جريدة الحقيقة الإلكترونية
استنكر أمين شؤون الشرق الاوسط للاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا خالد الطاحوس: محاربة المسؤولين في هيئة أسوق المال مجموعة من موظفيها لسعيهم لاشهار نقابة للعاملين بالهيئة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وترعى مصالحهم وتنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي و العاملين بما يخدم مصلحة العمل ويحقق الصالح العام.
وقال الطاحوس أن المشرع أعطى لأي مجموعة في القطاع الحكومي أو الأهلي او النفطي الحق في اشهار نقابة تمثلهم من خلال قانون الهيئة العامة للقوى العاملة المادة ٩٨ في الفصل الأول الخاص بالمنظمات العمالية والتي تقر باحقية تكوين اتحادات ونقابات للعاملين في القطاعات الثلاث بما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.
وتابع الطاحوس لم يعطي المشرع للعمال حق انشاء النقابات والاتحادات العمالية فقط بل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت والتزمت بها .. اعطت لاي مجموعة الحق في اشهار نقابة وممارسة انشطتها بما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم مؤكدا أن تذرع الهيئة بالمادة ٢٧ لسنة ٢٠١٠ من قانونها في محاربة انشاء نقابة للعاملين بها ” يعد كلمة حق يراد بها باطل” لان هذه المادة تحظر على موظفيها خلال عملهم بالهيئة القيام باي عمل تجاري باي صفة او ممارسة أي عمل عام او خاص او يقدم استشارات او المشاركة في عضوية مجلس ادارة.. وهذه المادة يتعارض في جوهرها مع الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات العمالية الدولية لان العمل النقابي تطوعي لايهدف الى الربح وليس وظيفة او مهنة كما ان العمل النقابي يخضع تحت اشراف الهيئة العامة للقوى العاملة
وأوضح الطاحوس ان قانون الهيئة رقم ١٦٤ و احكامه يعد قانونا خاصا بالهيئة وكونه يقر بان يلغى كل نص في قانون عام أو خاص وما يتعارض مع احكامه يعد خلل كبير وتجاوز قانوني صارخ لانه يتعارض مع الدستور وقوانين الدولة والاتفاقيات الدولية التي تقر بحرية العمل النقابي وممارسته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.
واختتم الطاحوس مطالبا مسؤولي هيئة أسواق المال بضرورة تقديم الدعم والمساندة من خلال افساح المجال لإشهار نقابة الهيئة لتنظيم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والعاملين في الهيئة بما يحقق الصالح العام ويتوافق مع مواد الدستور والقوانين و الاتفاقيات الدولية العمالية التي تكفل حق ممارسة العمل النقابي وأنشطته .. فمحاربة وعرقلة الجهود الرامية لاشهار نقابة الهيئة يتعارض مع القوانين المحلية والمواثيق العمالية الدولية بل و يسيئ إلى سمعة الكويت دوليا في مجالات العمل النقابي في الوقت الذي كانت فيه الكويت من أولى الدول الداعمة للمنظمات العمالية من خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية والالتزام بها ومواد الدستور والقوانين التي كفلت حرية العمل النقابي ومزاولة أنشطته بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية في كافة المجالات.
