرار، مشيراً إلى أنه تم وضع 3 بنود تحدد عمل اللجنة.

وقال إن التعديل نص على أن تشكل لجنة دائمة للأولويات مكونة من 5 أعضاء يكون من بينهم رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المالية والاقتصادية.

وأضاف إن اللجنة تختص بوضع خطة العمل التشريعي بالتنسيق مع الوزراء المختصين في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد مرتبة بحسب أهميتها وموزعة على جدول الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى مكتب المجلس الذي يتولى عرضها على المجلس.

وذكر انها تختص كذلك بمراجعة جدول أعمال الجلسة وللجنة أن تقترح تعديل الجدول بالتقديم أو التعديل أو الحذف أو الإضافة، ويعرض الجدول المقترح على مكتب المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، مع مراعاة أحكام المادة 55 من اللائحة الداخلية وتراجع اللجنة المقترحات بقانونين والمشروعات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان، والتي تضمنتها خطة العمل التشريعية وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.

وبين فهاد أن هذا ما توافقت عليه اللجنة من تعديلات حتى لا تسلب أي اختصاص من أي لجنة أو التدخل في أعمال اللجان أو استئثار رئيس المجلس بالتقديم والتأخير بعيدا عن مكتب المجلس، كما يلغي تداخل السلطات، مشيراً إلى أنه في السابق كان النص يقضي بالتشاور مع وزير شؤون مجلس الأمة ووزير شؤون مجلس الوزراء، وهذا كان فيه تداخل بين السلطات يتعارض مع ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.

زيادة شرائح المستفيدين من المساعدات

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل أمس، تكليف المجلس للجنة بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وتطوير عملها وتوسيع دائرة الخدمات المجتمعية التي تقدمها، كما ناقشت رفع سقف المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والطلبة المبتعثين في الخارج.

وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن الاجتماع ناقش ما يتعلق بالتوسع في الجمعيات وتشييد جمعيات جديدة في المناطق.

وأوضح شمس انه في ما يتعلق بموضوع المساعدات الاجتماعية فقد تمت مناقشة زيادتها ورفع سقف المخصصات المالية لربات البيوت ومن هم في سن الشيخوخة ومتلقيها، مضيفا ان اللجنة بصدد مناقشة ما يتعلق بزيادات جميع متلقي المساعدات الاجتماعية خلال الاجتماعات المقبلة.