جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن من تحقيق مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة خلال شهر ابريل معوضا جزءا من خسائره التي مني بها خلال مارس بدعم من القوى الشرائية على الأسهم القيادية والصغيرة.
واضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) ان القيمة الرأسمالية للسوق وصلت مع نهاية شهر ابريل الى 6ر28 مليار دينار بارتفاع نسبته 77ر4 في المئة مقارنة بمستواها في شهر مارس حيث بلغت 3ر27 مليار دينار.
واوضح ان السوق تلقى دعما من حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة نسبيا على بعض المتداولين لحضور عدد من العوامل الايجابية حيث تعززت مستويات السيولة نسبيا خلال العديد من الجلسات اليومية من الشهر.
وذكر ان من تلك العوامل تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي جاء أغلبها ليلبي طموحات الأوساط الاقتصادية كما انعكست النتائج الايجابية لبعض الشركات والبنوك المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري بشكل ايجابي على أداء السوق وجميعها عوامل ساهمت في تحسن الحالة النفسية للعديد من المتداولين ماأدى إلى زيادة الزخم الشرائي في السوق وانعكس على أداء المؤشرات الثلاثة.
وقال ان السوق يشهد هذه الفترة ظاهرة سلبية تتمثل في اتجاه بعض الشركات المدرجة الى الانسحاب الاختياري وطلب شطب ادراجها من السوق وذلك لعدم جدوى استمراريتها لافتا إلى ان تنامي هذه الظاهرة سيؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسوق وتراجع مستوياتها.
وافاد التقرير بان أداء السوق شهد عودة النشاط المضاربي الذي تركز على الأسهم الصغيرة بشكل خاص ما مكنه من تحقيق مكاسب جيدة بالتزامن مع الارتفاع النسبي الذي سجلته مستويات السيولة النقدية والتي وصلت في احدى الجلسات اليومية من الشهر لأعلى مستوى لها منذ شهر فبراير الماضي.
واوضح أن عمليات جني الأرباح كانت حاضرة أيضا في التأثير على أداء مؤشراته الثلاثة في الكثير من الجلسات اليومية من الشهر وهو الأمر الذي أدى الى الحد من مكاسب المؤشرات الثلاثة.
واضاف ان السوق يشهد هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر انتظارا لانتهاء الشركات المدرجة من الافصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تخوفات من عدم قدرة بعض الشركات على الافصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي بحلول منتصف مايو.
