جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال الرئيس التنفيذي لشركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه عبدالله بورقبة، إن المصاعب والعقبات في القطاع الزراعي لا تحصى، لكن أبرزها يتمثل في عدم امتلاك الحكومة الكويتية رؤية واضحة لهذا القطاع، إضافة الى افتقادها لرؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف بورقبة، في حواره مع «الجريدة»، أن قيمة المبيعات الأولية في سوق الخضراوات والفواكه تصل إلى 600 مليون دينار سنويا، وهي قيمة المنتجات القادمة من الخارج ويتم بيعها في الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن حصة «الجودة» من هذا السوق أقل من 0.5 في المئة. وأكد أن الكويت لا تملك بنية تحتية حديثة بهذا الشأن، إضافة إلى عدم توافر أماكن متخصصة لتخزين المواد الغذائية، مضيفاً أن على الدولة تنظيم السوق عبر وضع معايير واضحة وشفافة وعادلة للجميع، وعلى ضوئها يتم العمل، كما يجب عليها إعادة النظر في قضية التصدير لأنه يتم حالياً بطريقة غير قانونية. وأوضح أن السوق يحتاج إلى قيام الدولة بتنظيمه، لاسيما أن حجم مبيعات الخضراوات والفواكه في الجمعيات التعاونية يتجاوز ال 250 مليون دينار سنوياً، كما أنه يمكن خلق فرص عمل للمواطنين والمتقاعدين عبر تعيينهم من خلال تكويت مهنة الدلالين في الأسواق، وفيما يلي التفاصيل: • ماذا عن شركة الجودة الكويتية وخططها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي؟ – شركة الجودة الكويتية هي مبادرة وطنية تأسست من 277 كويتيا وكويتية ساهموا فيها من مزارعين وأصحاب أعمال، وتهدف إلى احتضان المنتج المحلي وجعله ذا جودة ورفع معاييره لبيعه في السوق المحلي أو تصديره خارج الكويت، وستكون أول شركة متخصصة في الخضراوات والفواكه ستتحول الى شركة مساهمة عامة في السوق المحلي. وأود في البداية أن أبيّن حجم سوق الخضراوات والفواكه، إذ إن قيمة المبيعات الأولية في السوق تصل إلى 600 مليون دينار سنويا، وهي قيمة المنتجات القادمة من الخارج وتباع في الأسواق المحلية، وتقدر حصة الجودة من السوق بأقل من 0.5 في المئة. وتعد «الجودة» هي الشركة العاملة الوحيدة في هذا القطاع كشركة مساهمة وطنية، في حين أن سوقا بهذا الحجم لا توجد به إلا شركتان مساهمتان مع العلم بأنه يستوعب دخول شركة مساهمة عامة ثالثة وبإمكانها الاستحواذ على حصة، لكن حتى نصل الى هذه المرحلة يجب التخلص من المشاكل الموجودة في السوق. معوقات • هل واجهت الشركة معوقات في هذا القطاع عند بدء عملها؟ – نعم، عندما بدأنا العمل فوجئنا بوجود معوقات كثيرة خلقتها عقلية الموظف الحكومي، الذي جُل همه حماية شخصه، أكثر من ان يحل مشكلة يواجهها المزارعون أو الشركات أو حماية المستهلك، لذا تركيزه منصب على أن يحمي نفسه بالدرجة الاولى حتى لا يقع في الأخطاء، كما أنه لا يبادر إلى حل المشكلات التي قد تفتح باب عداوات أو باب مقاومة أو هجوم مضاد من بعض الأطراف المستفيدين من الوضع الراهن. رغم حجم السوق الكبير فلا تعمل فيه سوى شركتين مساهمتين وسيطرة مثل هذه العقلية انعكست بقرارات أضرت المزارع والشركات العاملة في الخضراوات والفواكه ومرافقها، وكذلك خلقت بيئة غير صحية للسوق من الصعب أن تغري شركات عالمية بالاستثمار في الكويت. • هل واجهتم صعوبات وعقبات من الجهات الحكومية؟ – المصاعب والعقبات في القطاع الزراعي لا تحصى، ولكن أبرزها يتمثل في عدم امتلاك الحكومة بالمستوى الحالي رؤية واضحة للقطاع، ولا رؤية للأمن الغذائي، حيث لم تحقق الكويت الأمن الغذائي النسبي بتوفير إنتاج محلي. وفي الواقع يجب أن يكون لدى الدولة خطة للكوارث والازمات، إذ نجد بعض الدول في وقت الحروب والكوارث تمنع تصدير منتجاتها حماية لأسواقها المحلية، وهذا الامر يتطلب وجوب توافر منتجات اساسية يجب أن تكون ضمن المنتجات الاستراتيجية، فإذا كان بالامكان زراعتها كان بها، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب توفير البنية التحتية لتخزينها فترات طويلة، ومن هذا المنطلق لا توجد لدينا بنية تحتية حديثة في الكويت، فضلا عن عدم توافر أماكن متخصصة لتخزين المواد الغذائية. • نمى إلى علمنا وجود تحديات لدى الدخول في سوق المنتجات الغذائية، فما هذه التحديات؟ – في الكويت لا توجد بنية تحتية للتخزين ولا رؤية واضحة تدعم الامن الغذائي، أما السعودية عندما وضعت رؤيتها بهذا الشأن فكانت واضحة بتقليل الاعتماد على النفط، وكان من ضمن المرتكزات التي اعتمدوا عليها دعم الزراعة وتشجيع المزارعين وتكبير حجم انتاجهم، كما أن خطتهم لم ترتكز على دعم المزارعين فقط، بل جعلت منها رافدا أساسيا للإيرادات بديلاً عن النفط، ودعم توجه المزارع لكي يربح سواء محلياً أو من التصدير خارجيا. ويمكن أن يكون الدعم كذلك عبر خلق فرص عمل للمواطنين والمتقاعدين عبر تعيينهم من خلال تكويت مهنة الدلالين في الاسواق، إذ يلزم القانون ان يكون العامل في المزاد كويتي الجنسية، لكن في الواقع لا يوجد أي كويتي يعمل في هذه المهنة، فضلا عن عدم وجود مراقبة أو متابعة لذلك. ومؤخراً تمت الموافقة على منح المزارعين رخصا لمزاولة بعض الانشطة الصناعية التحويلية، وهي خطوة أتت متأخرة، ولكن ان تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، ومن الواجب أن نوضح أن الانشطة الزراعية التي نقوم بها تحتاج إلى مساحات كبيرة. والراغب في الدخول في القطاع الزراعي يحتاج الى مبلغ استثماري كبير في سوق حجمه الى حد ما محدود، فمتى يستطيع المستثمر حصد العوائد؟… إضافة الى ذلك جزء كبير من الجمعيات التعاونية بشكلها الحالي بيئة غير مشجعة للأعمال، إذ يُدار أغلبها بعقلية «اشتراكية»، ويجب أن تتغير هذه النظرة لأصحاب العمل او المبادرين او المزارعين، لأنه لا يفرض على المستهلكين بضائع، بل يطرح لهم خيارات اكثر، ويضع السعر المناسب، ودائما ما تطرح «الجودة» بضائعها بجودة عالية، إلا أن هذه القيمة المضافة عندما تذهب الى الجمعيات لا تجد الاهتمام الكافي بها، مع الاسف، فتجد ان هناك جمعية عقليتها مكرسة على جلب السلع بأرخص الأسعار. يجب أن يكون لدى الدولة خطة للكوارث والأزمات كما نجد أن صانع السوق والأسعار لدينا هم مناديب الجمعيات في الاسواق، وهم من يحدد سعر المنتج عاليا كان او منخفضا، وغالبا ما نقع ضحية لذلك نتيجة المزايدات، مما يخفّض الاسعار أكثر، لذا دائماً ما ندخل في مناكفات وصراعات مع هؤلاء المناديب. الدعم الحكومي • هل حصلتم على دعم من الحكومة؟ وما نموذج عملكم؟ – لم نحصل على دعم من الحكومة، ورغم ذلك فإن نموذج عمل «الجودة الكويتية» يعد ناجحاً وهو ما ترجم بتحقيقها لأول مرة أرباحا في ديسمبر من العام الماضي، وهو اول شهر شهدنا نتائجه، وهذا يدل على، أنه بعد الفترة الطويلة التي عملنا فيها، ان السوق فيه فرص، ولكن يحتاج الى ان تقوم الدولة بتنظيمه عبر وضع معايير واضحة وشفافة وعادلة للجميع على ضوئها يتم العمل، ومن هذا المنطلق يجب أن تعيد الدولة النظر في قضية التصدير، لأنه حالياً يتم بطريقة غير قانونية عبر تغيير بلد المنشأ، وقرارات الشؤون المعقدة والقديمة وعقلية الموظف الحكومي المبنية على حماية نفسه دون الالتفات الى الشركات والقوانين التي تحتاج إلى تحديث، ويجب منح المزارع الحق في تقطيع وتغليف منتجاته بشكل قانوني. • هل هناك مقترحات قُدمت لتنظيم العمل مع الجمعيات التعاونية؟ – بالتأكيد، قدمت «الجودة» مقترحاً تنظيمياً لشركات الخضراوات والفواكه في الجمعيات التعاونية، بهدف تنظيم آلية اختيار الشركات والمزارع لدى الجمعيات عبر وضع تصنيف شفاف وعادل ليضمن حقوق كل الشركات بالتساوي ويمنع احتكار الوسطاء- الشريطية- أقسام الخضراوات والفواكه في الجمعيات، ويدفع الشركات والمزارعين للاستثمار محليا في السوق لرفع درجتها في التصنيف. ويتم الاشراف على التصنيف عبر تعيين لجنة مشتركة من 4 جهات تضع أسس التصنيف، وتقوم بمتابعة الشركات المصنفة، والتأكد من حفاظها على اشتراطات التصنيف، وتكون من مهمة اللجنة مراجعة التصنيف بشكل نصف سنوي، وتعديل تصنيفات الشركات او المزارع حسب المعطيات الموجودة من تقارير الزيارة، إما برفع تقييم الشركات او بخفضها في هذا التصنيف، مع مراجعة سنوية للمعايير والتأكد من تحقيقها الغرض من إنشاء التقييم. «الجودة» قدمت مقترحاً تنظيمياً لشركات الخضراوات والفواكه أما الجهات المقترحة فهي وزارة الشؤون، وهيئة الغذاء، وهيئة الزراعة (للمزارع فقط)، والقوى العاملة، ووزارة التجارة والصناعة. وتستند المعايير على مساحة التخزين المُرخصة (تكون ضمن قسيمة الشركة مملوكة لها كأصل او تأجير مباشر بنفس الرخصة وليس بالباطن للتقطيع وإعادة التعبئة والتغليف لمزاولتها والحصول على موافقات وزارة التجارة وهيئة الغذاء. ولا يحق للشركات أو المزارعين بيع الأصناف بالتقطيع على الجمعيات (تحويل عبوات الجملة إلى عبوات التجزئة الصغيرة للمستهلكين الافراد النهائيين) ما لم يحصلوا على موافقات ورخصة بممارسة نشاط إعادة التعبئة والتغليف، والتأكد من وجود مكان ملائم لهذا النشاط، وأخيرا الحصول على موافقات لكل اشكال التعبئة مذكور عليها الحجم والصنف وشكل التعبئة ومواصفاتها واسم الشركة وتاريخ التعبئة ومكانه. حجم السوق • ما حجم سوق الخضراوات والفواكه في الجمعيات التعاونية؟ وما عدد الشركات العاملة فيه؟ – حجم مبيعات الخضراوات والفواكه في الجمعيات يتجاوز ال 250 مليون دينار سنويا. وعدد الشركات المساهمة التي يملكها كويتيون ومدرجة في البورصة ومن الممكن ان يعملوا في هذا القطاع قليلة، ويجب الاستفادة من هذا المبلغ، فالسوق، على الاقل، قد يستوعب من 4 إلى 5 شركات، الا أن عدد الشركات العاملة فيه حالياً شركتان فقط، إضافة الى ذلك نجد الاسواق الموازية غير مستغلة وهي أسواق حية. وأذكر مثالا على شركة محلية قررت زيادة رأسمالها والدخول في السوق بقسم الطازج في الخضراوات والفواكه واستمرت عاماً ونصف العام، وبعد هذه المدة تكبدت خسائر وقررت اغلاق هذا القطاع، وخلصت دراسة الشركة إلى ان هذا السوق لا يصلح لعمل الشركات الكبرى نتيجة عدم تنظيمه بشكله الحالي، لأن الجمعيات التعاونية رغم أهميتها كنقطة بيع فإنها سوق غير منضبط ويحتاج الى التنظيم. كما أن هناك شركة محلية خسرت في السوق المحلي مليون دينار نتيجة تلك الممارسات الضارة، اضافة الى انسحاب شركة عالمية من قطاع التجزئة وأوقفت أنشطتها ليقتصر عملها على بيع الجملة لشركات محددة، لأنها رأت ان البيئة في الكويت غير صالحة للعمل، ونتيجة لذلك أصبحت هناك فجوة استغلها «الشريطية» والوسطاء وهم عبارة عن تاجر فرد يملك رخصا تجارية سواء كانت حقيقية او وهمية ولديه عمالة غير نظامية ويستحوذ على رخص الشركات الكبيرة في «الشبرة» ويؤجرها منهم ويرتب مع رئيس او عضو اي جمعية تعاونية، وبالتالي يستطيع ان يورد للجمعية التعاونية عبر خمس رخص وهو شخص واحد فقط. وأعتقد ان 40 في المئة من الجمعيات في الكويت تعمل بهذا النظام، وهو ما يعد هدراً لهذه المبالغ، والأولى أن تعمل الدولة على تنظيم السوق والاستفادة منه من ناحية الضرائب، الى جانب توظيف 400 كويتي في الجمعيات في قطاع الخضراوات والفواكه بنظام المراقبة والمتابعة، ومديرين ومنسقين ومسؤولي مشتريات. بالكويت لا بنية تحتية للتخزين ولا رؤية واضحة وأطرح هنا تساؤلاً، هل الدولة جادة في خلق فرص والتقليل من المصاريف من الباب الاول للميزانية، لأن تنظيم السوق ستجني الدولة من خلاله اموالا كثيرة؟ ولماذا تجعل مبلغ 100 مليون دينار بيد 7 اشخاص «شريطية ووسطاء» بخلاف ان هذه الاموال يتم تحويلها للخارج ولا يتم الاستفاده منها محلياً؟ ويجب تشجيع هذا السوق عبر ضخ أموال فيه، الامر الذي سينعكس عليه تطور قطاع الخضراوات والفواكه، فأين الجهات الحكومية كوزارتي الشؤون والتجارة والصناعة من تنظيم هذا القطاع؟… فعلى «التجارة» مراقبة تراخيص تلك الشركات ومنع تأجيرها بالباطن. حلول • هل هناك حلول لمحاربة تلك الممارسات الضارة؟ – نعم لدينا مقترح تصنيف الشركات، يتضمن حلولا لتعزيز الامن الغذائي عبر وضع معايير تصنيف الشركات حسب الدرجات A، B، and C، ضمن عدة معايير وبمساحة التخزين المُرخصة (تكون ضمن قسيمة الشركة مملوكة لها كأصل أو تأجير مباشر بنفس الرخصة وليس بالباطن)، مع نشر أسماء الشركات حسب التصنيف في موقع الكتروني للشفافية، أو توزع على الجمعيات في كتاب رسمي يخرج من اللجنة إلى الجمعيات، وعليهم الالتزام بها.
