جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف أحدث تقرير صادر عن وحدة التحريات المالية أن عدد الإخطارات التي تلقتها الكويت بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تضاعفت خلال فترة كورونا، إذ بلغت نحو 2413 إخطارا خلال العام (2021/2020) بزيادة نسبتها 128% بما عدده 1354 إخطارا إضافيا قياسا إلى نحو 1059 إخطارا خلال العام السابق له.
وجاءت أعلى نسبة إخطارات بشبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل البنوك التي استحوذت على 67% من إجمالي الإخطارات خلال العام بواقع 1623 إخطارا وذلك بزيادة 128% بما عدده 910 إخطارات قياسا إلى العام السابق الذي بلغت إخطارات البنوك فيه 713 إخطارا، فيما حل قطاع شركات الصرافة كثاني أعلى القطاعات إخطارا بالشبهات، إذ تقدم بـ 776 إخطارا يليه شركات الاستثمار بـ 14 إخطارا.
وبينما أظهر تقرير الوحدة أنها تلقت 2413 إخطارا خلال العام، فقد تم تضمينها في قاعدة البيانات وتصنيفها وإعداد دراسة أولية بشأنها، بينما بلغ عدد البلاغات للنيابة العامة والإحالات للجهات المختصة نحو 102 بلاغ وإحالة بزيادة 16% بما عدده 14 إحالة جديدة قياسا إلى نحو 88 إحالة خلال العام السابق عليه، وعادة ما يتضمن البلاغ أو الإحالة الصادر عن الوحدة أكثر من تقرير اشتباه، ناهيك عن أن تقرير الاشتباه الواحد عادة ما يتضمن أكثر من إخطار.
وطلبت «التحريات المالية» معلومات وبيانات ومستندات بواقع 198 مرة من 5 جهات حكومية ومخطرة لتعزيز المعلومات التي تتلقاها من الجهات المخطرة ولتمكينها للوصول إلى اتخاذ قرار باعتبار المعلومات الواردة ترقى إلى درجة الدلائل المعقولة للاشتباه.
وجاء على رأس الجهات الأكثر تلقيا لطلبات الوحدة بإتاحة معلومات وزارة الداخلية التي تلقت 73 طلبا في عام تليها وزارة التجارة والصناعة التي طلب منها معلومات 46 مرة، ثم وزارة العدل التي تلقت 42 طلب إتاحة معلومات، تليها الإدارة العامة للجمارك التي طلب منها إتاحة معلومات 22 مرة، ثم الشركة الكويتية للمقاصة التي طلب منها معلومات 13 مرة.
وطلبت الكويت 53 مرة معلومات من وحدات التحريات المالية النظيرة في دول أخرى خلال العام (معلومات واردة)، إذ إن الوحدة تتولى التنسيق مع الجهات المحلية المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطلب معلومات من الوحدات النظيرة وفق علاقة الوحدة الكويتية مع نظرائها عبر عضويتها في مجموعة «إيجمونت» بما يتوافق مع معايير تبادل واستخدام المعلومات، وتنقسم عدد المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة إلى مستويين الأول منهما عدد طلبات المعلومات وبلغ 42 طلبا، وعدد اتاحات المعلومات بلغت 11 عملية إتاحة، وطلب من الكويت معلومات 12 مرة خلال العام ذاته، وفي نفس سياق التعاون مع الوحدات النظيرة، طلبت معلومات 11 مرة، وطلبت إتاحة معلومات مرة واحدة.
322 إحالة للنيابة في 3 أعوام
كشفت بيانات «التحريات المالية» أن إجمالي عدد الإحالات إلى النيابة والجهات المختصة بشبهات غسيل الأموال خلال آخر 3 سنوات بلغ نحو 322 إحالة، من بينها 132 إحالة في العام المالي 2018/2019 و88 إحالة خلال 2019/2020 بالإضافة إلى الإحالات الأخيرة البالغ عددها 102 إحالة في 2020/2021.
3 قطاعات لم تشتبه في أحد
أظهر التقرير الأخير لوحدة التحريات المالية أن شركات الوساطة المالية وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين لم يتقدموا بأي إخطارات بشبهات غسيل أموال خلال الفترة الصادر عنها التقرير، وأن الإخطارات جاءت من 3 جهات فقط هي البنوك وشركات الصرافة وشركات الاستثمار.
5159 إخطاراً بشبهات في 3 سنوات
كشفت الأرقام أن وحدة التحريات المالية تلقت منذ أبريل 2018 وحتى نهاية مارس 2021 أي خلال 3 سنوات نحو 5159 إخطارا بشبهات غسيل أموال وتمويل إرهاب 65% منها جاءت من البنوك بواقع 3332 إخطارا من بينها 996 إخطارا في 2018/2019 و713 إخطارا في 2019/2020 و1623 إخطارا في 2020/2021.
