الناهض: تنمية بالصناعة محلياً تتطلب تضافر جهود المعنيين بالقطاعين العام والخاص

لفت وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، إلى أن تنمية القطاع الصناعي الكويتي والنهوض به يتطلب دعم وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، الحكومية منها والخاصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، باعتبارها أهم الجهات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الصناعي في الدولة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

وأوضح الناهض خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الخاص بـ«جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة»، الذي عقد أمس في مقر «هيئة الصناعة»، أن فكرة منح جوائز للمصانع المتميزة من قبل الهيئة، حققت نجاحاً ملموساً خلال الدورات الخمس الماضية، لتصبح الجائزة الأهم في الكويت للمنشآت الصناعية، وذلك لرفعة أهدافها في تشجيع المصانع على قياس أدائها الحالي ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية بصورة مستمرة، لتطوير الأداء وخلق روح المنافسة بين المصانع.

نجاح مشهود

من ناحيته، قال مدير عام هيئة الصناعة بالوكالة محمد العدواني إنه «نظراً للنجاح المشهود الذي حققته الجائزة في الدورات السابقة، فقد حرصت الهيئة على التأكيد على أهمية هذه الجائزة وتوسيع دائرة المشاركة فيها، وبإشراف محكّمين وطنيين في إطار من التنافس الشريف والموضوعي بين المنشآت الصناعية، لإبراز دورها في الاهتمام بالجودة وتحسين منتجاتها كبادرة من مبادرات الحكومة الهادفة للنهوض بمستوى القطاع الصناعي وتشجيعه على رفع مستوى الأداء».

وأفاد بأن «هيئة الصناعة» تسعى لتقديم الدعم المستمر للصناعات الوطنية للنهوض بالصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وذلك بناءً على رؤية الدولة التنموية للقطاع الصناعي، مبيناً أن الهيئة تطمح إلى تهيئة بيئة العمل المثلى لجذب العمالة الوطنية للعمل في المنشآت الصناعية.

وأشار العدواني إلى أن الهيئة خصصت على مر السنوات السابقة جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة، والتي تقدر قيمتها بـ100 ألف دينار توزّع على المصانع المتميزة حسب درجة تقييم هذه المصانع والشركات، منوهاً إلى أن هذه الجائزة تشمل 3 فئات، تضم الفئة الأولى المنشآت الصناعة الكبيرة، في حين أن الفئة الثانية مخصصة للمنشآت الصناعة المتوسطة والصغيرة، أما الثالثة فخُصصت للشباب الصناعي.

جوائز تشجيعية

وكشف أنه سيتم منح جوائز تشجيعية في مجالين مختارين، هما الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية، لافتاً إلى أن معايير هذه الجائزة مستمدة من جائزة بولدريج الأميركية، فيما تحرص «هيئة الصناعة» على تحديث الجائزة في كل دورة وفقاً للمستجدات التي تطرأ عليها.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لـ«هيئة الصناعة»، المهندس وليد المجني، إن فكرة الجائزة تأتي في إطار نسختها السادسة هذا العام، لتشمل المصانع المميزة في البلاد، حيث بدأ التسجيل أمس وحتى 1 أبريل المقبل وفقاً للمعايير المنظمة للعملية، مؤكداً ضرورة التقيد بالاشتراطات التي حددتها الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن من شروط الجائزة أن يكون لدى المؤسسة المتقدمة ترخيص صادر من «هيئة الصناعة»، وألا تكون مخالفة لشروط الترخيص الممنوح لها.

6 أهداف

خصصت «هيئة الصناعة» جوائز للمصانع المتميزة، وفقاً لمعايير دولية محددة كوسيلة لخلق روح المنافسة الشريفة بين المصانع الوطنية، بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق التميز في الأداء، وتهدف جائزة صاحب السمو أمير البلاد للمؤسسات الصناعية المتميزة إلى 6 أهداف أساسية هي:

1- نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية.

2- تعريف المنشآت الصناعية الكويتية بالتطورات الإدارية والتقنية من خلال معايير الجائزة التي يتم تحديثها باستمرار.

3- تشجيع المُنشآت الصناعية على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

4- مساعدة المُنشآت الصناعية على تبني سياسة التطوير المستمر من خلال تسليط الضوء على فرص التحسين.

5- تشجيع المنتج المحلي والصناعات المحلية من خلال تضمين المعايير بنوداً تتعلق بذلك.

6- تكريم وتقدير جهود المُنشآت الصناعية التي تسعى نحو الارتقاء في الأداء.

4 فئات للجائزة

تُمنح جائزة صاحب السمو أمير البلاد للمصانع المتميزة مرّة كل سنتين للمؤسسات الصناعية المُتميزة.

وتتنافس 4 فئات من المؤسسات على الجائزة هذا العام، بعد إضافة فئة جديدة، وذلك على النحو التالي:

* الفئة الأولى: المنشآت الصناعية الكبيرة والتي تخص المُنشآت المُرشحة التي لا يقل إجمالي رأسمالها عن 1.5 مليون دينار، وذلك بحسب أحدث تعديل على عقد التأسيس.

* الفئة الثانية: المُنشآت المُرشحة والتي تتعلق بالشركات التي يقل رأسمالها عن 1.5 مليون دينار، وذلك بحسب أحدث تعديل على عقد التأسيس.

* الفئة الثالثة: الشباب الصناعي للمُنشآت المُرشحة، على ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، وأن يكون المتقدم هو المالك الرئيسي في المؤسسة الصناعية.

* الفئة الرابعة: جوائز تشجيعية تشمل الرقمنة والثورة الصناعية، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة العالمية.