جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس الاثنين على الاقتراحات بقوانين بشأن إلغاء الوكيل المحلي، على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بناء على تكليف المجلس بتقديم تقريرها في الجلسة المقبلة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب لإلغاء الوكيل المحلي، مبينا أن الاجتماع تم بإجماع الأعضاء وحضور ممثلين عن الحكومة.
وأوضح أن نص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 سيستبدل بالنص التالي «للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها من دون الحاجة إلى وكيل محلي».
