تسهيلات مصرفية بشروط ميسّرة ومنافسة على الشركات التشغيلية

في ضوء الوفرة العالية في السيولة لدى القطاع المصرفي، ومن بينها شريحة كبيرة بكلفة منخفضة تنافس العديد من المصارف بقوة في فتح قنوات مع بعض المجاميع التشغيلية والشركات الموثوقة، خصوصاً أن هناك بعض الشركات لديها تركزات عالية وتعاملات محصورة في بنك أو اثنين. وفي هكذا وضع، تسعى البنوك الراغبة في فتح قنوات من التعاون إلى تقديم تسهيلات بشروط ميسّرة، وكذلك لزوم المنافسة في سوق محدود على صعيد المستهدفين من ذوي الملاءة والجودة العالية ائتمانياً وتشغيلياً. وتلفت مصادر إلى أن هناك مدداً وآجالاً للسداد طويلة الأجل وبعوائد أو خدمة دَين مشجعة، بالرغم من الارتفاعات التي حدثت على أسعار الفائدة أخيراً وبلوغها نحو 3 بالمئة، وتتحرك بعض المصارف في الهامش المتاح لها المحدد سقفة بنحو 3 في المئة فوق سعر الخصم. وفي هذا السياق، عرض بنك محلي، أخيراً، على أحد المجاميع تمويلا بـ 10 ملايين دينار، على أن تكون لأجل 5 سنوات وبضمانات ميسّرة، استناداً إلى قوة التدفقات لدى الشركة وجودة أصولها وسلامة مركزها المالي وتاريخها الائتماني في السوق المحلي، حيث لم تتعثر خلال الأزمة المالية أو خلال السنوات الصعبة تشغيلياً في ظلال جائحة كورونا. على صعيد متصل، تتوقّع مصادر مصرفية أن يختتم الربع الأخير من العام الحالي أداءه على الصعيد التشغيلي للقطاع المصرفي بنمو جيد، امتدادا للربع الثالث الذي كان يعتبر من فترات التحدي، إلا أنه كان جيدا على صعيد الأداء. وكانت الإيرادات التشغيلية للأشهر الـ 9 للعام الحالي قد بلغت 2.318 مليار دينار، وصافي الأرباح حقق نموا بنسبة 33.6 بالمئة من مستوى 624.468 مليون دينار إلى 834.494.