جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت «الجريدة» أن لجنة الأولويات البرلمانية اطّلعت، في الاجتماع الذي عقدته الأربعاء الماضي، على مذكرة أعدها المكتب الفني للجنة حول أولويات الحكومة والنواب، والتي رصدت 24 أولوية حكومية لتنفيذ برنامج عملها للسنوات 2022/ 2026، ضمنها 9 أولويات مشتركة بين النواب والحكومة، و15 أولوية لم تكن ضمن أولويات النواب. وتمثلت الأولويات الـ 9 المشتركة بين النواب والحكومة في «مشروع بقانون بتطوير العملية الانتخابية ومواكبة مستجداتها، ومشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم الأراضي، ومشروع قانون بتأمين نظم رعاية سكنية لمعالجة الطلبات المتراكمة عبر إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية، وآخر بشأن توفير التمويل العقاري المستدام، ومشروع قانون بتنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتحسين تحصيل إيرادات الدولة غير النفطية، والاحتراف الكلي وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة ورعاية اللاعبين الموهوبين، مع الاهتمام بالألعاب الفردية، وتنظيم شؤون الإقامة». أما المشاريع بقوانين الـ 15 التي من المتطلبات التشريعية للحكومة لتنفيذ برنامج عملها، ولم تكن ضمن أولويات النواب، فهي «إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة، واعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين، ومعالجة ملفات المقيمين بصورة غير قانونية، وفقاً لخريطة طريق معتمدة من مجلس الوزراء، بناء على البيانات الرسمية الموثقة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ودمج قطاعَي مراقبة شؤون التوظف مع جهاز المراقبين الماليين، وتعديل قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووضع تنظيم لتعزيز الرقابة والتقييم على كل الأموال العامة خارج الكويت، وتطوير إدارة الفتوى والتشريع، وإنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة، ومنع استخدام الوحدات السكنية لأغراض استثمارية أو تجارية، ومنع المضاربات الوهمية أو البيئية أو الفوضى بالتداول، وتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين والرقابة على الشركات العقارية ومتعددي الملكيات العقارية المجمعة وسماسرة العقارات، والمنطقة الاقتصادية الشمالية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية، وتعزيز المالية العامة للدولة بأدوات تعزيز الإنفاق الرأسمالي باللجوء إلى الاقتراض من الأسواق، وتنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة، والبديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات على أساس من التأهيل والكفاءة والخبرة، إلى جانب الشهادات العلمية». من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والمدرج على جدول أعماله تقريرَي اللجنة التشريعية الأول بشأن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بشأن منع تعارض المصالح، والثاني بشأن برفع الحصانة النيابية عن النائب ماجد المطيري، إضافة إلى برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022/ 2026) وفقا لنص المادة 98 من الدستور، ومشروع بقانون بشأن تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. ومن المتوقع أن يستحوذ على أعمال الجلسة قانون تعارض المصالح، وإضافة ربات البيوت الى تأمين «عافية»، وبرنامج عمل الحكومة 2022/ 2026، الذي أحالته الى المجلس، ويتطلب مناقشته إبداء الملاحظات النيابية حول ما ورد به، ولن يشترط أخذ الموافقة عليه لتتم إحالته الى اللجنة المالية البرلمانية لإعداد تقرير بشأنه. المجلس ينظر في تأمين «عافية» لربات البيوت و«نقص الأدوية» وبرنامج العمل بعد غد كما ينظر المجلس في 3 طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، إضافة إلى طلب بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين. وتضمّن الجدول 7 رسائل، منها رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة تكليف المجلس للجنة بمتابعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، إلى لجنة حماية المال العام للاختصاص، وذلك وفقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية، إضافة الى رسالة من النائب د. محمد الحويلة، يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد بمنطقة الوفرة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر، ورسالة أخرى منه يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بمناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم 306 بالدائري السابع، عبر برقان والمقوع، وإزالة معوقات تنفيذه، على أن تقدّم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر. كما تضمنت الرسائل رسالة من النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث ومتابعة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء، وبحث أسباب نقص الأدوية والمحاليل في المختبرات، ورسالة من النائبة د. جنان بوشهري تطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والعمل بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية والأهلية والخاصة، على أن ترفع اللجنة تقريرها في الجلسة القادمة. إضافة الى رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة، يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن إدراج جميع تخصصات الدبلوم في كلية الدراسات التكنولوجية في إعلانات التوظيف بمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وإلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول، مما يسهل توظيف الكفاءات الوطنية والوصول إلى تكويت القطاع النفطي بنسبة 100 بالمئة، إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة 58 من اللائحة الداخلية، ورسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة باستدعاء الجهات الحكومية المعنية بقضية صندوق الجيش للوقوف على إجراءاتها ودورها وجهدها المبذول في متابعة القضايا المنظورة بإحدى محاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.
