وجه النائب أسامة الزيد 3 أسئلة إلى كل من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن تعديلات قانون المناقصات العامة، وإلى وزير المالية بشأن عدم إحالة موظفي مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن إلى جهات التحقيق البريطانية، ووجه سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن هدف التعليم في الكويت.
وقال في مقدمة السؤال الاول الموجه لوزيرة الأشغال: صدر القانون رقم (74) لعام 2019 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون المناقصات العامة والتي من شأنها تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال لها للمنافسة وكسر احتكار الشركات الكبرى، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
(1) ما آلية تطبيق القانون رقم (74) لعام 2019 في المشروعات الكبرى؟
(2) ما آلية إلزام المقاولين في المشروعات الكبرى بإسناد نسبة (10%) من أعمال المقاولة لمقاولين مسجلين في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
(3) كم نسبة الأعمال المسندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي قيمة كل مشروع؟
(4) هل هناك تقارير شهرية عن الأعمال المسندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
(5) ما آلية وزارة الأشغال العامة في متابعة تطبيق القانون رقم (74) لعام 2019 على الشركات الكبرى؟
وطالب في السؤال الثاني الموجه الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
افادته وتزويده بالآتي:
(1) ما هدف التعليم في الكويت؟
(2) هل ربط التعليم بخطط الدولة؟
(3) هل نسقتم مع الجهات المعنية ذات الصلة لتوفير احتياجات سوق العمل للسنوات العشر المقبلة؟
(4) ما التخصصات المطلوبة لسوق العمل للسنوات العشر المقبلة؟
(5) هل يتناسب حجم ميزانية وزارة التربية مع جودة التعليم في الكويت؟ وما آلية قياس العلاقة بين حجم الميزانية وجودة مخرجات التعليم؟
(6) هل استشرتم منظمات دولية وشركات عالمية لتطوير التعليم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالدراسات وما التكاليف المالية للدراسات؟ وما الدراسة التي اعتمد تطبيقها؟
(7) هل الوزير المعين ملزم باتباع خطة الوزارة لتطوير التعليم بمعنى هل الوزارة تطبق خطة تعليمية لا تتغير بتغير الوزير؟ مع تزويدي بالخطط المعتمدة خلال آخر عشرين عاما.
(8) هل أجرت وزارة التربية دراسة لكيفية تطوير مستوى المدرسين والمدرسات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة مع برنامجها الزمني.
(9) ما سبب تراجع مستوى التعليم في الكويت؟
(10) ما خطة الوزارة لتطوير مستوى التعليم في الكويت؟
(11) هل يسمح للخريجين من جميع الكليات بالعمل في مهنة التدريس في مدارس وزارة التربية؟
(12) ما تقييم وزارة التربية لمستوى الخريجين من كلية التربية جامعة الكويت وخريجي كلية التربية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟
(13) هل يوجد تقييم سنوي لمستوى المدرسين والمدرسات؟ مع تزويدي بالتفاصيل.
(14) ما المشاكل التي يعاني منها المدرسون والمدرسات؟ وما سبل معالجتها؟
(15) كم عدد المدارس المطلوب إنشاؤها في السنوات العشر المقبلة؟ وما الميزانية المقدرة لها؟
(16) ما أفضل الدول في جودة تصدير المدرسين؟ وهل استعين بمدرسين من هذه الدول؟
(17) هل يوجد خطة لإنشاء مدارس تخرج عمالة خاصة في مجال معين مثل تجربة بعض الدول المتطورة؟
(18) ما خطة وزارة التربية لتطوير التعليم في مرحلة التعليم المبكر؟
(19) هل توجد دراسة أجرتها وزارة التربية حول العلاقة بين جودة التعليم ومستوى الاقتصاد في الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالدراسة.
(20) ما احتياجات وزارة التربية والتعليم لتطوير جودة التعليم في الكويت؟
(21) هل أجريتم دراسة حول الفرق بين مستوى الخريجين من مدارس وزارة التربية وخريجي المدارس الخاصة؟ وهل عرفتم أسباب هذا الفرق؟ وهل عولجت؟ وهل استعين بخبرات المدارس الخاصة المتميزة؟
(٢٢) هل يوجد تسرب وظيفي من مهنة التدريس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالأسباب، وسبل معالجته.
وجاء في السؤال الموجه لوزير المالية: بخصوص ردكم الوارد إلينا رقم 2022 -01281- L في تاريخ 6-12-2022 في شأن عدم إحالة موظفي مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن إلى جهات التحقيق البريطانية، نشرت المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة البريطانية أن المحاكم البريطانية رفضت اعتبار مكتب الهيئة العامة للاستثمار جهة ديبلوماسية وطلبت تسليم بعض المستندات المتعلقة بالقضية (محاكم صاحبة الجلالة والخدمات القضائية – محكمة استئناف القضايا العمالية) رقم القضية EA-2020-000380-JOJ وتداولت وسائل الإعلام الأجنبية الموضوع، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
(1) هل أحيل موظفو الهيئة العامة للاستثمار في مكتب لندن إلى جهات التحقيق البريطانية خلال آخر خمس سنوات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسباب الإحالة إلى التحقيق؟
(2) ما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية ذات الصلة في الكويت؟
(3) ما قيمة الأصول التي يشرف عليها ويديرها المكتب في لندن؟ وما القطاعات التي تستثمر فيها الكويت؟ وأين المواقع الجغرافية لتلك الاستثمارات؟