جريدة الحقيقة الإلكترونية
يستمر تقرير «الشال» في تناول برنامج الحكومة، ويتطرق هذا الأسبوع الى محور القوى العاملة، الذي يتكون من 3 شرائح و14 برنامجاً، بعض نوايا تلك البرامج صحيح، مثل ربط التعيين بالوظائف بالكفاءة، وإعادة النظر في الرواتب المُبالغ فيها، وجعل تقييم الأداء دورياً… إلخ، لكنها جميعها لا تمس معضلة عدم استدامة سوق العمل المواطن. من جملة العمالة، نسبة العمالة المواطنة 17.9 في المئة، ويعمل أكثر من 83 في المئة منها في قطاع عام أكثر من نصف عمالته بطالة مقنعة ومن دون سعة مكانية وإنتاجية ضعيفة، وضمن نوايا الحكومة جعل 80 في المئة من معاملاتها عن بُعد، مما يضاعف من حجم البطالة المقنعة، ولا يناقش البرنامج مصير العاملين القادمين إلى سوق العمل وهم أكثر من نصف المواطنين.وفي اليوم نفسه الذي نشر فيه برنامج الحكومة، أي 28 نوفمبر الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما معناه أن هناك 24 ألف خريج جديد كل سنة، أو نحو 100 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل خلال 4 سنوات، وهو محق، وليس كل القادمين إلى سوق العمل خريجون، ولم يتطرّق البرنامج إلى تقدير الحاجة لهم ولا كيفية استيعابهم سوى إشارة إلى أن نحو 15 في المئة منهم قد يستوعبهم القطاع الخاص. الواقع أنه حتى معظم الخريجين، لا ربط بين تخصصاتهم وحاجة سوق العمل، فهم مخرجات تعليم عام متخلف 4.8 سنوات عن المستوى التعليمي العادي الذي تغيّرت متطلباته واختصاصاته جذرياً، ولا يزال معظم مؤسسات التعليم العالي غير منافسة حتى على مستوى الإقليم. وتوظيفهم من أجل الوظيفة فقط غير مستدام لسببين؛ الأول هو تكلفة الوظيفة العامة الباهظة، إضافة إلى خلل الكوادر غير المرتبط بالإنتاجية أو حتى ساعات العمل، والسبب الثاني تبذير حكومي صارخ غرضه شراء الولاءات، ونماذجه شراء إجازات جهاز وظيفي متخم، ومكافآت الصفوف الأمامية والخلفية، ومن هم ليسوا بأي صف، ومكافآت أعمال ممتازة دون قياس لتميّزها، ونتيجته كانت انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص من 73 ألف مواطن في يونيو 2021 إلى 72 ألفاً في شهر يونيو الفائت، أي هجرة عكس المستهدف تماماً، وينسب إلى أحد الوزراء شكواه من هجرة لبعض موظفي وزارته إلى القطاع الخاص، ويطلب ضرورة زيادة مكتسباتهم المالية لوقف هجرتهم، أي عكس مستهدف الحكومة. معظم الخريجين لا ربط بين تخصصاتهم وحاجة السوق الذي تغيّرت متطلباته واختصاصاته جذرياً الاحتقان القادم هو حال المالية العامة عند الاستمرار في عملية التوظيف الاصطناعي، فقبل سنتين فقط، كانت الحكومة تشكو من احتمال عجزها عن سداد رواتب وأجور العاملين لديها، والمتغيرات في سوق النفط خارج نطاق قدرتها على التأثير فيها. مثال على ما تقدّم، تمتعت الكويت بمعدل سعر لبرميل نفطها ما بين شهري أبريل وأكتوبر 2022 بحدود 106.9 دولارات، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر الفائت 90.2 دولاراً، أي انخفض بنحو 15.7 في المئة، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي يوم الأربعاء الفائت 7 الجاري نحو 78.10 دولاراً. وانخفض نصيبها من إنتاج النفط في الشهر نفسه بـ 135 ألف برميل يومياً، وذلك واقع مختلف جذرياً عن وضع المالية العامة في بداية السنة المالية. والمستقبل ليس واعداً لسوق النفط، وسوق النفط يحكمه اختلال في قوى التفاوض لمصلحة المستهلكين، لأنهم الطرف الأقوى، وفور توقّف الحرب على أوكرانيا، وحتى قبلها، سوف يشنّ المستهلكون حرباً بيئية وأخرى سياسية لخفض الحاجة إلى النفط. ولأنّ الإنسان المواطن هو الأهم، وضمنه فئة الشباب ممن لهم الغلبة العددية ولا يشاركون حالياً بفاعلية في صياغة قرارات يعتمد عليها مصيرهم، كان من المفروض أن يكون صلب برنامج الحكومة مصارحة الناس وعرض سيناريوهات إسقاط على مستقبل استدامة سوق العمل، بعد عرض لسيناريوهات محتملة لسوق النفط، وتبعات غياب الوعي بتلك الحقائق مؤذية ومؤثرة بشدة على مستقبل ذلك الكمّ الكبير من الشباب.
